حبس 4 أشخاص والتحفظ على 170 مليون جنيه في قضايا اتجار مخدرات
قررت النيابة العامة، حبس 4 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامهم بغسـل 170 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.
كما قررت النيابة التحفظ على 170 مليون جنيه المضبوطة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 4 عناصر جنائية لقيامهم بغسـل 170 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.
تفاصيل القبض على المتهمين
وجاء في بيان وزارة الداخلية، أنه استمرارا لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، فقد اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 عناصر جنائية - مقيمين بنطاق محافظات "القليوبية الشرقية، الإسماعيلية") لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى والسيارات) .
غسل أموال بـ 170 مليون جنيه
قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (170) مليون جنيه تقريبا. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبات صارمة للمخالفين
حدد القانون المصري عدة عقوبات للمخالفين للقانون في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي وقد نصت المادة 126 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.
ونصت المادة 126 مكررًا من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.