بـ 236 مليار جنيه.. مصر تحقق أعلى فائض أولي في تاريخها
حققت الموازنة العامة المصرية أعلى فائض أولي في تاريخها بقيمة 236.8 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر 2025/2026، ما يمثل 1.1% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 130.2 مليار جنيه (0.7% من الناتج المحلي) خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، بزيادة قدرها 106.6 مليار جنيه.
التقرير الحكومي
وأرجع التقرير الحكومي أسباب هذا النمو إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 35% لتصل إلى 756.7 مليار جنيه، وهو ما يعكس تحسن تحصيل كافة أنواع الضرائب بفضل تعافي النشاط الاقتصادي وحل أزمة النقد الأجنبي وميكنة النظم الضريبية.
ضبط الإنفاق العام
كما ساهمت جهود ضبط الإنفاق العام وتنويع مصادر التمويل وإدارة الدين بشكل أفضل في تحقيق هذا الفائض، مع الالتزام بالحدود القانونية للإنفاق الاستثماري عند 1.2 تريليون جنيه للعام المالي الحالي.
الإجراءات الإصلاحية
وتواصل الحكومة تنفيذ الإجراءات الإصلاحية لتعزيز مسار الاقتصاد المصري، بما يشمل رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، دعم شبكة الحماية الاجتماعية، وتحسين التعليم والصحة والبنية التحتية، ما يرفع مستوى معيشة المواطنين ويزيد من إنتاجيتهم.
وفي سياق آخر، أعلن البنك المركزي المصري، طرح أذون خزانة، نيابة عن وزارة المالية، بقيمة إجمالية 90 مليار جنيه، بهدف تمويل الاحتياجات التمويلية قصيرة الأجل والحفاظ على استقرار الأوضاع في السوق المحلية.
وأوضح المركزي أنه تم طرح أذون خزانة بقيمة 35 مليار جنيه لأجل 182 يومًا، و55 مليار جنيه لأجل 364 يومًا، بمواعيد استحقاق محددة لضمان إدارة السيولة بكفاءة.
أذون أجل 182 يومًا
وأتى الطرح الأول لأذون خزانة بقيمة 35 مليار جنيه لأجل 182 يومًا، على أن يكون تاريخ الإصدار المحدد لها 2 ديسمبر 2025، وتاريخ الاستحقاق في 2 يونيو 2026.
أذون أجل 364 يومًا
وجاء الطرح الثاني بقيمة 55 مليار جنيه لأجل 364 يومًا، على أن يكون تاريخ الإصدار المحدد لها 2 ديسمبر 2025، مع استحقاقها بتاريخ 1 ديسمبر 2026.
وتعد أذون الخزانة أداة دين حكومية قصيرة الأجل لتمويل الموازنة العامة، ويمكن للأفراد والشركات والبنوك الاستثمار فيها بعائد آمن، يبدأ الحد الأدنى للاكتتاب من 25 ألف جنيه، ويُمكن إعادة بيع الأذون في السوق الثانوية، ما يوفر سيولة عالية للمستثمرين.
البنك المركزي يبيع أذون خزانة بـ90 مليار جنيه
شهدت أذون الخزانة المصرية إقبالًا كبيرًا من المستثمرين، حيث جمع البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية، نحو أكثر من 90 مليار جنيه من طرحين يوم الخميس الماضي، عبر آجال لمدة سنة، و6 أشهر، وسط طلبات قوية فاقت القيمة المستهدفة من وزارة المالية.