مصطفى بكري: سأتقدم بمشروع قانون يهدف إلى تغليظ عقوبات التحرش| فيديو

أعلن الإعلامي مصطفى بكري، عزمه التقدم بمشروع قانون جديد يهدف إلى تغليظ العقوبات على التحرش وهتك العرض، خاصة المرتبط بالأطفال، مشددًا على أن العقوبات الحالية لا توفر رادعًا كافيًا لمن تسول له نفسه الاعتداء على الأطفال، وأنه سيعمل مع زملائه في البرلمان على صياغة قانون صارم يُلزم بمعاقبة كل من يعتدي على الأطفال بأشد العقوبات القانونية، بهدف حماية المجتمع وضمان بيئة آمنة للأطفال.

العاملون بالمدارس الخاصة والدولية

وأضاف مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار” عبر فضائية صدى البلد، أن المدارس الخاصة والدولية تتقاضى مصاريف باهظة من أولياء الأمور، وغالبًا ما تختار الطلاب بعناية وفقًا لمستوى أولياء الأمور، ولكن يجب أن يكون التركيز الأكبر على مَن يعمل داخل هذه المدارس لضمان سلامة الأطفال، وأن أي قصور في رقابة العاملين أو اختيارهم بعناية قد يؤدي إلى وقائع انتهاك لحقوق الأطفال، داعيًا إلى وضع ضوابط صارمة على جميع العاملين في المؤسسات التعليمية لحماية الأبناء.

ومن ناحيتها، أشادت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، بالقرارات الحاسمة التي اتخذها محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن واقعة مدرسة سيدز الدولية في حي مدينة السلام بمحافظة القاهرة، وأن هذه الإجراءات تعكس التزام الدولة بحماية الأطفال، وتؤكد أن حقوق الطفل وكرامته أولوية وطنية، مع ضمان بيئة تعليمية آمنة خالية من أي انتهاكات أو تجاوزات.

تغليظ العقوبات لردع المتحرشين

وأشار مصطفى بكري، إلى أن القانون الجديد سيعمل على معاقبة المتحرشين بالأطفال بشكل رادع، حيث سيكون من غير المقبول تكرار الجرائم بسبب ضعف العقوبات الحالية، وأن الهدف من القانون ليس فقط معاقبة الجناة، بل أيضًا إرسال رسالة واضحة لكل من يحاول الإضرار بالأطفال، بأن المجتمع والقانون سيقف حائلاً أمام أي انتهاك لحقوقهم.

أكد مصطفى بكري، أن حماية الأطفال تتطلب تعزيز الرقابة على المدارس والمرافق التعليمية، سواء الحكومية أو الخاصة، مع إجراء فحوص دورية للعاملين وفحص خلفياتهم الجنائية والمهنية قبل التعيين، مشددًا على أن هذا الإجراء سيحد من وقوع حوادث التحرش داخل المدارس، ويضمن أن كل طفل يتلقى التعليم في بيئة آمنة ومحمية، بعيدًا عن أي تهديد أو خطر محتمل.

تضافر الجهود المجتمعية والقانونية

واختتم مصطفى بكري، حديثه بالتأكيد على ضرورة تضافر الجهود بين المجتمع والمؤسسات القانونية والحكومية لوضع استراتيجية شاملة لحماية الأطفال، تشمل سن قوانين صارمة، وتعزيز الرقابة، وتوعية أولياء الأمور، وأن التصدي لجرائم التحرش لا يقتصر على القوانين فقط، بل يحتاج أيضًا إلى متابعة مستمرة وإجراءات وقائية فعالة لضمان حقوق الأطفال والحفاظ على كرامتهم في كل مكان.