أحمد عامر: مصر تواجه فوضى تهريب الآثار بقوانين رادعة
أكد الخبير الأثري الدكتور أحمد عامر إنه لا وجود في القانون لما يسمى بـأصعب دولة في استرداد الآثار، موضحاً أن مصر ملتزمة بسلسلة من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تنظم استعادة القطع الأثرية المهربة، وهو ما يجعل عملية الاسترداد خاضعة لإجراءات قانونية واضحة لا تحتمل الاجتهاد.
وأشار عامر فى تصريحات خاصة لـ"‘يجبتك"، إلى أنه قبل صدور قانون حماية الآثار كانت تجارة القطع الأثرية تتم بشكل علني، بل كانت تباع وتُشترى في خان الخليلي، ويتم خروجها من مصر بشكل رسمي عبر وثائق تصدر من المتحف المصري بالتحرير، إلى أن جاء القانون ليجرّم الاتجار غير المشروع وينهي هذه الفوضى التاريخية.
قانون حماية الآثار
وأوضح أن القوانين الحالية الخاصة بحماية الآثار كافية ورادعة، حيث تصل عقوبة الاتجار والتنقيب غير المشروع إلى السجن المؤبد وغرامة بين مليون وخمسة ملايين جنيه.
أما في قضايا التهريب، فقد تصل العقوبة إلى السجن المشدد لمدة سبع سنوات وغرامة تصل إلى مليون جنيه، بينما يعاقب من يثبت قيامه بالحفر خلسة بالسجن ثلاثة أعوام وغرامة لا تقل عن نصف مليون جنيه، مع مصادرة الأثر وجميع الأدوات المستخدمة في الجريمة.
وأضاف الخبير الأثري أن المهرب لا يملك القدرة على تمييز أهمية القطع الأثرية أو قيمتها التاريخية، لأنه غير متخصص وكل ما يسعى إليه هو الثراء السريع.
ولهذا تخرج للأسف قطع أثرية فريدة من مصر دون أن تستعاد لاحقاً، لأنها تكون غير مسجلة أو غير موثقة بشكل كامل داخل سجلات المجلس الأعلى للآثار، وهذا ما يجعل عملية استردادها شديدة الصعوبة رغم الجهود المبذولة.