مصرفي لبناني سابق: حكومة الثنائي الشيعي والتيار العوني سبب الانهيار المالي
وجه رياض سلامة حاكم مصرف لبنان السابق، اتهاما مباشرًا لحكومة "الثنائي الشيعي والتيار العوني" مسؤولية الانهيار المالي الذي تتعرض له لبنان، موضحا أن الانهيار سببه دعم فرقاء بالحكومة لنظام الأسد وتهريب 6 مليارات دولار إلى سوريا، وحمل حاكم مصرف لبنان السابق خلال لقاء له عبر قناة "الحدث" حكومة "الثنائي الشيعي والتيار العوني التبعات الكارثية لانهيار القطاع المصرفي في البلاد.
وأكد أن انهيار النظام المصرفي لم يكن نتيجة قرار فردي، بل كان نتاجاً مباشراً لـ قرار التخلف عن دفع سندات اليوروبوند (الديفولت) الذي اتخذته حكومة حسان دياب في عهد الرئيس ميشال عون في مارس 2020، وهو القرار الذي كان معارضاً له، وربط "سلامة" بين اتخاذ قرار التخلف عن السداد والدعم الذي قدمه فرقاء لبنانيون في الحكومة لنظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، موضحا أن الانهيار كان ناتجاً عن دعم فرقاء لبنانيين في الحكومة لنظام الأسد.
حجم الأموال المهربة
ولفت حاكم المصرف المركزي السابق أن ما لا يقل عن 4 إلى 6 مليارات دولار كانت تذهب من لبنان إلى سوريا، في فترة شهدت عقوبات وحرباً على سوريا، مشيراً إلى أن ذلك كان يخدم "مصلحة الصمود السوري" ومدعومين من حلفائهم، مشيرا إلى أن الإصرار على التخلف عن السداد كان نابعاً من رغبة المصرين عليه في "صرف الأموال الموجودة في مصرف لبنان ليؤمنوا العيشة"، لكنه ربط هذا الصرف بما يخدم "مصلحة الصمود السوري" عبر التهريب.
ونوه بأنه لم يكن يملك الصلاحية لفرض رأيه، و أنه طالب بأن يتم "الديفولت" بطريقة منظمة وبمفاوضات، لكن طلبه لم يلقَ قبولاً، مشددا على ضرورة المحاسبة الشاملة قائلاً: “إذا أنا عليّ مسؤولية فليكن، ولكن لست وحدي... المسؤولية تتطلب ”أن الكل يكونوا عم يستجوبوا أو يتحاسبوا أو يُسألوا".
تعزيز استقرار لبنان والحفاظ على سيادته
وكان أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الأوضاع في لبنان واضحة تمامًا، مشيرًا إلى أهمية دعم الدولة اللبنانية وحمايتها من أي تصعيد أو عدوان قد يهدد سيادتها، وأضاف الوزير أنه من خلال زيارة لبنان، كانت الفرصة مواتية لمناقشة كيفية البناء على المبادرة التي قدمها الرئيس اللبناني ميشال عون، لضمان استقرار لبنان وتعزيز سيادته.
في لقاء خاص مع قناة "القاهرة الإخبارية"، تحدث بدر عبدالعاطي، عن أهمية المبادرة التي أطلقها الرئيس عون، والتي تهدف إلى تعزيز سيادة الدولة اللبنانية على أراضيها وحمايتها من أي تهديدات قد تكون قديمة أو جديدة، وأوضح الوزير، أنه يجب البناء على هذه المبادرة القيمة وتطويرها بما يضمن للبنان استقراره ويجنبه المخاطر المستقبلية، وذلك عبر العمل المشترك بين البلدين على إيجاد حلول عملية ومتكاملة.
وأشار عبد العاطي، إلى أن الموقف المصري يتمثل في دعم جهود الدولة اللبنانية في بسط سلطتها الكاملة على أراضيها، وتطبيق قرار الأمم المتحدة رقم 1701 بشكل كامل دون أي انتقائية، هذا القرار الذي ينص على ضرورة الحفاظ على السلام في جنوب لبنان ويدعو إلى انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية المحتلة، ولفت إلى أن مصر تدعم تطبيق هذا القرار بشكل متكامل كجزء من مسؤولياتها تجاه الأمن والاستقرار الإقليمي.