مصطفي بكري يهاجم مصطفى الفقي: "معجبنيش كلامه عن الانتخابات"| فيديو

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن هناك حملة ممنهجة من الشائعات على منصات التواصل الاجتماعي تهدف إلى التشكيك في كل ما تقوم به الدولة المصرية من إجراءات وتشريعات، مشيرًا إلى أن هذه الحملة تستهدف النيل من مصداقية القوانين والقرارات الصادرة عن المجلس النيابي السابق، وأن هذه الشائعات لا تستند إلى أي دلائل حقيقية، وأن الهدف منها إثارة الشكوك بين المواطنين والتشكيك في إجراءات الدولة، مؤكدًا أن أي نقد يجب أن يكون قائمًا على وقائع وأدلة وليس مجرد حملات على مواقع التواصل.

القضاء يراقب الانتخابات 

وأشار مصطفى بكري، إلى أن الوطنية للانتخابات والمحكمة الإدارية العليا، تؤديان دورًا حاسمًا في مراقبة الطعون الانتخابية ومراجعة الوقائع عند حدوث أي تجاوزات، مؤكدًا أن هذه المؤسسات تضمن نزاهة العملية الانتخابية وتحمي حقوق المرشحين، قائلًا: «مش من مصلحة حد إن الانتخابات تتزور.. كل الناس المرشحين محترمين.. والدكتور مصطفى الفقي معجبنيش كلامه عن وجود عوار دستوري في الانتخابات.. الكلام ده محتاج دلائل حقيقية، وأمامنا المحكمة الدستورية العليا للفصل في أي خلاف».

وكشف مصطفى بكري، عن تجربته الشخصية في انتخابات 2010، موضحًا أنه تعرض حينها لتجاوزات تمثلت في محاولة تزوير الانتخابات ضده، لكنه قدم طعن قضائي حصل فيه على حكم قضائي، رغم أنه لم يُنفذ لأنه كان ضد وزير وقتها، لافتًا إلى أن هذه التجربة تؤكد ضرورة اللجوء إلى القضاء في مواجهة أي محاولات تزوير أو تجاوزات انتخابية، وأن القانون يوفر أدوات قوية لحماية حقوق المرشحين والناخبين على حد سواء.

ضرورة تقديم دلائل قوية 

شدد الإعلامي مصطفى بكري، على أن أي ادعاءات بوجود عوار دستوري أو تجاوزات في الانتخابات يجب أن تكون مدعومة بأدلة واضحة وموثقة، مؤكدًا أن مجرد الحديث عن هذه الأمور بدون أدلة يعكس محاولات للتشويش على العملية الديمقراطية، منوهًا إلى أن المحكمة الدستورية العليا هي الجهة المخولة بتقييم صحة هذه الادعاءات والفصل في أي نزاعات انتخابية، مما يعزز الثقة في نزاهة وشفافية الانتخابات المقبلة.

وحذر مصطفى بكري، من أن استمرار حملات التشكيك في الدولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي قد يؤدي إلى زعزعة الثقة في مؤسسات الدولة، مضيفًا أن هذا التوجه يأتي غالبًا من جماعات تهدف إلى تشويه صورة العملية الديمقراطية وإضعاف الثقة العامة، وأن المواطنين يجب أن يكونوا واعين لهذه الحملات، وأن يتم التعامل معها بحذر، مع الاعتماد على المصادر الرسمية وقرارات القضاء في تقييم أي قضية أو شائعة تتعلق بالانتخابات.

نزاهة العملية الانتخابية 

ختم مصطفى بكري، حديثه بالتأكيد على أن نزاهة الانتخابات واستقلال القضاء المصري هما الضمانة الأساسية لأي عملية انتخابية ناجحة، وأن أي محاولات لإطلاق الشائعات يجب مواجهتها بالحقيقة والوقائع، وأن الإعلام والمواطنين عليهم دور كبير في تحري الدِّقَّة والمصداقية قبل تداول أي معلومات، حفاظًا على استقرار الدولة وتعزيز الثقة في مؤسساتها، مؤكدًا أن كل الطعون الانتخابية تتم معالجتها وفق القانون وبشفافية كاملة.