سوق الذكاء الاصطناعي في مصر ينمو من 370 مليون دولار لتريليون جنيه

كشف تقرير مؤسسة ستاتيستا (Statista) عن توقعات نمو سوق الذكاء الاصطناعي في مصر بوتيرة سريعة خلال السنوات المقبلة، مع تضاعف حجم السوق أكثر من خمس مرات ليصل إلى أكثر من تريليون جنيه مصري بحلول عام 2029، مقارنة بـ370 مليون دولار فقط في 2024.

يشهد السوق نموًا مطردًا على مدار السنوات المقبلة

وبحسب التوقعات، من المتوقع أن تشهد السوق نموًا مطردًا على مدار السنوات المقبلة، إذ تطورت السوق من  491 مليون دولار في 2025، و698 مليون دولار في 2026، و993 مليون دولار في 2027، ثم 1.412 مليار دولار في 2028، وصولًا إلى 2.008 مليار دولار في 2029، أي ما يعادل تريليون جنيه بأسعار 2025، ما يعكس تسارع الاستثمار والطلب على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مصر.

 أبرز القطاعات نموًا في 2025  

وأشار التقرير إلى أن أبرز القطاعات نموًا في 2025 تشمل، التعليم الآلي بقيمة 172 مليون دولار بنسبة نمو 35%، ومعالجة اللغات الطبيعية 127 مليون دولار (نمو 26%)، والرؤية الحاسوبية 80.28 مليون دولار (نمو 16.3%)، إضافة إلى تكنولوجيا الاستشعار والقيادة الذاتية 63.14 مليون دولار (نمو 12.8%)، وروبوتات الذكاء الاصطناعي 48.49 مليون دولار (نمو 9.8%)، كما سجل الذكاء الاصطناعي التوليدي 4.89 مليون دولار، بمعدل نمو 1% فقط لكنه الأسرع مستقبلًا من حيث الإمكانيات والتوسع المتوقع.

 مصر أصبحت من أسرع الأسواق نموًا للذكاء الاصطناعي

ويؤكد التقرير أن مصر أصبحت من أسرع الأسواق نموًا للذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مدعومة بالاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، وارتفاع الاستثمارات الحكومية والخاصة، وتوسع الشركات الناشئة في هذا المجال، ما يعزز القدرة التنافسية للسوق المصري ويتيح فرصًا واسعة في مختلف القطاعات الصناعية والخدمية.

 النمو يعكس زيادة الوعي بأهمية التكنولوجيا والتحول الرقمي في مصر

وأضاف التقرير أن هذا النمو يعكس زيادة الوعي بأهمية التكنولوجيا والتحول الرقمي في مصر، مع التركيز على تطوير التطبيقات الذكية في التعليم والرعاية الصحية والصناعة والخدمات اللوجستية، بما يسهم في تعزيز اقتصاد المعرفة وجذب الاستثمارات الأجنبية، فيما يخلص التقرير إلى أن مصر أمام فرصة تاريخية لتصبح مركزًا إقليميًا للذكاء الاصطناعي، مع ضرورة استمرار دعم الشركات الناشئة وتطوير البنية التحتية الرقمية لضمان استدامة النمو وتوسيع نطاق تطبيقات التكنولوجيا الذكية على مستوى الدولة.