جمال القليوبي: حوافز جديدة لجذب الاستثمار في قطاع التعدين بمصر|فيديو

أكد الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة، علي أهمية الحوافز الجديدة التي تسعى الحكومة المصرية لتقديمها لجذب المزيد من الاستثمارات في قطاع التعدين، وقال القليوبي، إن الزيارة الأخيرة لوزير البترول إلى مدينة سوس الاسترالية، التي تعد واحدة من أكبر القلاع العالمية في صناعة التعدين، كانت خطوة هامة في إطار تعزيز التعاون مع الشركات العالمية، وأضاف أن هذه الزيارة كانت بمثابة منصة لفتح آفاق جديدة لجذب أكثر من 30 مستثمرًا عالميًا للعمل في هذا القطاع في مصر.

حوافز ضريبية وجمركية لزيادة الاستثمارات

وأشار القليوبي، في مداخلة هاتفية مع قناة "النيل للأخبار"، إلى أن الحوافز التي تم الإعلان عنها تشمل مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تحفيز الشركات الأجنبية والمحلية للاستثمار في قطاع التعدين؛ وأوضح أن هذه الحوافز تتضمن إعادة تقييم القيمة الضريبية على الاستثمارات، خصوصًا في مجال الاستكشاف والتنقيب، كما تم العمل على تقديم تسهيلات جمركية للمعدات الثقيلة التي يتم استخدامها في عمليات الاستكشاف، حيث قد تُمنح هذه المعدات إعفاءات جمركية لتسهيل دخولها إلى السوق المصري.

تسريع إجراءات التراخيص لتسهيل الاستثمارات في التعدين

إلى جانب الحوافز الضريبية والجمركية، أضاف القليوبي، أن هناك العديد من التسهيلات في ما يتعلق بإجراءات التراخيص، وأوضح أن الحكومة ستقوم بتسريع عملية إصدار تراخيص التعدين وتقليل تكلفتها، مما سيساهم في تسهيل عملية دخول المستثمرين إلى السوق المصري بشكل أسرع، كما تحدث عن أهمية تبسيط الإجراءات الخاصة باستخراج التراخيص لتشجيع المستثمرين على تنفيذ خططهم الاستراتيجية دون الحاجة للانتظار الطويل.

التوسع في مسح الخريطة التعدينية لتحديد المناطق الواعدة

وأشار القليوبي، أيضًا إلى أن هناك خطوة مهمة في تعزيز الاستثمارات التعدينية في مصر، وهي مسح جوي كامل سيتم تنفيذه لتحديث الخريطة التعدينية للبلاد، هذا المسح، الذي يشمل مناطق واسعة من الأراضي المصرية، سيساعد في تحديد الأماكن الأكثر توافرًا للمعادن ويمنح المستثمرين توجيهًا واضحًا بشأن الأماكن التي تمتلك إمكانيات معدنية كبيرة، كما سيعمل هذا التقييم على إظهار الفرص المتاحة في القطاع، مما يعزز الثقة لدى المستثمرين في القدرة على العثور على موارد معدنية ثمينة.

التحول إلى آليات جديدة لدعم المستثمرين في قطاع التعدين

أوضح د. القليوبي، أن هذه الحوافز والآليات الجديدة هي جزء من استراتيجية الحكومة المصرية لتحفيز قطاع التعدين وجذب الاستثمارات الأجنبية التي تعتبر من أهم المحركات للنمو الاقتصادي في البلاد، وتعتبر هذه الخطوات أيضًا جزءًا من سعي الحكومة لإعادة تقييم قطاع التعدين من خلال تطوير بيئة العمل والحد من البيروقراطية التي قد تعرقل عمليات التنقيب والاستخراج، وأكد أن هذه الحوافز ستسهم بشكل كبير في تسريع عمليات التنقيب والاستخراج، ما سيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد الوطني بشكل عام.