الذراع اليمين لـ"زيلينسكي" يقدم استقالته بعد مداهمة ممتلكاته |تفاصيل
قدم أندريه يرماك، مدير مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، استقالته بعد مداهمة ممتلكاته من قبل وكالات مكافحة الفساد في أوكرانيا - أوروبا مباشرة، على خلفية التحقيق في قضايا فساد، تورط بها عدد من المسؤولين الأوكرانيين، حسبما أكدت صحيفة الجارديان البريطانية.
الرئيس الأوكراني يعلق على قرار استقالة مدير مكتبه
من جانبه، علق الرئيس الأوكراني على استقالة مدير مكتبه قائلًا: “أريد ألا تكون هناك شائعات وتكهنات بشأن هذا الأمر”.

تفتيش منزل مدير مكتب زيلينسكي في إطار فضيحة فساد تهز أوكرانيا
وفي وقت سابق، داهمت سلطات مكافحة الفساد في أوكرانيا منزل مدير مكتب زيلينسكي، ضمن تحقيقات واسعة تتعلق بقضية فساد تورّط فيها مسؤولون حاليون وسابقون وشخصيات نافذة مقربة من السلطة. وتأتي الخطوة في وقت تمر فيه كييف بأزمة سياسية حساسة وسط الحرب مع روسيا.
تحقيقات مشتركة ومداهمات مبكرة
ووفقًا للمكتب الوطني لمكافحة الفساد (NABU) ومكتب المدعي العام المعني بمكافحة الفساد (SAPO)، نفذت عمليات التفتيش في الساعات الأولى من صباح الجمعة، ضمن إجراءات رسمية مصدق عليها من الجهات القضائية.
يرماك يؤكد تفتيش شقته ويعلن تعاوناً كاملاً
من جانبه، أعلن يرماك، في منشور له على تليجرام، أن شقته خضعت للتفتيش، قائلًا: "لا توجد أي عوائق أمام المحققين، منحناهم وصولًا كاملًا إلى الشقة، وكان المحامون حاضرين أثناء العملية".
شهود عيان: دخول أمني مكثف إلى الحي الحكومي
وأفاد مراسل صحيفة أوكرانسكا برافدا الأوكرانية، الذي كان متواجدًا بالموقع، بأن نحو عشرة ضباط من الوكالتين دخلا الحي الحكومي في كييف خلال المداهمة، في مشهد يعكس حساسية العملية ومكانة الشخصية المستهدفة.
ويعد يرماك البالغ من العمر 54 عامًا، من أقرب أصدقاء زيلينسكي، وكان له نفوذ بارز في حملته الانتخابية عام 2019.
ورغم عدم إدراجه كمشتبه به في القضية، إلا أن نوابًا معارضين وأعضاء في حزب الرئيس طالبوا بإقالته، معتبرين القضية أسوأ أزمة سياسية تواجهها أوكرانيا منذ اندلاع الحرب مع روسيا.
توتر سياسي متصاعد وضغوط دولية على كييف
ويرى مراقبون أن عملية التفتيش قد تعمق الخلافات بين زيلينسكي ومعارضيه، خاصة في ظل ضغوط دولية على كييف للنظر في صفقات سياسية قد تتضمن تنازلات غير مرغوبة.
احتجاجات سابقة واتهامات بإضعاف هيئات مكافحة الفساد
وتصاعد الاستياء من يرماك في يوليو الماضي، حين أثارت محاولة لتقليص صلاحيات هيئات مكافحة الفساد موجة احتجاجات واسعة، دفعت زيلينسكي إلى التراجع عن القرار تحت ضغط الدول الغربية الداعمة لأوكرانيا.