رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

تقرير لـ مركز باستيت: إلى أين يتجه المشهد السوداني؟

أرشيفية
أرشيفية

خلال زيارةٍ أجراها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لواشنطن في نوفمبر 2025، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتجاهَه إلى الانخراط في مساعي حلحلة النزاع السوداني، تلبيةً لطلبٍ من ولي العهد السعودي. وجاءت هذه التصريحات في ظلِّ زخمٍ دوليٍّ متصاعدٍ يدعو إلى وضع حدٍّ للنزاع السوداني، بعد أن وصلت تكلفته الإنسانية إلى مقتل عشرات الآلاف، بالإضافة إلى نزوح الملايين داخل البلاد وخارجها، فضلاً عن تعرُّض نحو 25 مليون سوداني (نصف عدد السكان تقريباً) لأزمات غذائية حادة.



وأتى الاهتمام الأمريكي–السعودي بحلحلة النزاع في سياقٍ أوسع، يتبنَّى فيه البلدان مبادرةً رباعيةً لوقف القتال، بالشراكة مع دولتي مصر والإمارات. واقترحت المبادرة خارطة طريق للحلِّ في السودان في سبتمبر 2025، تضمَّنت وقف القتال فورياً، والشروع في حوارٍ سياسيٍّ سودانيٍّ يمتدُّ لتسعة أشهر بهدف حسم النقاط الخلافية، وتشكيل حكومة انتقالية ذات قيادة مدنية، لا يشارك فيها جماعة الإخوان المسلمين.

 



بيد أن تطورات الوضع في السودان تشير إلى أن مساعي الرباعية الدولية لم تُثمر عن أيِّ اختراقٍ حقيقيٍّ في المشهد؛ بل على العكس، تشير المعطيات الميدانية إلى اتجاه الأوضاع نحو التصعيد العسكري المتبادل من جانب أطراف القتال.



وفي ظلِّ هذه التطورات، تستكشف الورقة فرصَ حلحلة النزاع السوداني في ضوء تحليل موقف طرفي النزاع من الرباعية الدولية.



موقف الجيش السوداني من الرباعية الدولية

يشير سلوك قادة الجيش السوداني منذ سيطرة الدعم السريع على مدينة الفاشر في أكتوبر 2025، إلى وجود اقتناعٍ لديهم بأن سقوط المدينة لا يعني وصول وضع قواتهم العسكري إلى مرحلةٍ ميدانيةٍ حرجة، تقتضي تقديم تنازلات سياسية، أو تعديل أسُس رؤيتهم لحلِّ النزاع، التي تتعارض مع أسس رؤية الرباعية من عدة نواح، كما سيأتي لاحقاً.



يتحرك الجيش بأريحية عسكرية نسبية في هذا السياق؛ بسبب استقرار سيطرته على منطقة بورتسودان، التي تُعدُّ المنطقة السودانية ذات الأهمية الاستراتيجية الأكبر من الناحية الدولية، حتى بالمقارنة مع العاصمة الخرطوم نفسها. فبورتسودان تتميز بالإطلالة السودانية الوحيدة على مياه البحر الأحمر، والتي يتراوح طولها بين 670 و850 كم، كما أنها من أغنى المناطق السودانية بالثروات التعدينية، ما جعلها محلاً للتنافس على النفوذ بين أطراف دولية وإقليمية مختلفة. وقد نجح الجيش السوداني خلال الساعات الأولى من اندلاع المواجهات مع الدعم السريع في 15 أبريل 2023 في إبعاد قوات الدعم عن المدينة، قبل أن ينجح لاحقاً في توسيع نطاق سيطرته على مناطق واسعة في شرق ووسط وجنوب البلاد، ومنها العاصمة الخرطوم.
 


ويدفع هذا الوضع العسكري الجيشَ السوداني إلى التمسُّك بفرض رؤيته لإنهاء النزاع بشكل كامل، لا سيما فيما يتعلق بحلِّ قوات الدعم السريع، وتجميعها في مناطق محدودة بولاية دارفور. وتتعارض المبادرة الرباعية مع هذه الرؤية؛ كونها دعت إلى وقف القتال فوراً، بما يعني تجميد الوضع الميداني الراهن، الذي تسيطر خلاله قوات الدعم السريع بشكل شبه كامل على إقليم دارفور، بالإضافة إلى مناطق واسعة في ولايات جنوب وغرب وشمال كردفان، ما يتيح لها السيطرة على كافة الحدود السودانية الغربية.
 

 


ويخشى الجيش من أن تُستثمر هذه الوضعية عسكرياً من جانب قوات الدعم السريع لتكريس سيطرتها على إقليم دارفور، وربما الحشد والتعبئة لمهاجمة ولايات أخرى، خاصة في إقليم كردفان والعاصمة الخرطوم. لذا يُمثِّل هدف إبعاد الدعم العسكري عن شمال دارفور وإقليم كردفان أولوية استراتيجية في حسابات الجيش، ويتمسك به منذ بدء القتال، كما نصَّ عليه مقترح قدَّمه لوقف إطلاق النار إلى الأمم المتحدة في فبراير 2025.

 

علاوة على ذلك، يُعارض قادة الجيش السوداني دعوة المبادرة الرباعية إلى إبعاد الإخوان المسلمين عن الحكومة الانتقالية، ما يُفسِّره خصومهم بأنه يعكس عمق نفوذ الحركة الإسلامية على صناعة القرار في الجيش. فقد تمكنت الحركة من السيطرة على مختلف مؤسسات الدولة السودانية، جراء حكمها الشمولي للبلاد لفترة وصلت إلى ثلاثين عاماً، ومن الصعب التعاطي مع مؤسسة مهمة مثل الجيش بوصفها استثناء في هذا السياق، خصوصاً وأن قادة الحركة قد انخرطوا بالفعل في حشد المقاتلين لصالح الجيش خلال مواجهته مع الدعم السريع، ومن بينهم قادة مطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية بسبب اتهامهم بارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور، مثل أحمد هارون رئيس أحد أجنحة حزب المؤتمر الوطني، الذراع السياسي الأبرز للحركة، التي كان يقودها الرئيس السابق عمر البشير، والمطلوب بدوره للمحكمة الجنائية الدولية. وكانت الحكومة الانتقالية بقيادة عبد الله حمدوك تنسق مع المحكمة الدولية لمثولهما أمامها.
 


وبسبب رغبة قادة الجيش في إجهاض المبادرة الرباعية دون المساس بعلاقاتهم بأطرافها، خصوصاً مصر والسعودية والولايات المتحدة، التقط قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان تصريحات سابقة لترامب، وحاول توظيفها في إعادة تفعيل مسار جدة التفاوضي الذي تقتصر الوساطة فيه على السعودية والولايات المتحدة فقط. فأشاد البرهان بالجهود الأمريكية والسعودية، وتلَت ذلك تصريحات لوزير الخارجية السوداني محيي الدين سالم يدعو فيها إلى الالتزام بتنفيذ بنود اتفاق جدة الإنساني، الذي وقَّعه طرفا القتال في مايو 2023، ولم يتطرق الاتفاق آنذاك إلى ترتيبات إنهاء النزاع. وسرعان ما تعثَّر المسار التفاوضي برمته، بسبب عدم التزام طرفي القتال بالوثيقة الإنسانية.
 

 


كما يحاول الجيش السوداني إجهاض المبادرة الرباعية من خلال تأكيد عدم ثقته في انضمام دولة الإمارات إلى الوساطة الدولية، ويتهمها بتقديم مساعدات لقوات الدعم السريع، وهو ما تنفيه أبوظبي، وتُعيد موقف الجيش العدائي تجاهها إلى دعمها لمساعي إبعاد الحركة الإسلامية عن الحكم في السودان.
 


تحركات الدعم السريع

مع نجاحها في تمديد سيطرتها العسكرية على كامل إقليم دارفور بعد سيطرتها على الفاشر، تواجه قوات الدعم السريع تحديات سياسية ودولية كبيرة، جراء تصاعد الاتهامات الدولية والحقوقية لها بارتكاب جرائم واسعة بحق المدنيين خلال عملية السيطرة على المدينة، وهي اتهامات قد تطال مستقبل قادتها السياسي، ووصلت ذروتها مع تلويح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في نوفمبر 2025 باحتمال إدراجها كمنظمة إرهابية.

 

ودفعت هذه السمعة الدولية المتردية قادة الدعم السريع إلى الترويج لصورتهم كطرفٍ داعمٍ لوقف إطلاق النار في السودان. وبالتزامن مع إعلان قائد الجيش رفضه لمحتوى مبادرة الرباعية، أعلن حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع إقامة هدنة إنسانية من طرف واحد لمدة ثلاثة أشهر، دون الدعوة إلى أي مطالب سياسية، مُطالباً أطراف الرباعية الدولية بتحمُّل مسئوليتهم، وحاثّاً الجيش على وقف إطلاق النار.

 

وبهذا التحرك، قصد دقلو إحراج قادة الجيش دولياً، وتحْمِيلهم مسئولية استمرار المواجهات الميدانية، كما استهدف من هذه التصريحات الحفاظ على إطار الوساطة الرباعية، التي اتفقت مخرجاتها نسبياً مع دعوات الدعم السريع لإبعاد الحركة الإسلامية عن السلطة، إلى جانب تجميد الوضع القتالي الراهن. وبينما يمكن للبعض رؤية هذه المقترحات بوصفها حلاً عملياً لإنهاء النزاع، فإن قادة الجيش يعوِّلون على إمكانية تغيير هذه المعطيات ميدانياً كما سبقت الإشارة.
 

 


 

ويُذكر أن قوات الدعم السريع تحرص منذ بداية النزاع على الانخراط في أيِّ مساعٍ دولية لوقف إطلاق النار، بهدف موازنة اتهامات الجيش لها بشن الحرب بغرض الانقلاب العسكري. كما عملت على بناء وتعزيز تحالفات سياسية واجتماعية واسعة في الداخل السوداني والخارج، لتعزيز شرعية مواجهتها للجيش. وتركزت تحالفات الدعم السريع إلى حدٍّ كبير مع الجهات الرافضة لعودة الحركة الإسلامية إلى العملية السياسية، مثل مجموعة تحالف "صمود" الذي يضم القوى المشكِّلة للحكومة الانتقالية السابقة، فضلاً عن حركات مسلحة علمانية، مثل الحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو، وحركات الجبهة الثورية.

 

ويعوِّل قادة الدعم السريع على أن تلاقي مطالبهم التفاوضية مع شبكة واسعة من الحلفاء المحليين والخارجيين سيحول دون فرض أجندة الجيش، خاصة على صعيد النقاط المتعلقة بمستقبل إصلاح المؤسسة العسكرية وترتيبات المرحلة الانتقالية. إذ تدعو قوات الدعم إلى إجراء إصلاحات واسعة في هيكل الجيش، تشمل عقيدته القتالية وهيكله القيادي. كما تتبنى مقترحاً لإعادة بناء النظام السياسي السوداني على أساس فيدرالي، يتيح للأقاليم إدارة مواردها بقدر أعلى من الاستقلالية. ويتلاقى هذا الخطاب مع مصالح قطاعات واسعة من السودانيين، خصوصاً سكان الأقاليم المهمشة في غرب وجنوب وشرق البلاد.

 

وفي ظل صعوبة تحقيق هذه المطالب عملياً بسبب رفض قادة الجيش لها، يحاول قادة الدعم تعزيز موقفهم العسكري، بهدف تعريض الجيش لهزائم عسكرية متتالية وواسعة، تُظهره كمؤسسة فاشلة عسكرياً ومؤسساتياً، لا يمكن الاعتماد عليه في حماية الدولة السودانية ومؤسساتها.

 

إلى أين يتجه المشهد السوداني؟

مع وجود زخم دولي متصاعد حول ضرورة وقف النزاع السوداني، لا يبدو أن هذه الجهود قد أثمرت عن أي تحول حقيقي في مسارات التصعيد الميداني للنزاع بين طرفي القتال. فقد شهدت الفترة الأخيرة استمرار المعارك العسكرية على نحو ملحوظ، ويمكن إرجاع ذلك إلى عدم كفاية المستوى الحالي من التدخل الدولي في إحداث تحول حقيقي في النزاع. ويبدو أن الأمر يحتاج إلى تدخل أكثر حزماً من جانب الأطراف الدولية، خاصة أطراف الرباعية، لإنهاء النزاع، بما يتضمن الانتقال من مرحلة اللقاءات والتصريحات والمقترحات، إلى فرض عقوبات دولية على قادة طرفي النزاع، وإيجاد آلية أممية لوقف تدفق السلاح إلى السودان.

 

وتشير معطيات ميدانية مختلفة إلى أن النزاع السوداني سيتجه إلى مزيد من التصعيد العسكري في حالة استمرار المستوى الحالي من الانخراط الدولي الدبلوماسي. فقد رصدت تقارير إعلامية تكثيف طرفي القتال لعمليات الحشد العسكري، وجلب الإمدادات العسكرية بالقرب من خطوط المواجهة الراهنة في ولايات إقليم كردفان، حيث يجمع الجيش قواته في منطقة الأبيض الواقعة في شمال كردفان، التي تعد أقرب مدن الإقليم إلى الخرطوم، وهي محاصرة من جانب قوات الدعم السريع. كما شددت هذه القوات حصارها للفرقة 22 التابعة للجيش في منطقة بابنوسة في ولاية غرب كردفان، وهي النقطة الوحيدة المتبقية تحت سيطرة الجيش في هذه الولاية، بجانب حقل هجليج النفطي. في حين يحظى الجيش بسيطرة أوسع من الدعم السريع في جنوب كردفان.
 


 

ويبدو أن المجال الجوي سيكون مسرح التنافس الأبرز في هذا السياق، نظراً لأن طرفي القتال يعوِّلان عليه في تعزيز وضعهم العسكري. فمن ناحية، يرغب الجيش السوداني في قلب المعادلة الميدانية الحالية من خلال تقوية قدراته الجوية بالتعاون مع جهات خارجية مختلفة، بهدف استخدامها في تضييق خطوط الإمداد على الدعم السريع، ومواجهة مسيراته. وفي المقابل، قد تسعى قوات الدعم السريع إلى الحصول على منظومات للدفاع الجوي لحماية خطوط إمدادها، وتعطيل الميزة الجوية النسبية التي تتمتع بها قوات الجيش، والتي أدت في أكثر من مناسبة إلى تدمير شحنات قادمة للدعم السريع من الخارج.

 

واستناداً إلى هذه المعطيات، يمكن استنتاج أن الأوضاع العسكرية في السودان ما تزال بعيدة عن قدرة أيٍّ من طرفي القتال على حسمها لصالحه، كما يشير إلى ذلك عدم حدوث تحولات جذرية في خريطة السيطرة الميدانية بعد شهر تقريباً من سقوط الفاشر، ويمكن وصف الوضع العسكري خلال هذه الفترة بالجمود النسبي.

 

وإذا ما استمر التعثُّر في جهود الوساطة الدولية، يبدو أن الأوضاع في السودان قد تتجه إلى تقسيم عملي لمناطق السيطرة العسكرية لطرفي القتال، حيث سيحظى الجيش بسيطرة نسبية على شرق البلاد، في مقابل سيطرة الدعم السريع على غربها، بينما ستستمر المناوشات ومعارك الكر والفر في مناطق إقليم كردفان، ما ينتج بيئة أمنية مضطربة، قد تتشابك مع الاضطرابات الأوسع في محيط السودان الجغرافي، خاصة في مناطق القرن الأفريقي والبحر الأحمر، ودول الساحل والصحراء.

 


Between Faltering International Mediation Efforts and Escalating Military Buildup
Bastet Center Report: Where Is the Sudanese Scene Heading?

During a visit by Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman to Washington in November 2025, U.S. President Donald Trump announced his intention to engage in efforts to unlock the Sudanese conflict, in response to a request from the Crown Prince. These statements came amid mounting international momentum calling for an end to the Sudanese war, after its human cost reached tens of thousands of deaths, in addition to the displacement of millions inside and outside the country, and exposure of around 25 million Sudanese (approximately half the population) to acute food crises.
 


The joint U.S.–Saudi interest in easing the conflict came within a broader context in which the two countries are sponsoring a quadripartite initiative to stop the fighting, in partnership with Egypt and the United Arab Emirates. The initiative proposed, in September 2025, a roadmap for a settlement in Sudan that includes an immediate ceasefire and the launch of a Sudanese political dialogue extending for nine months to resolve contested issues and form a transitional government with civilian leadership that excludes the Muslim Brotherhood from participation.
 


However, developments on the ground in Sudan indicate that the efforts of the international quartet have not produced any real breakthrough in the situation; on the contrary, field indicators point to a trend toward mutual military escalation by the warring parties.
 


In light of these developments, this paper explores the prospects for unlocking the Sudanese conflict by analyzing the positions of the two parties to the conflict toward the international quartet.
 


The Sudanese Army’s Position on the International Quartet

The behavior of Sudanese army leaders since the Rapid Support Forces (RSF) seized the city of El-Fasher in October 2025 suggests that they are convinced that the fall of the city does not mean that their military position has reached a critical field stage requiring political concessions or a revision of the fundamentals of their vision for resolving the conflict—a vision that diverges from the quartet’s basic parameters in several respects, as will be shown below.
 


In this context, the army is operating with relative military ease due to the stability of its control over the Port Sudan area, which is the most strategically important Sudanese region from an international perspective, even compared to the capital, Khartoum. Port Sudan constitutes the country’s only coastline on the Red Sea, with a length ranging between 670 and 850 km, and it is one of Sudan’s richest areas in mineral resources. This has made it an arena of competition for influence between various regional and international actors. The Sudanese army succeeded, in the first hours of clashes with the RSF on 15 April 2023, in pushing the RSF away from the city, and later expanded its control over wide areas in the east, center, and south of the country, including the capital Khartoum.
 


This military situation drives the Sudanese army to insist on imposing its own vision for bringing the conflict to a complete end, especially with regard to dissolving the Rapid Support Forces and confining them to limited areas within Darfur State. The quartet initiative runs counter to this vision, as it calls for an immediate ceasefire, effectively freezing the current field situation in which the RSF controls almost all of the Darfur region as well as wide areas in the states of South, West, and North Kordofan, thereby enabling it to control Sudan’s entire western border.
 


The army fears that the RSF could exploit this military posture to entrench its control over Darfur and possibly mobilize and build up forces to attack other states, particularly in Kordofan and the capital Khartoum. Therefore, pushing RSF forces away from North Darfur and the Kordofan region represents a strategic priority in the army’s calculations—one it has adhered to since the start of the fighting, as laid out in a ceasefire proposal submitted to the United Nations in February 2025.
 


In addition, Sudanese army leaders oppose the quartet initiative’s call to exclude the Muslim Brotherhood from the transitional government, which their opponents interpret as reflecting the depth of the Islamic Movement’s influence over decision-making within the army. The movement succeeded in dominating Sudan’s various state institutions as a result of its three-decade-long authoritarian rule, making it difficult to treat a key institution such as the army as an exception—especially given that the movement’s leaders have already mobilized fighters in support of the army in its confrontation with the RSF. Among these leaders are individuals wanted by the International Criminal Court for alleged war crimes in Darfur, such as Ahmed Haroun, head of one faction of the National Congress Party, the movement’s main political arm led by former President Omar al-Bashir, who is himself wanted by the ICC. The transitional government headed by Abdalla Hamdok had coordinated with the Court regarding their surrender.
 


Because army leaders seek to derail the quartet initiative without damaging their relations with its member states, particularly Egypt, Saudi Arabia, and the United States, Sudanese army commander Abdel Fattah al-Burhan seized on earlier statements made by Trump and attempted to use them to reactivate the Jeddah negotiating track, in which mediation is limited to Saudi Arabia and the United States only. Al-Burhan praised the American and Saudi efforts, followed by statements from Sudanese Foreign Minister Mohieddin Salem calling for adherence to the implementation of the Jeddah humanitarian agreement, which the two parties to the conflict signed in May 2023 and which did not, at that time, address arrangements for ending the conflict. The negotiating track soon collapsed entirely due to the parties’ failure to comply with the humanitarian document.
 


The Sudanese army also seeks to undermine the quartet initiative by stressing its lack of confidence in the UAE’s participation in international mediation and by accusing Abu Dhabi of providing assistance to the RSF—allegations the UAE denies, attributing the army’s hostile stance toward it to its support for efforts to exclude the Islamic Movement from power in Sudan.
 


Rapid Support Forces’ Moves

Having successfully extended their military control over the entire Darfur region following their capture of El-Fasher, the Rapid Support Forces face serious political and international challenges as accusations mount from international and human-rights bodies that they committed widespread abuses against civilians during the takeover of the city—charges that could undermine the political future of their leaders. These accusations peaked when U.S. Secretary of State Marco Rubio hinted, in November 2025, at the possibility of designating the RSF as a terrorist organization.
 


This deteriorating international reputation has driven RSF leaders to promote their image as a party that supports a ceasefire in Sudan. In parallel with the army commander’s declared rejection of the quartet initiative’s content, RSF leader Mohamed Hamdan Dagalo (Hemeti) announced a unilateral humanitarian truce for three months, without tying it to any political demands, calling on the quartet states to shoulder their responsibilities and urging the army to cease fire.
 


With this move, Dagalo aimed to embarrass army leaders at the international level and place responsibility for continued hostilities on their shoulders. He also sought, through these statements, to preserve the quartet mediation framework, whose outcomes align to some extent with RSF calls to exclude the Islamic Movement from power and to freeze the current battlefield situation. While some may view these proposals as a practical solution to end the conflict, army leaders are counting on their ability to alter these realities on the ground, as noted earlier.
 


It is worth mentioning that, since the beginning of the conflict, the RSF has been keen to participate in any international efforts to achieve a ceasefire, in order to counterbalance the army’s accusations that it launched the war as part of a military coup attempt. The RSF has also worked to build and strengthen wide political and social alliances inside Sudan and abroad to bolster the legitimacy of its confrontation with the army. Its alliances have largely coalesced around actors opposed to the return of the Islamic Movement to the political process, such as the “Sumood” (Steadfastness) coalition, which includes forces that formed the previous transitional government, as well as secular armed movements like the Sudan People’s Movement led by Abdelaziz al-Hilu and various Sudan Revolutionary Front factions.
 


RSF leaders are banking on the alignment of their negotiating demands with those of a broad network of domestic and external allies to prevent the army from imposing its agenda, especially on issues related to the future of military reform and transitional arrangements. The RSF calls for wide-ranging reforms to the army’s structure, including its military doctrine and command hierarchy. It also advocates reconstructing Sudan’s political system on a federal basis that allows regions greater autonomy in managing their resources. This discourse resonates with the interests of large segments of Sudanese society, particularly residents of marginalized regions in the west, south, and east of the country.
 


Given the difficulty of implementing these demands in practice due to the army leadership’s rejection of them, the RSF is attempting to strengthen its military position in order to inflict repeated, wide-scale defeats on the army that would portray it as a failed military and institutional actor incapable of protecting the Sudanese state and its institutions.
 


Where Is the Sudanese Scene Heading?

Despite mounting international momentum calling for an end to the Sudanese conflict, these efforts do not appear to have produced any real change in the patterns of escalation on the ground between the two warring parties. Recent weeks have seen a noticeable continuation of military clashes, which can be attributed to the insufficiency of the current level of international engagement to bring about a substantive shift in the conflict dynamics. It seems that a more assertive intervention by international actors—especially the quartet states—is required to end the conflict. This would entail moving beyond meetings, statements, and proposals to imposing international sanctions on the leaders of both sides and establishing a UN mechanism to halt the flow of weapons into Sudan.
 


Various field indicators suggest that, if the current level of diplomatic engagement persists, the Sudanese conflict will move toward further military escalation. Media reports have documented both parties stepping up military mobilization and bringing in additional supplies near the current front lines in the Kordofan region. The army is massing its forces in El-Obeid, in North Kordofan, the closest city in the region to Khartoum, which is under siege by RSF forces. The RSF has tightened its siege on the army’s 22nd Division in Babnusa, in West Kordofan State—the only remaining point under army control in that state, alongside the Heglig oil field. The army, however, maintains broader control than the RSF in South Kordofan.
 


It appears that the air domain will be the principal arena of competition in this context, as both sides are relying on it to bolster their military posture. On the one hand, the Sudanese army seeks to overturn the current battlefield balance by strengthening its air capabilities in cooperation with various external partners, with the aim of using them to squeeze RSF supply lines and counter its drones. On the other hand, the RSF may attempt to acquire air-defense systems to protect its own supply routes and disrupt the relative air superiority the army enjoys—a superiority that has, on more than one occasion, enabled the destruction of shipments destined for the RSF from abroad.
 


On the basis of these indicators, it can be concluded that the military situation in Sudan is still far from allowing either party to decisively win the conflict, as evidenced by the absence of fundamental shifts in the map of territorial control nearly a month after the fall of El-Fasher. The military landscape in this period can be described as one of relative stalemate.
 


If international mediation efforts continue to falter, it seems likely that Sudan will drift toward a de facto partition of areas of military control between the two sides, with the army enjoying relative dominance in the country’s east and the RSF in the west. Skirmishes and battles of attrition will likely continue in the Kordofan region, creating a turbulent security environment that could intersect with wider instability in Sudan’s surrounding geography—particularly in the Horn of Africa, the Red Sea region, and the Sahel–Sahara band.
 

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء