عودة التعليم المفتوح.. مصدر يكشف كواليس اجتماع المجلس الأعلى للجامعات

أكد مصدر مسئول بالمجلس الأعلى للجامعات، أنه حتى اللحظة لا توجد أي مؤشرات أو توجيهات رسمية بشأن عودة نظام التعليم المفتوح بصورته القديمة، موضحًا أن المجلس سيجتمع غدًا، وقد يتم إدراج الحكم القضائي الصادر مؤخرًا ضمن بند ما يستجد من أعمال.

وأوضح المصدر، في تصريح خاص لـ«إيجبتك»، أن مناقشة الحكم داخل المجلس الأعلى للجامعات لا تعني صدور قرار نهائي، خاصة أن الحكم لم يصل بعد إلى وزارة التعليم العالي، وقد يستغرق وصوله عدة أسابيع، يعقبها أسابيع أو شهور لإعداد مذكرة قانونية لعرضها على المجلس.

وأضاف أن الحكم لا يتضمن عودة التعليم المفتوح، بل يقتصر على إلزام وزارة التعليم العالي باعتماد الشهادات الصادرة عن نظام التعليم المدمج — المُطبّق منذ 2016 كبديل للتعليم المفتوح — باعتبارها شهادات أكاديمية وليست مهنية، مع التأكيد على أنه ليس من حق الوزارة إصدار شهادات مهنية.

وأشار المصدر، إلى أن الحكم صادر عن أعلى درجات التقاضي بمجلس الدولة، وجاء برفض طعن الوزارة على حكم سابق بالصيغة نفسها، موضحا أن الوزارة سبق أن أعلنت وقف قبول طلاب جدد في التعليم المدمج، ما يعني — وفق قوله — أنها التزمت بالفعل بالحكم.

واختتم المصدر تصريحاته بالإشارة إلى وجود لجنة بالمجلس الأعلى للجامعات تعمل حاليًا على دراسة وضع نظام للتعليم المستمر، إلا أنه لم يتم التوصل لأي صيغة نهائية حتى الآن.

الحكم النهائي.. إلغاء الشهادات المهنية

وقد قضت المحكمة الإدارية العليا، في حكم نهائي وبات، بقبول طعون عدد من المتضررين ضد قرارات المجلس الأعلى للجامعات، وأصدرت حكمًا بتعديل الحكم المطعون عليه ليكون بموجبه إلغاء استحداث شهادات الدبلوم المهني، والبكالوريوس المهني، والليسانس المهني، وما يترتب على ذلك من آثار قانونية.

وأكدت المحكمة أن تعديل اللائحة الداخلية لكلية الزراعة بجامعة عين شمس لمرحلة البكالوريوس بنظام الساعات المعتمدة — والصادر بقرار وزير التعليم العالي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم 117 لسنة 2018 — جاء متوافقًا مع الإطار الأكاديمي المعتمد للجامعات.

حكم نهائي وبات يلغي "البكالوريوس المهني" و"الليسانس المهني" و"الدبلوم المهني"

لكن المحكمة شددت على أن محاولة إضفاء المشروعية على القرارات المطعون عليها باعتبارها ناتجة عن تعديل لائحة المرحلة الدراسية، لا تمنحها أي سند قانوني، لأنها صدرت مخالفة للإطار العام للائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، وكذلك لحكم المادة 197 من القانون ذاته.

وأوضحت المحكمة أن إلغاء القرار يترتب عليه عدة آثار جوهرية، أبرزها:

• التزام الجامعات بمنح الشهادات الأكاديمية المعتمدة فقط، الواردة في اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975، دون أي مسميات مستحدثة مثل "البكالوريوس المهني".

• سقوط قرار المجلس الأعلى للجامعات الصادر في الجلسة رقم 668 بتاريخ 26 أكتوبر 2017، فيما تضمنه من استحداث شهادات الدبلوم المهني، والبكالوريوس المهني، والليسانس المهني.