النيابة تحقق في بلاغ تزوير استمارات ناشئي بيراميدز وتستدعي ممدوح عيد
قررت النيابة المختصة فتح تحقيق في البلاغ المقدم ضد الرئيس التنفيذي لـ نادي بيراميدز ممدوح عيد، وعدد من مسؤولي النادي، على خلفية اتهامات بالتلاعب في استمارات قيد لاعبي قطاع الناشئين واستغلال قصر.
وقررت النيابة استدعاء الرئيس التنفيذي للنادي ممدوح عيد لسماع أقواله في الواقعة.
وتأتي الخطوة بعد أن تقدم المحامي محمد رشوان ببلاغ رسمي إلى مكتب النائب العام، حمل رقم 14340 لسنة 2025، نيابة عن مجموعة من لاعبي قطاع الناشئين بالنادي السماوي، اتهم فيه الإدارة بالتلاعب في الاستمارات الرسمية واستغلال قيد اللاعبين دون حصول على توقيعات أولياء الأمور، بالمخالفة لقانون العقوبات، ليتم إحالة البلاغ إلى المكتب الفني للنائب العام للتحقيق.
وقال رشوان في تصريحات خاصة لـ«إيجبتك»، إن البلاغ يتعلق بـ«واقعة تزوير كاملة في أوراق رسمية»، وليست مجرد خلاف رياضي كما تحاول إدارة بيراميدز تصوير الأمر، مشيرًا إلى أن أولياء أمور أربعة لاعبين وقعوا استمارات لمدة عام واحد في 2023، وانتهت مدة التعاقد دون تحرير استمارات جديدة بتوقيعاتهم، قبل أن يفاجأ اللاعبون عند انتقالهم لأندية أخرى بأنهم ما زالوا مقيدين في بيراميدز عبر «استمارات مزوَّرة بخلاف الواقع».
وأوضح رشوان أن إدارات الأندية التي تفاوضت مع اللاعبين – ومنها الأهلي والزمالك – خاطبت اتحاد الكرة لاستكمال إجراءات القيد، لتأتي الصدمة برد الاتحاد بأن اللاعبين الأربعة ما زالوا على قوة بيراميدز، وأن هناك استمارات تحمل توقيعات أولياء الأمور، رغم نفي الأسر تمامًا التوقيع عليها.
وأشار إلى وجود 8 لاعبين هواة متضررين من الممارسات ذاتها، حصل أربعة منهم على استغناءات خاصة عبر تدخلات شخصية داخل النادي، بينما واجه الباقون «تعنتًا شديدًا» من مسؤولي بيراميدز، ورفضًا لإنهاء إجراءات قيدهم أو إخلاء سبيلهم رياضيًا.
وطالب رشوان النيابة العامة بعرض الاستمارات محل الاتهام على الطب الشرعي للتأكد من صحة التوقيعات وبيان ما إذا كانت مزورة من عدمه، مؤكدًا أن «اللوائح تلزم بحضور ولي الأمر عند توقيع أي لاعب هاوٍ على عقود جديدة، وهو ما لم يحدث إطلاقًا في حالة لاعبي بيراميدز».
واختتم المحامي تصريحاته قائلًا إن محاولات جرت من جانب إدارة بيراميدز للتوصل إلى «تسوية ودية» مع أولياء الأمور قبل تقديم البلاغ، لكن الأسر فوجئت بعدم تنفيذ الوعود، الأمر الذي دفعهم لاتخاذ المسار القانوني.