الإيجار القديم.. هل 2026 عام رفع القيمة الإيجارية في مصر

عاد ملف الإيجار القديم ليشعل الجدل في الشارع المصري، بعد أن أنهت عدة محافظات لجان الحصر والتقييم لوحدات القانون القديم، في خطوة قد تمهد لمناقشات تشريعية جديدة خلال العام المقبل، المرحلة الحالية ركزت على قياس حالة المباني، موقع الوحدات، نوع الاستخدام، والقيمة السوقية للوحدات المشابهة، لتكوين قاعدة بيانات دقيقة قد تحدد مستقبل العلاقة الإيجارية في مصر.

ملف الإيجار القديم

يرى أصحاب العقارات أن الإيجار الحالي لم يعد عادلًا، مع تضاعف تكاليف الصيانة وارتفاع أسعار مواد البناء، مؤكدين أن العائد الشهري للوحدة المؤجرة بالكاد يغطي متطلبات الصيانة الأساسية، بالنسبة لهم، أي تعديل ضروري لاستعادة التوازن بين تكلفة الاستثمار والعائد الفعلي.

المستأجرون: الخوف من الإخلاء

في المقابل، يشعر كثير من المستأجرين وخصوصًا محدودي الدخل وكبار السن بقلق بالغ من أي تغييرات محتملة قد تؤدي إلى رفع الإيجار أو دفعهم للإخلاء. ويطالبون بأن تراعي أي تعديلات ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية وحقهم في الاستقرار السكني، وهو ما يجعل الملف حساسًا للغاية.

رفع للقيمة الإيجارية

تُشير التقديرات إلى أن أي رفع للقيمة الإيجارية سيكون تدريجيًا وعلى مراحل، مع إمكانية وضع مدد انتقالية طويلة لتجنب صدمة السوق، مع مراعاة الفئات الأكثر هشاشة. حتى الآن، لا توجد قرارات رسمية، لكن المؤشرات تؤكد أن 2026 قد تشهد مناقشات تشريعية حاسمة تحدد مستقبل عقود الإيجار القديمة في مصر.

يبقى الملف اختبارًا دقيقًا لتحقيق التوازن بين حقوق الملاك وضمان الاستقرار للمستأجرين، وهو ما يجعل متابعة تطورات الإيجار القديم واحدة من أهم القضايا العقارية والاجتماعية في البلاد.