رئيس الوزراء: رفع مساهمة المتجددة لـ 42% من إجمالى إنتاج الطاقة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر العاصمة الجديدة، اجتماعًا، مساء اليوم؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.

بحضور كل من حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.

قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة

جدد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، التأكيد على حرصه على متابعة موقف ومستجدات ما يتم تنفيذه من مشروعات في مجال الطاقة، وخاصة ما يتعلق بقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، سعياً لتوفير الطاقة من مصادرها المختلفة، تلبية لمختلف الاحتياجات التنموية والاستهلاكية.

وأشار الدكتور مصطفي مدبولي إلى الدور المهم للشركات العالمية والمحلية في هذا القطاع، باعتبارها شريكاً أساسياً في تنفيذ خطط الدولة لتنويع مصادر الطاقة، وزيادة مساهمة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة، سعياً لوصول مساهمة الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة إلى نسبة 42% .

نوه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى جهود الدولة المتواصلة لإتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات لقطاع الطاقة، جذباً لمزيد من الاستثمارات لهذا القطاع الواعد، وتعظيماً لما نمتلكه من مقومات وإمكانات في هذا القطاع، لتنفيذ العديد من مشروعات طاقة الجديدة والمتجددة، مشيراً كذلك إلى جهود الدولة لتطوير ورفع كفاءة الشبكات والخطوط الكهربائية، لاستيعاب حجم المنتج من الكهرباء من خلال المصادر المتجددة.

صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض مستجدات موقف مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة الجاري تنفيذها، وكذا المخطط تنفيذها خلال الفترة القادمة، هذا إلى جانب استعراض موقف تخصيص الأراضي للتوسع في إقامة مثل هذه المشروعات على مستوى الجمهورية.

خطط التطوير والتشجير

ومن ناحية آخري عقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا لمتابعة خطط التطوير والتشجير بالقاهرة الكبرى، بحضور الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للشئون الفنية، والمهندس مصطفى عبدالوهاب، نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، والاستشاريين الدكتور طارق صبحي، والدكتور ماهر استينو.

وأكد رئيس الوزراء أن الاجتماع يستهدف متابعة الموقف التنفيذي لعددٍ من المشروعات التي تجري حالياً ضمن إطار خطط التطوير والتشجير بمختلف مناطق القاهرة الكبرى، وبحث العديد من التصورات الخاصة بالمضي قدماً في إطار هذه الخطة، التي تستهدف الحفاظ على الوجه الحضاري للعاصمة والمدن المصرية بما يتناسب مع قيمتها الحضارية.

ووجه بوضع خطة مُتكاملة لتشجير مُختلف المحاور والطرق الرئيسية بالقاهرة الكبرى، لما لذلك من أثر جمالي وحضاري وبيئي.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول أبرز الجهود التي تتم لتنفيذ مشروعات التطوير والتشجير بالقاهرة الكبرى، وإيجاد مناطق خضراء ومتنفساً للمواطنين، وتطوير عملية التجميل والتشجير بالعديد من المناطق، وفق أسس معتمدة وأفضل المعايير المطبقة في هذا الصدد.