الداخلية: تنفيذ 207 أحكام وضبط 3 قضايا هجرة غير شرعية وتزوير مستندات

واصلت الأجهزة الأمنية جهودها في تكثيف حملاتها لملاحقة كل أشكال الجريمة بشتى صورها، وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية الآتية:

جهود الحملات خلال 24 ساعة 
فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (3243) مخالفة مرورية متنوعة. 
فى مجال الأمن العام : ضبط عدد (57) قضية.
فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (207) حكم قضائى متنوع.
فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية – تزوير المستندات": ضبط عدد (3) قضايا.
 

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية،  وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.
 

وفي سياق أخر تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعي للترويج لبيع أسلحة بيضاء بمقابل مادي. 

تفاصيل الواقعة 

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعي للترويج لبيع أسلحة بيضاء بمقابل مادي. 

بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة الأميرية بالقاهرة) وبحوزته (سلاح أبيض - هاتف محمول "بفحصه تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي") ، وبمواجهته اعترف بإنشاء وإدارة الصفحة المشار إليها بقصد النصب والاحتيال على المواطنين وإيهامهم بترويج الأسلحة البيضاء للتحصل منهم على مبالغ مالية وغلق هاتفه عقب ذلك، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

العقوبات القانونية 

وضح قانون العقوبات في بابه السادس عقوبة الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة "البلطجة"، حيث نصت المادة 375 مكرر أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه.

وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.