لبنان يشكو إسرائيل إلى مجلس الأمن لبنائها جدارين داخل حدودها| فيديو

قدم لبنان شكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي ضد إسرائيل، على خلفية بناء قوات الاحتلال لجدارين داخل الأراضي اللبنانية، في انتهاك واضح للسيادة الوطنية للدولة. 

وأفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن الشكوى اللبنانية طالبت مجلس الأمن بـ"التحرك العاجل" و"ردع إسرائيل" عن مواصلة انتهاكاتها للسيادة اللبنانية.

وتأتي هذه الشكوى في ظل التوترات المتصاعدة على الحدود الجنوبية، حيث تعتبر بيروت أن بناء الجدارين يمثل اعتداءً على الحدود المعترف بها دولياً، حيث تقدمت لبنان، عبر بعثته  الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك وبناءً على توجيهات الحكومة اللبنانية، بشكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي ردًا على انتهاك إسرائيلي جديد وخطير للسيادة اللبنانية، تمثل في إقامة جدارين إسمنتيين عازلين على شكل حرف (T) في جنوب غربي بلدة يارون وجنوب شرقها داخل الحدود اللبنانية المعترف بها دوليًا، في سياق سلسلة طويلة من الخروقات والانتهاكات.

المناطق العازلة 

وأوضحت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية- في بيان، اليوم- أن قوات "اليونيفيل" وثقت وجود الجدارين، معتبرة أن بناءهما يؤدي إلى قضم مساحات إضافية من الأراضي اللبنانية ويشكل خرقًا صريحًا للقرار 1701 الصادر عام 2006، ولإعلان وقف الأعمال العدائية لعام 2024.

وطالبت الحكومة اللبنانية في الشكوى مجلس الأمن والأمانة العامة للأمم المتحدة بالتحرك العاجل لردع إسرائيل عن انتهاكاتها المتكررة، وإلزامها إزالة الجدارين والانسحاب الفوري إلى جنوب الخط الأزرق من جميع المناطق التي لا تزال تحتلها داخل الأراضي اللبنانية، بما في ذلك المواقع الحدودية الخمسة، ووقف فرض ما تسميه مناطق عازلة، مع التأكيد على احترام القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والسماح بعودة المدنيين إلى قراهم الحدودية.

وأكدت الحكومة اللبنانية استعدادها للدخول في مفاوضات تهدف إلى إزالة الاحتلال ووقف الاعتداءات، مجددة التزامها بتنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 بشكل كامل دون تجزئة أو انتقاء، إضافة إلى الالتزام بإعلان وقف الأعمال العدائية، بما يفضي إلى استعادة الدولة لقرار السلم والحرب وحصر السلاح بيدها وبسط سيادتها على كامل أراضيها عبر مؤسساتها الشرعية فقط.

حصر السلاح

واستعرضت الحكومة في الشكوى الجهود التي يبذلها الجيش اللبناني لتنفيذ الخطة الوطنية الرامية إلى حصر السلاح بيد الدولة وتعزيز انتشاره جنوب الليطاني، وذلك بالتنسيق مع قوات "اليونيفيل" وآلية المتابعة المعتمدة.