تحرير 172 مخالفة مرورية بالغربية خلال 24 ساعة
نفذت إدارة مرور الغربية، خلال الـ 24 ساعة الماضية، حملة مرورية موسعة، استهدفت الطرق الرئيسية والشوارع الحيوية بمراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار خِطَّة مديرية الأمن لإحكام الرقابة المرورية، ورفع مستوى الانضباط على الطرق، بما يضمن الحفاظ على سلامة المواطنين وتقليل نسب الحوادث الناتجة عن المخالفات الجسيمة.
الرقابة المرورية
وبحسب ما ورد إلى مديرية الأمن، فقد تلقى اللواء أسامة نصر، مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد وائل حمودة، مدير إدارة مرور الغربية، يفيد بضبط 172 مخالفة مرورية متنوعة خلال الحملة، تنوعت بين السير عكس الاتجاه، والسير بدون لوحات معدنية، وقيادة مركبات برخص منتهية، بالإضافة إلى ضبط عدد من قائدي المركبات بدون رخصة قيادة، فضلًا عن مصادرة دراجات نارية وتكاتك بدون لوحات أو تراخيص رسمية.
وشملت نتائج الحملة كذلك رصد مخالفات تتعلق بعدم الالتزام بقواعد المرور الأساسية، والتوقف الخاطئ في نقاط مزدحمة، إلى جانب مخالفات للدراجات النارية غير المرخصة، والتي تُعد من أبرز مسببات الفوضى المرورية داخل عدد من المناطق بالمراكز الريفية والحضرية على حد سواء.
وفي إطار إجراءات الردع الفوري، تمكنت الحملة من تحصيل غرامات فورية بلغت قيمتها 59 ألفًا و515 جنيهًا، وذلك بعد تحرير مخالفات في موقع الضبط مباشرة، طبقًا للضوابط القانونية المنظمة لهذا النوع من المخالفات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه جميع المخالفات التي تم رصدها، وإحالة الوقائع للنيابات المختصة لاتخاذ شؤونها.
وأكدت مصادر أمنية أن الحملات المرورية مستمرة بشكل يومي ومكثف داخل نطاق المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أسامة نصر بضرورة مواجهة جميع أشكال المخالفات التي تهدد سلامة قائدي المركبات والمشاة، مع التشديد على ضبط الدراجات النارية غير المرخصة التي تنتشر في بعض المناطق مسببة إزعاجًا وخطرًا على المواطنين.
وأوضحت إدارة المرور أن تلك الحملات تأتي ضمن خطة شاملة تستهدف رفع مستوى الانضباط في الشارع الغربي، عبر متابعة مستمرة للحركة المرورية وإزالة أي معوقات قد تعرقل السيولة، بالإضافة إلى تشديد الرقابة على مداخل المدن والطرق السريعة لضبط المركبات المخالفة.
وأهابت مديرية الأمن بالسائقين ضرورة الالتزام بالقواعد المرورية واحترام السرعات المحددة، والتأكد من استخراج الترخيص الساري للمركبة ورخصة القيادة، حرصًا على سلامتهم وسلامة الآخرين، ولتفادي التعرض للمساءلة القانونية أو الحجز الإداري للمركبات المخالفة.