28 فرصة استثمارية جديدة تقود طفرة التصنيع المحلي في مصر

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن تحديد 28 فرصة استثمارية واعدة في قطاعات استراتيجية تستهدف تعميق التصنيع المحلي وتقليل فاتورة الواردات، في إطار خطة الدولة لتعزيز قدرة الصناعة الوطنية وجذب الاستثمارات الجديدة خلال الفترة المقبلة، حيث دعت الوزارة المستثمرين الجادين للاستفادة من هذه الفرص التي تم اختيارها وفقًا لمعايير دقيقة تضمن جدوى الاستثمار وقابليته للنمو والتوسع.

معايير اختيار فرص التصنيع المستهدفة

وأوضحت الوزارة أن تحديد هذه الصناعات جاء بناءً على مجموعة من الأسس الفنية والاقتصادية، أبرزها توافر الطاقة (غاز – كهرباء – مازوت – فحم)، وتوافر العمالة الفنية ذات الأجور التنافسية، إضافة إلى توافر الموارد والخامات الأولية داخل مصر، ووجود طلب محلي قوي على هذه المنتجات، كما شمل التقييم جاهزية تكنولوجيا الإنتاج والمصانع اللازمة، إلى جانب قدرة موقع مصر الجغرافي على أن يكون مركزًا للتصنيع والتصدير.

28 صناعة مستهدفة لتعميق التصنيع المحلي

وكشفت الوزارة عن قائمة تضم 28 صناعة محورية تمثل فرصًا استثمارية كبرى، أبرزها:

صناعات الطاقة المتجددة مثل مكونات الطاقة الشمسية ومكونات طاقة الرياح.

السيارات ومكوناتها بما يشمل السيارات الكهربائية والبطاريات والزجاج وهياكل المركبات.

البرمجيات الصناعية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والأنظمة الذكية.

مكونات محطات التحلية والمعالجة التي تشهد طلبًا متزايدًا محليًا وإقليميًا.

صناعة الألبان للأطفال بداية من استخراج الحليب وحتى التعبئة.

الألومنيوم ومشتقاته، والمحولات الكهربائية، والمواسير غير الملحومة، والمضخات والمواتير.

الصناعات الدوائية والتجميل باستخدام الزيوت والمستخلصات الطبيعية.

البوليستر، الصودا أش، المحركات الكهربائية، والمولدات بأنواعها المتقدمة.

إنتاج الأحبار، الأدوات الكهربائية الذكية، المواد القابلة للتدوير، والتشيلرز.

الصناعات الثقيلة مثل المصاعد والسلالم الكهربائية، والأنظمة الصوتية والمراقبة، والروبوتات.

الهيدروجين الأخضر والبتروكيماويات، والصناعات النسيجية، والصناعات الغذائية المتطورة.

الجلود ومنتجاتها، والحديد ومشتقاته وتدوير مخلفات الصناعات المعدنية.

توجه حكومي لدعم الاستثمار وتقليل الواردات

وأكدت الوزارة أن هذه الصناعات تمثل العمود الفقري لخطة مصر لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مشيرة إلى أن الدولة تقدم حاليًا حوافز استثمارية متنوعة تشمل الأراضي الصناعية المخططة، وتسهيلات التمويل، ودعم سلاسل التوريد، وتوفير العمالة المدربة.

وأضافت أن الفرص المطروحة قادرة على جذب استثمارات محلية وأجنبية ضخمة، نظرًا لارتفاع الطلب على منتجاتها داخل السوق المصري، فضلًا عن قدرتها على التصدير إلى الأسواق المجاورة بفضل اتفاقيات التجارة الحرة وميزة الموقع الجغرافي.

رسالة مباشرة للمستثمرين

واختتمت الوزارة بيانها بدعوة المستثمرين إلى اغتنام هذه الفرص التي تعد من أهم مجالات التصنيع الواعدة خلال السنوات المقبلة، مؤكدة استمرارها في دعم القطاع الصناعي وتقديم كل التسهيلات اللازمة لبدء مشروعات جديدة أو التوسع في القائم منها.