خبير التخطيط العمراني: ارتفاع أسعار الأراضي يضغط على السوق العقاري المصري
خبير التخطيط العمراني: ارتفاع أسعار الأراضي يضغط على السوق
قال الدكتور محمد مصطفى القاضي، خبير التخطيط العمراني وعضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن السوق العقاري في مصر يواجه تحديات كبيرة نتيجة ارتفاع أسعار الأراضي بشكل غير مسبوق، مشيراً إلى أن هذا الارتفاع انعكس مباشرة على تكلفة الوحدات السكنية، وأصبح يشكل عبئًا كبيرًا على المطورين والمواطنين.
ارتفاع أسعار الأراضي
وأوضح القاضي، في تصريحات خاصة لـ إيجبتك" أن ارتفاع الأسعار مرتبط بالعرض والطلب، مشيراً إلى أن الجهات المالكة للأراضي سواء هيئة المجتمعات العمرانية أو هيئة التنمية السياحية أو الشركات المطورة تقوم بتحديد الأسعار وفقًا لمستوى الطلب على الأراضي المميزة وقلة المعروض منها.
وأضاف أن الأرض تمثل نسبة كبيرة من تكلفة أي مشروع عقاري، وقد تصل إلى حوالي 70% من إجمالي التكلفة، خصوصًا في حالات الشراكات التي تصل فيها حصة الجهة المالكة إلى أكثر من نصف الإيرادات. وأشار إلى أن هذا الوضع ليس خاصًا بمصر فقط، فأسواق إقليمية مثل السعودية تتبع سياسات مماثلة للحد من الارتفاع المبالغ فيه، مثل فرض ضرائب على الأراضي غير المستغلة وتثبيت أسعار الإيجارات لفترات طويلة.
تثبيت أسعار الإيجارات لفترات طويلة
وأكد القاضي أن السياسة الحكومية في طرح الأراضي تلعب دورًا أساسيًا في استقرار الأسعار، موضحًا أن فتح مجتمعات عمرانية جديدة يمكن أن يخفف الضغط على المناطق القديمة، بينما الطرح المحدود يحافظ على مستوى الأسعار. وأشار إلى أن القاهرة الجديدة، الشيخ زايد، العاصمة الإدارية والساحل الشمالي هي أبرز المناطق التي شهدت زيادات كبيرة بسبب الطلب المرتفع وقلة الطروحات الحكومية.
ارتفاع تكلفة الأرض
وأشار إلى أن ارتفاع تكلفة الأرض دفع المطورين للتركيز على مشاريع الإسكان الفاخر، القادرة على استيعاب الفئات الأعلى دخلًا، بينما يظل الطلب الأكبر على الوحدات الموجهة للفئات المتوسطة، التي تعاني من ضعف القدرة الشرائية، ما قد يؤدي إلى ركود جزئي في السوق إذا استمر الوضع على هذا النحو.
زيادة الطروحات الحكومية
وشدد القاضي على ضرورة زيادة الطروحات الحكومية بشكل متوازن لتلبية الطلب، ووضع آلية واضحة لتسعير الأراضي بحيث لا تتجاوز الزيادة السنوية 10%، إضافة إلى وجود جهاز رقابي لمتابعة توزيع الطروحات وفق احتياجات السوق، مؤكداً أن هذه الإجراءات ستساعد على استقرار الأسعار وتحافظ على جاذبية الاستثمار العقاري في مصر.