بنك الشام: نمو سريع للودائع الجديدة في القطاع المصرفي السوري

أكد الدكتور ماجد العظمة، نائب الرئيس التنفيذي في بنك الشام – سوريا، على هامش المؤتمر المصرفي العربي السنوي في بيروت، تسجيل نمو ملحوظ للودائع الجديدة في القطاع المصرفي السوري، معبرًا عن سعادته بعودة انعقاد المؤتمر في العاصمة اللبنانية بعد أربع سنوات، ومشيرًا إلى أمله في أن تُعقد الدورة المقبلة في دمشق.

وأوضح العظمة في تصريحات نقلتها شبكة "شبكة cnbc"، أن سوريا ولبنان يواجهان اليوم تحديات مشتركة تتمثل في إعادة الإعمار وجذب الاستثمارات، مشيرًا إلى أن عنوان المؤتمر حول “دور المصارف في إعادة الإعمار” يعكس تمامًا أولويات المرحلة الحالية في البلدين.

وأشار إلى وجود مخاطر كبيرة تواجه القطاع المصرفي السوري، أبرزها إدارة السيولة واستعادة الثقة المفقودة نتيجة عوامل اقتصادية تراكمية، موضحًا أن إعادة بناء الثقة تُعد الخطوة الأساسية قبل الانتقال إلى إعادة الهيكلة وزيادة رسملة المصارف، لتمكينها من تلبية الاحتياجات التمويلية لعملية إعادة الإعمار. وأضاف أن القدرة الإقراضية الحالية للمصارف السورية لا تتجاوز 2.5 إلى 2.6 مليار دولار، بينما تتطلب مشاريع إعادة الإعمار تمويلاً يتراوح بين 25 و50 مليار دولار، ما يستلزم رسملة إضافية تتراوح بين 3 و11 مليار دولار سواء عبر المصارف القائمة أو الجديدة.

وأشار العظمة إلى أن التشريع الصادر عن مصرف سوريا المركزي في مايو الماضي، والذي فصل الودائع والالتزامات القديمة عن الجديدة، ساهم في تعزيز السيولة واستعادة الثقة تدريجياً، سواء بالليرة السورية أو العملات الأجنبية، ما انعكس إيجابياً على مؤشرات القطاع.

وأضاف أن المصارف السورية سجلت خلال الأشهر الأربعة الماضية ما بين 120 و150 مليار ليرة سورية كودائع جديدة، أي ما يعادل نحو خمسة إلى ستة ملايين دولار، في حين لا تزال عملية هيكلة الودائع القديمة قيد التشريعات النهائية. كما أكد أن القطاع بدأ فعلياً في الربع الرابع إعادة فتح باب التمويل الشخصي والتجاري، ما يعد مؤشراً واضحاً على بداية التعافي.

وأوضح العظمة أن العملة السورية الجديدة ستُطرح وفق خطة يتيح التعايش بين العملتين القديمة والجديدة لمدة خمس سنوات، على أن تُكشف التفاصيل قريباً، فيما تُعد هذه الخطوة حاسمة لمعالجة أزمة السيولة وتعزيز قدرة المصارف على الإقراض.

واختتم العظمة بالإشارة إلى أن تفعيل الدفع الإلكتروني، وعودة بطاقات الدفع والائتمان بالليرة السورية، وربط القطاع المصرفي بمنظومة الدفع العالمية، تشكّل خطوات محورية لإعادة النشاط المالي وتهيئة البنية التحتية لمرحلة إعادة الإعمار.