فضيحة جديدة لـ"نتنياهو".. مؤسس حملة "نموت ولا نُجند" بمركزية الليكود

في خطوة أثارت جدلًا واسعًا، تم انتخاب حاييم أويرباخ، المتحدث باسم الفصيل المتشدد في القدس من الطائفة الحريدية، عضوًا في مركز حزب الليكود، ممثلًا عن مدينة بتاح تكفا، ويُعرف أويرباخ بقيادته حملة "نموت ولا نُجند" المناهضة لقانون الإعفاء من الخدمة العسكرية، الذي تسعى الحكومة الإسرائيلية لإقراره.

ردود فعل داخلية وانتقادات لليهود الحريديم في الليكود

وأوضحت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، أنه بعد انتخابه، عبّر بعض أعضاء الحزب عن استيائهم، مشيرين إلى أن الفصيل الحريدي المتشدد الذي ينتمي إليه أويرباخ يتناقض مع المبادئ الأساسية لحزب الليكود، الذي أسسه العلمانيون ودعموا الخدمة العسكرية. 

وكتب أحدهم في مجموعة واتساب باسم "دائرة أنصار الحرية في الليكود":"كيف انضم المتحدث باسم الفصيل الحريدي المعادي للصهيونية إلى الحركة الصهيونية - الليبرتارية - الليبرالية، التي أسسها علمانيون متطرفون ودعوا لمبدأ الخدمة العسكرية؟ إنه أمر مخزٍ."

زيادة تأثير الحريديم والمتطرفين في الحزب

شهدت الأسابيع الأخيرة تصاعد مشاركة الحريديم، المستوطنين، وحتى شبان التلال في عضوية حزب الليكود استعدادًا للانتخابات الداخلية والانتخابات التمهيدية، وأشار مراقبون إلى أن بعض أعضاء اللجان والفروع، الذين انتخبوا مؤخرًا لمركز الحزب، ليسوا من أنصار الليكود التقليديين، بل يمثلون خطًا متشددًا داخل الحزب.

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، مثل ynet، أن بعض مقاولين الأصوات الحريدية وأعضاء الأحزاب الحريدية الذين يشغلون مناصب رسمية في أجودات إسرائيل، داج لتوراه أو شاس، يحاولون توسيع نفوذهم داخل حزب الليكود الحاكم.

مركز الليكود ودوره المؤثر

يتكون مركز حزب الليكود من حوالي 3500 عضو، ويتمتع بقدرة كبيرة على تحديد سياسات الحزب وتشكيل قوائم الانتخابات الداخلية. وخلال الأشهر الأخيرة، عمل الوزراء وأعضاء الكنيست على تعزيز نفوذهم في المركز من خلال زيادة عدد أنصارهم بين الأعضاء، حيث يُصوَّت في الانتخابات الداخلية للليكود على قوائم المتقدمين للمركز، وتُمنح المقاعد للمرشحين الفائزين وفقًا لعدد الأصوات.

انتخاب أويرباخ؛ يعكس تصاعد تأثير الفصيل الحريدي المتشدد داخل أحد أركان حزب الليكود، ويثير تساؤلات حول مستقبل الحزب في مواجهة ضغوط داخلية وخطوط متباينة بين العلمانيين والحريديم.

حملة "نموت ولا نُجند" هي حركة احتجاجية أطلقتها الفئة الحريدية في القدس وبعض المناطق الحريدية في إسرائيل، رفضًا لقانون التجنيد الذي يفرض الخدمة العسكرية على الشباب اليهود الحريديم. 

تقوم الحملة على دعوات علنية بعدم الانصياع لأوامر التجنيد، معتبرة أن الالتزام الديني والدراسة في المدارس الدينية أهم من الخدمة العسكرية، وهو ما يثير صدامًا مستمرًا مع السلطات الإسرائيلية والحكومة.

أسهمت الحملة في إشعال نقاش واسع حول مدى التزام الحريديم بالقوانين الإسرائيلية وخدمة الدولة، كما جذبت انتباه الأحزاب السياسية المختلفة، خصوصًا في أوقات الانتخابات الداخلية والحزبية. 

وأدى النشاط العلني للمجموعة إلى زيادة نفوذ الحريديم المتشددين في بعض المؤسسات السياسية، ما دفع المجتمع الإسرائيلي إلى مواجهة جدلية حول التوازن بين الحرية الدينية وواجبات الدولة.