تقرير لـ مركز باستيت: مواجهة رئيس الأركان ونتنياهو .. من يخون من؟
لعنة "العالم كله ضدنا".. أغنية شهيرة في إسرائيل قدّمها لأول مرة فريق غنائي في نهاية الستينيات، تتحول في 2025 إلى واقع، حتى في الداخل الإسرائيلي الذي تابع بترقّب تحركات داخلية خشنة ضد رئيس الوزراء وحكومته.. وهي تطرح أسئلة ساخنة على غرار: هل يمهد رئيس الأركان الجديد التربة لإجراءات نوعية ضد نتنياهو ومجموعته.. بوصفهم زمرة من الفاشلين تصر على التنصّل من مسؤوليتها عن 7 أكتوبر وما تلاه؟ وهل يتحرك رئيس الأركان منفردًا أم تسانده هيئة الأركان وقيادات متقاعدة وإعلاميون مؤثرون؟ وما هي سيناريوهات المواجهة؟ وما هي محدداتها؟
بعد موجات مكثفة من نيران المدفعية الثقيلة، متمثلة في تسريبات وتصريحات منسوبة لمقرّبين من رئيس الأركان، بدأ الأخير هجومًا بريًا على نتنياهو وحكومته.. متمثلاً في اشتباك علني غير مسبوق. ويكتسب الاشتباك زخمًا لأنه جاء في سياق اجتماع لكامل هيئة الأركان، وكأنه رسالة امتعاض وتحذير جماعي.. له امتدادات وسط قيادات عسكرية وسياسية سابقة تشعر بالمرارة.. وأذرع إعلامية مؤثرة. وأبرز ما ظهر على السطح خلافات مستمرة حول تعيينات وإقالات أقرّها رئيس الأركان وعطّل اعتمادها والتصديق عليها وزير الدفاع.
تفاقمت الأزمة بين المستوى السياسي والمستوى العسكري، فبعد أيام من تصريح لرئيس الأركان إيال زامير يتهم فيه وزير الدفاع يسرائيل كاتس بالإضرار بالجيش الإسرائيلي، قال إيال زامير يوم الأربعاء 26 نوفمبر الجاري: "اليوم أصبح واضحًا وجليًا وبدون أي شك أنه مطلوب قيادة لا تتهرب، ولا تخاف.. شجاعة تعترف بالفشل.. وتقود لتغيير". وكأنه يمهد الأجواء لاختفاء نتنياهو من المشهد السياسي بصياغة أقرب لإعلان عن وظيفة شاغرة!
اتهم معسكر نتنياهو رئيس الأركان بالتآمر عليه، ولوح من جديد بإقالة زامير.. الذي لم يكمل عامًا في منصبه، حيث تولى منصبه في مارس 2025. بينما اضطر وزير الدفاع يسرائيل كاتس للتصريح بأنه لا يزال وزير الدفاع، على الأقل حتى إجراء انتخابات في إسرائيل.
وصلت الأزمة إلى حد أن إجراء لقاء مخطط له يوم الخميس 27 نوفمبر الجاري بين وزير الدفاع ورئيس الأركان لتقييم المواقف، خاصة أمام لبنان وغزة.. ومدى جاهزية سلاح الطيران، بات محل تفاوض: هل تتم من خلال لقاء ثنائي أم بحضور مساعدين لرئيس الأركان.
واللافت للنظر – والأمر الذي استوقف كثيرًا من المراقبين – هو أن نتنياهو استغرق وقتًا طويلاً لكي يجد خليفة لهرتسي هليفي يتوافق مع سياساته وأجندته.. وقد عاد في هذا السياق لتعيين من هم مواليد ما قبل 1967، حيث بات البعض يميل إلى الغيبيات ومفادها أن اسم الحرب أو تاريخ قائد الحرب هو المتسبب في الفشل والخسارة. وأن سبب الفشل هو تعيين أول رئيس أركان من مواليد العام التالي لعام 67، وهو ما جعله يختار زامير لأنه من مواليد 1966. ثم عاد بعد أسابيع قليلة للصدام معه متهمًا إياه بالفشل في عملية "عربات جدعون 2" التي كان زامير يعارضها أساسًا، بل وأفرغها من مضمونها تدريجيًا.
عبّرت عن هذه الأزمات تأكيدات صحيفة "إسرائيل هيوم" على أن وزير دفاع نتنياهو (يسرائيل كاتس) أعلن شن حرب ضد "الجيش الإسرائيلي"!! وهو ما تم التعبير عنه في رسم كاريكاتيري أيضًا، مما يعكس عمق التحالفات المناصرة لرئيس الأركان زامير: حيث صوّر رسام الكاريكاتير رئيس الأركان وهو يشذب بعض الأوراق في شعار جيش الاحتلال.. بينما يتأهب وزير الدفاع بمنشار كهربائي لقطع النبات تمامًا.. أي تدمير الجيش والقضاء عليه نهائيًا! وهو ما يعكس في مضمونه "تخوينًا" لكاتس، وبالتالي لمن اختاره للمنصب ويحركه كيفما يشاء.
وهو ما عبّر عنه عدد من المدونين الذين كتبوا يقولون: كاتس يتصرف مثل مجرم مراهق قاطع طريق. بينما قال آخر: زامير شخص مسؤول قال الحقيقة في مواجهة "مخرّب إسرائيل" المسؤول الأول عن 7 أكتوبر بنيامين نتنياهو. بينما حذّرت مدونة ثالثة من أن سبعة أكتوبر جديدة ستحل إذا ما استمرت العقوبات واهية على المسبّبين فيها.. مطالبة رئيس الأركان بإحالة المسؤولين العسكريين عن الفشل للتقاعد.
ويجدر الإشارة هنا إلى أن صلاحيات رئيس الأركان تتمثل في أنه "خاضع لوزير الدفاع فقط في الأمور ذات المضامين السياسية والاستراتيجية.."، وهذا ما يفسر حرص نتنياهو على عدم تكرار استقبال مسؤولين أمريكيين لرئيس الأركان منفردًا.. ويبدو أن معلومات رشحت عن مراجعات أمريكية – أو هكذا خشي نتنياهو. ووفقًا للقانون المنظم لعمل رئيس الأركان فإنه: "لا يجوز لرئيس الأركان التطرق لقضايا سياسية..". ونظرًا لأن تعبيري "استراتيجية" و"سياسية" تعبيران مطاطان.. ونظرًا لتداخل مجالات الأمن بالسياسة والعكس.. ونظرًا لضخامة الفشل والفاتورة الباهظة التي ترتبت عليه.. ومشاعر الصدمة والانكسار.. فإن وضع خطوط فاصلة بين الاختصاصات ومعيار تقييم تجاوزها من عدمه من قبل رئيس الأركان ووزير الدفاع يرسخ حالة من الانفلات والأزمات المتتالية.
تقرير لجنة فينجوراد (للتحقيق في خسائر حرب لبنان الثانية 2006 وخلص لإلقاء اللوم على رئيس الأركان لعدم الجاهزية ولعدم مراعاة عدم خبرة وزير الدفاع ورئيس الوزراء في المجال العسكري) حذّر من أن القوانين الحالية لا تسمح بتنظيم جيد لمنظومة العلاقات بين المستوى السياسي والمستوى العسكري.. (منذ حرب أكتوبر والمستوى السياسي يتنصّل من الهزيمة وينسب لنفسه فقط انتصارات، بغض النظر عن توترات محدودة وقصيرة في عهد بن غوريون مع قادة عصابات صهيونية منافسة أو حتى بين قادة الجيش، حيث انتهى شهر العسل بين المستوى السياسي والعسكري بعد مباغتة مصر وسوريا للجيش الإسرائيلي وعدم قدرته على صد الهجومين) وهو ما جعل لجنة أجرانات للتحقيق في أسباب "المحدال" (التقصير) تنتقد رئيس الأركان دافيد العازر وتشير إلى أن التعاون بين المستوى السياسي والعسكري لا يجب أن يكون "أعمى". وهو ما تكرر عند اضطرار المستوى السياسي في إسرائيل للاستعانة بالمستوى العسكري في التفاوض بشأن تنفيذ مراحل اتفاقيات أوسلو (التي تم توقيعها عام 1993) وبالفعل تم تقليص المعارضة في صفوف قيادة الجيش بسبب هذا القرار.
وبسبب تكرار الأزمات، اقترح معهد دراسات الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب أن يتم تعديل القانون القديم الصادر سنة 1976 – خاصة وأن على رأس عيوبه أنه لم يشر على الإطلاق ولو لمرة واحدة لرئيس الوزراء – بقانون مكمّل؛ يتم التوضيح والتفصيل فيه ما هي القرارات المخوّلة لرئيس الأركان، وما هي القرارات المنضوية تحت صلاحيات وزير الدفاع ورئيس الوزراء.. وقدّمت الدراسة بعض التوصيات ونصحت بمزيد من النقاش حول نقاط خلافية لم تجد لها حلاً.
وفي سياق موازٍ، نشير إلى فضيحة لا تزال غامضة، رغم مرور نحو 15 سنة على وقوعها، حيث كانت أقرب لمحاولة انقلابية، إذ تم بث تقرير تلفزيوني مطول في برنامج يتمتع بنسبة مشاهدة عالية عن توجيهات بتلميع مرشح لمنصب رئيس الأركان (يؤاف غالانت) – آنذاك – في مواجهة بقية المرشحين.. وقد اعترف أحد الضباط بأنه زوّره وسرّبه.. وحصل على عقوبة واهية "ساعات عمل لخدمة المجتمع"!! مما يعكس أن هذا التآمر والتدليس والضرب تحت الحزام متكرر. ويمكن القول إن تسريب واقعة تهريب يؤاف غالانت من منزله الفاخر منذ عام كامل.. وإقامته في أماكن سرية تحت إشراف الاستخبارات الداخلية هو من قبيل هذا الضرب، لكي يبدو أنه مختطف أو خائف من الاستهداف.. حتى بعد إبرام وقف إطلاق نار مع إيران وفي لبنان وغزة.
وهو ما رصدته أيضًا دراسة إسرائيلية حديثة أعدها عميد احتياط د. جابي سيبوني، وعقيد احتياط إيريز فينر لصالح معهد القدس للدراسات الاستراتيجية والأمنية، شددت على أن العلاقات بين المستوى السياسي والمستوى العسكري وصلت في "حرب السيوف الحديدية" إلى توتر وغليان لأسباب كان على رأسها: مطالبة المستوى السياسي الجيش بعمل أمور خارج المجالات العسكرية، وضعف القيادة السياسية وعدم قدرتها على فرض رؤيتها على جهات التخطيط في الجيش الإسرائيلي. سبب إجراء الدراسة هو الصدام المتكرر والعلني بين المستويين السياسي والعسكري.. ليس فقط في عهد وزير الدفاع السابق الجنرال يؤاف غالانت ورئيس الأركان السابق هيرتسي هليفي، حيث أعلن رئيس الأركان الحالي زامير في أعقاب تعيينه بأسابيع قليلة أن عناصر الجيش الإسرائيلي لن توزع مساعدات إغاثية في غزة.. على الرغم من إصرار الحكومة الإسرائيلية على تنفيذ قرارها في هذا الصدد. والأمر الثاني تمثل في إصرار زامير على أن الهدف الأول للحرب هو الإفراج عن المحتجزين والأسرى، بينما تؤكد الحكومة أن هذا هدف ثانٍ يأتي في المرتبة الثانية أو الثالثة في الأولويات بعد النصر التام، وإجبار حماس على الاستسلام.
وكان العميد "سيبوني" قد أدلى بتصريحات متلفزة للقناة 14 – المساندة لنتنياهو – وبخ فيها رئيس الأركان وقال إن المشكلة قديمة حقًا ومتكررة، وهي من أسباب اندلاع حرب 7 أكتوبر بالكيفية التي اندلعت بها، وأنه يجب ألا يتعامل وزير الدفاع ورئيس الأركان من مواقع متناظرة لأن موقع وزير الدفاع أعلى. وأنه يرفض أن يعيش رئيس الأركان في عالمه الخاص وأن يشعر بأن المستوى العسكري مستقل!
الخلاصة:
محاولات تحسين الأوضاع وتنظيم العلاقات بين المستوى السياسي والعسكري كان أحدثها عام 2003 حين تم تشكيل إدارة أمنية سياسية في وزارة الدفاع لتسهيل التنسيق والتفاهم بإدارة جنرال، لكن وجودها لم يساهم في حلحلة الأمور العالقة، بل عقدها أكثر.
نظرًا لأن جيش الاحتلال لا يزال متأثرًا من صدمته بعد 7 أكتوبر، ونظرًا لصدمته بمستوى متدنٍ من السياسيين هوى على طراز بن غفير، وسموتريتش، ومالكا استروك، وأعضاء كنيست من طراز مشاغب عنيف كانت تلاحقه الاستخبارات الداخلية على مدار سنوات من أمثال عضو الكنيست سوكوت، بات يخطط ويتخذ إجراءات بشكل منعزل، وبالتنسيق فقط مع الولايات المتحدة. وهناك بالفعل أزمة ثقة تم ترجمتها إلى تهميش إدارة التنسيق السياسي في وزارة الدفاع. مع ملاحظة تعمد إهانة وزير الدفاع على يد نتنياهو: فبعد منع مساعدين لوزير الدفاع السابق أثناء توليه المنصب من دخول قاعة الاجتماعات على يد حرس ديوان رئيس الوزراء.. تم منع وزير الدفاع الحالي نفسه يسرائيل كاتس من الدخول بحجة تأخره بضع دقائق عن موعد بدء الاجتماع!
ومن هنا تنبع أهمية تحالف المستوى العسكري مع رئيس الموساد ورئيس الاستخبارات الداخلية – الذي كان ظاهرًا وانعكس على تصريحات عدائية لنتنياهو للوفد المفاوض ورفضه تنفيذ ما تم التوصل إليه من نتائج – وهو ما استدعى في النهاية إقالتهما.. لفض هذا التحالف، لكن من الواضح أن هناك تحركات حتى بين المتقاعدين ضد نتنياهو وحكومته، ويقود هذه التحالفات هرتسي هليفي الذي خرج من قبره ويقوم بأنشطة عامة هو وزوجته، ربما تحت إشراف وتوجيه من ايهود باراك رئيس الأركان ووزير الدفاع ورئيس الوزراء السابق.
Bastet Center Report: The Confrontation Between the Chief of Staff and Netanyahu – Who Is Betraying Whom?
Dr. Ahmed Fouad Anwar
The “The Whole World Is Against Us” curse—originally the title of a famous Israeli song first performed by a band in the late 1960s—has in 2025 become a tangible reality, even inside Israel itself. The public has been closely following rough internal moves against the Prime Minister and his government, which raise burning questions such as: Is the new Chief of Staff preparing the ground for qualitative measures against Netanyahu and his circle—depicted as a clique of failures determined to shirk responsibility for 7 October and its aftermath? Is the Chief of Staff acting alone, or is he backed by the General Staff, retired commanders, and influential media figures? What are the possible scenarios of confrontation, and what factors shape them?
After intensive waves of heavy artillery fire in the form of leaks and statements attributed to figures close to the Chief of Staff, he has now launched a ground offensive against Netanyahu and his government in the form of an unprecedented public clash. The confrontation has gained additional momentum because it occurred in the context of a full General Staff meeting, as if it were a collective message of discontent and warning—with echoes among senior retired military and political leaders who feel bitter, and within influential media arms. What has surfaced most clearly are ongoing disputes over appointments and dismissals approved by the Chief of Staff but whose ratification and endorsement have been delayed by the Defense Minister.
The crisis between the political echelon and the military echelon has escalated. Days after a statement in which Chief of Staff Eyal Zamir accused Defense Minister Yisrael Katz of harming the Israeli army, Zamir declared on Wednesday, 26 November: “Today it has become clear and unequivocal, with no doubt, that we need leadership that does not evade, that does not fear—a courageous leadership that admits failure and leads to change.” It was as though he were preparing the atmosphere for Netanyahu’s exit from the political scene in language that sounded very much like an announcement of a vacant position.
Netanyahu’s camp accused the Chief of Staff of conspiring against him and once again brandished the threat of dismissing Zamir, who has not yet completed a year in office, having assumed his position in March 2025. For his part, Defense Minister Yisrael Katz found himself compelled to state that he remains Defense Minister—at least until elections are held in Israel.
The crisis reached the point where a planned meeting on Thursday, 27 November, between the Defense Minister and the Chief of Staff to assess the situation—particularly regarding Lebanon and Gaza and the readiness of the Air Force—became itself the subject of negotiation: should it be held as a one-on-one meeting or in the presence of the Chief of Staff’s aides?
What is striking—and what caught the attention of many observers—is that Netanyahu took a very long time to find a successor for Herzi Halevi who would align with his policies and agenda. In this context he went back to appointing officers born before 1967, as some have begun to lean toward a quasi-mystical interpretation that the name of the war or the birth year of its commander is what causes failure and loss. According to this logic, the reason for failure was the appointment of the first Chief of Staff born in the year after 1967, which led Netanyahu to choose Zamir, born in 1966. Yet only a few weeks later he clashed with him, accusing him of failing in the “Gideon Chariots 2” operation—an operation that Zamir had opposed from the outset and had slowly emptied of substance.
These crises were reflected in reports by the newspaper Israel Hayom, which stated that Netanyahu’s Defense Minister (Yisrael Katz) had declared war on “the Israeli army” itself. This was also captured in a political cartoon, which illustrated the depth of the alliances backing Chief of Staff Zamir: the cartoonist depicted the Chief of Staff trimming some leaves from the IDF emblem, while the Defense Minister stands ready with a chainsaw to cut down the plant entirely—symbolizing the destruction and total wiping out of the army. The underlying message is an act of “treason-labeling” directed at Katz, and by extension at the man who appointed him and manipulates him at will.
This sentiment was echoed by a number of bloggers who wrote: “Katz is behaving like a teenage thug highwayman.” Another wrote: “Zamir is a responsible person who told the truth in the face of ‘Israel’s saboteur,’ the primary man responsible for 7 October, Benjamin Netanyahu.” A third blogger warned that “another 7 October” would occur if the penalties imposed on those responsible remain flimsy, calling on the Chief of Staff to force the military officials responsible for the failure into retirement.
It is worth noting here that the Chief of Staff’s powers are defined such that he is “subordinate only to the Defense Minister on matters of political and strategic substance.” This explains Netanyahu’s insistence on not allowing American officials to meet privately with the Chief of Staff. Apparently, information has leaked about American reassessments—or at least Netanyahu fears such reassessments. According to the law governing the Chief of Staff’s work, “the Chief of Staff may not address political issues.” Since the terms “strategic” and “political” are inherently elastic, and given the overlap between security and politics in both directions, the magnitude of the failure, the heavy price it has entailed, and the prevailing feelings of shock and defeat, drawing clear lines between the two domains—and setting criteria for determining whether the Chief of Staff or the Defense Minister has overstepped them—only entrenches a state of drift and recurring crises.
The report of the Winograd Commission (tasked with investigating the failures of the 2006 Second Lebanon War, and which concluded by blaming the Chief of Staff for lack of preparedness and for not accounting for the inexperience of the Defense Minister and Prime Minister in military affairs) warned that the existing laws do not allow for a sound regulation of relations between the political and military levels. Ever since the October War, the political leadership has shirked responsibility for defeat while claiming credit only for victories—regardless of limited and brief tensions under Ben-Gurion with rival Zionist underground leaders or even with military commanders. The honeymoon between the political and military levels ended after Egypt and Syria surprised the Israeli army and it failed to repel their twin assaults.
This led the Agranat Commission, which investigated the causes of the “michdal” (the failure), to criticize Chief of Staff David Elazar and to stress that cooperation between the political and military levels must not be “blind.” The same pattern recurred when the political leadership in Israel was forced to rely on the military leadership to negotiate the implementation phases of the Oslo Accords (signed in 1993). Indeed, opposition within the army’s senior ranks was reduced because of that decision.
Due to the repetition of such crises, the Institute for National Security Studies (INSS) at Tel Aviv University proposed amending the old law enacted in 1976—one of whose chief flaws is that it does not mention the Prime Minister even once—through a supplementary law that would clarify and elaborate which decisions fall under the Chief of Staff’s authority and which fall under the purview of the Defense Minister and Prime Minister. The study put forward several recommendations and called for further debate on unresolved contentious points.
In a parallel context, it is worth recalling a scandal that remains murky some 15 years after it occurred and that bore the hallmarks of an attempted coup. A lengthy television report was broadcast on a high-rating program about directives to “polish” and promote one particular candidate for Chief of Staff (Yoav Gallant at the time) against other contenders. One officer admitted to fabricating and leaking the material and received only a token punishment of “community service hours”—which underscores how recurrent this kind of conspiracy, deception, and underhanded infighting has become. In this light, the leak of the episode in which Yoav Gallant was smuggled out of his luxurious home a year ago and placed in secret locations under the supervision of internal intelligence can also be read as part of this “below-the-belt” warfare—aimed at making him appear kidnapped or fearful of being targeted, even after ceasefires were reached with Iran, Lebanon, and Gaza.
This pattern is also documented in a recent Israeli study by Reserve Brigadier General Dr. Gabi Siboni and Reserve Colonel Erez Wiener for the Jerusalem Institute for Strategy and Security. The study stressed that relations between the political and military levels during the “War of Iron Swords” have reached a state of tension and boiling over, for reasons foremost among them: political leaders demanding that the army do things beyond its military remit; and the weakness of the political leadership and its inability to impose its vision on the planning bodies within the army.
The immediate trigger for the study was the repeated and public clashes between the political and military levels—not only under former Defense Minister General Yoav Gallant and former Chief of Staff Herzi Halevi. After being appointed, the current Chief of Staff Zamir declared, only weeks into his term, that IDF personnel would not distribute humanitarian aid in Gaza, despite the Israeli government’s insistence on implementing its decision in this regard. The second point of contention concerned Zamir’s insistence that the first objective of the war should be the release of hostages and captives, while the government maintains that this is a secondary goal, ranking second or third in priority after total victory and forcing Hamas to surrender.
Brigadier General Siboni had made televised remarks to Channel 14—a pro-Netanyahu channel—in which he berated the Chief of Staff. He said the problem is indeed old and recurring and is one of the reasons the 7 October war erupted in the way it did. He argued that the Defense Minister and the Chief of Staff must not operate from two parallel, coequal positions, because the Defense Minister’s position is higher. He rejected the idea that the Chief of Staff should “live in his own world” and feel that the military echelon is independent.
Conclusion
Efforts to improve the situation and regulate relations between the political and military levels most recently surfaced in 2003, when a Political-Security Division was established within the Ministry of Defense, headed by a general, to facilitate coordination and understanding. Yet its existence did not contribute to resolving outstanding issues—indeed, it made them more complex.
Given that the Israeli army is still reeling from the shock of 7 October, and that it is equally shocked by the low caliber of politicians who have come to the fore—of the Ben-Gvir, Smotrich, and Malka Struk type, or Knesset members such as Sukkot, long pursued by internal intelligence as violent troublemakers—the army has begun to plan and act in relative isolation, coordinating primarily with the United States. There is, in fact, a crisis of confidence that has translated into the marginalization of the Political Coordination Division within the Ministry of Defense.
It is also notable that Netanyahu has deliberately humiliated the Defense Minister. After his office’s guards barred aides to the previous Defense Minister from entering the meeting room, they then barred current Defense Minister Yisrael Katz himself from entering on the pretext that he was a few minutes late to the start of a meeting.
From here stems the importance of the alliance between the military echelon and both the Mossad chief and the head of internal intelligence—an alliance that had become visible in openly hostile statements by Netanyahu toward the negotiating team and in his refusal to implement the outcomes of negotiations. This ultimately led to their dismissal in order to break up that alliance. Yet it is clear that there are continued moves even among retired officials against Netanyahu and his government, led by Herzi Halevi, who has “risen from his grave” and is engaging in public activities alongside his wife—perhaps under the supervision and guidance of Ehud Barak, the former Chief of Staff, Defense Minister, and Prime Minister.