غسان حاصباني : الجيش اللبناني يواجه صعوبة في نزع سلاح حزب الله|فيديو

أكد النائب اللبناني غسان حاصباني، أن قدرات الجيش اللبناني محدودة في مواجهة مهمة نزع سلاح حزب الله، قبل نهاية العام الجاري، مشيرًا إلى أن تنفيذ هذا القرار يواجه تحديات كبيرة بسبب غياب تعاون الحزب، وما قد يترتب على ذلك من مخاطر على الاستقرار الأمني والسياسي في لبنان، وأن الأول من ديسمبر كان من المفترض أن يشكل نقطة فارقة لتنفيذ خطة سحب السلاح، إلا أن النقاشات لم تحسم بعد، ولم تتضح خطوات جادة من جانب حزب الله حول آلية التنفيذ.

احتمال تصعيد أمني 

وأوضح غسان حاصباني، خلال مداخلة هاتفية مع قناة الحدث، أن عدم تعاون حزب الله مع الجيش اللبناني يجعل المهمة صعبة للغاية، مع احتمال عودة الأعمال العسكرية الموسعة ضد لبنان في حال استمرار الوضع على ما هو عليه، وأن حزب الله سيكون مسؤولًا بشكل مباشر عن أي تصعيد أمني، نظرًا لتمسكه بأسلحته تحت توجيهات أجندات إقليمية، مما يزيد من المخاطر على البلاد ويهدد استقرارها الداخلي.

وأشار النائب اللبناني، إلى أن الجيش يمتلك خطة عملية لكيفية نزع السلاح، لكنه يعاني من قدرات محدودة على التنفيذ دون دعم أو تعاون من الطرف الآخر، وأن ما يمكن للجيش تقديمه في هذه المرحلة هو تعزيز الشفافية أمام الشعب اللبناني والمجتمع الدولي، لزيادة الثقة بما يقوم به، وهو ما قد يساهم في تحريك المجتمع الدولي لتأجيل أو دعم أي خطوات لاحقة لضمان عدم تدهور الأوضاع الأمنية.

تحديات سياسية وقانونية 

وتابع غسان حاصباني قائلا:" أن تنفيذ قرار سحب سلاح حزب الله قبل نهاية العام يمثل تحديًا سياسيًا وقانونيًا كبيرًا، لافتًا إلى أن الوقت المتبقي أقل من شهر، ولم تتضح أي مؤشرات على تعاون الحزب، ما يزيد من صعوبة المهمة، وأن أي محاولة للضغط على الحزب دون توافق داخلي قد تؤدي إلى مزيد من التوتر العسكري والسياسي، وهو ما يجب أخذه في الاعتبار عند وضع أي استراتيجية مستقبلية لإزالة السلاح.

وشدد حاصباني، على أن نجاح خطة نزع السلاح يحتاج إلى دعم المجتمع الدولي والإقليمي، إلى جانب توخي الحذر من أي خطوات قد تؤدي إلى تصعيد عسكري داخل لبنان، وأن وجود مراقبة دولية ومتابعة دقيقة لما يقوم به الجيش اللبناني من إجراءات سيعزز الثقة الداخلية والخارجية، ويتيح الفرصة للتخطيط لتدابير مناسبة لتجنب أي انهيار أمني.

تطلعات الشعب اللبناني 

واختتم الدكتور غسان حاصباني، مداخلته بالقول إن الشعب اللبناني يطمح إلى حل سلمي وشامل لإنهاء حالة التسلح غير القانوني، مع التركيز على ضرورة الالتزام بالخطط المعلنة والشفافة للجيش لضمان عدم تصعيد الوضع، وأن الوقت حاسم وأن المساعي السياسية والعسكرية يجب أن تترافق مع تعاون جميع الأطراف لتحقيق استقرار طويل الأمد في لبنان، بعيدًا عن أي نزاعات قد تهدد السلم الأهلي والأمن القومي.