مسيرة احتفالية تتحول لكوميديا.. سلاح أنصار مرشح بالشرقية بلاستيك

ألقت أجهزة وزارة الداخلية بالشرقية، القبض على أحد أنصار مرشح بدائرة مركز شرطة كفر صقر، بعد ظهوره في فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يحمل ما اعتقده سلاحًا ناريًا خلال الاحتفال بفوز مرشحه بعضوية مجلس النواب.

كشفت التحريات أن السلاح الذي ظهر في الفيديو تبين أنه سلاح هيكلي بلاستيكي، وتم ضبط المتهم وبحوزته السلاح، واعترف بالواقعة أمام جهات التحقيق.

وانتشر الفيديو بسرعة على منصات التواصل، ما أثار تفاعلًا واسعًا بين رواد الإنترنت، واعتبر بعضهم الواقعة كوميدية بعد التأكد من أن السلاح غير حقيقي.

القبض على عاطل لترويجه المواد المخدرة بالزقازيق 

نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة الشرقية في إلقاء القبض على عاطل، لترويجه المواد المخدرة بنطاق المدينة، وبحوزته سلاح ناري "خرطوش" ومواد مخدرة بالزقازيق.

بداية الواقعة عندما وردت معلومات دقيقة للأجهزة الأمنية بمحافظة الشرقية، بقيام أحد الأشخاص بترويج المواد المخدرة بالزقازيق، وتم إلقاء القبض عليه، عقب أتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ضبط عاطل بحوزته سلاح خرطوش ومواد مخدرة 

على الفور قامت الأجهزة الأمنية بمحافظة الشرقية، عقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بوضع خطة محكمة لضبط المتهم، وقامت بإعداد أكمنة سرية وتتبع خط السير، وتمكنت من إلقاء القبض عل المتهم ويدعي "ج . أ . ض"، في العقد الثالث من العمر، وعثر بحوزته على سلاح ناري "خرطوش" ومواد مخدرة.

 تم التحفظ على المضبوطات لتحريزها، و تحرير محضر، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وعرض المتهم علي النيابة.

القبض على عاطل

وفي سياق آخر تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الشرقية من إلقاء القبض علي عاطل قبل ترويجه مواد مخدرة بنطاق مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

تفاصيل الواقعة 

بداية الواقعة عندما وردت معلومات للإدارة العامة لمكافحة  للمخدرات، عن قيام عاطل بالاتجار في المواد المخدرة، وخاصة مخدر الحشيش على نطاق واسع بالمدينة.

علي الفور تحركت الأجهزة الأمنية بمحافظة الشرقية، وبأعداد ألاكمنه تم ضبطه المتهم ويدعي ي . ج ، في العقد الثالث من العمر، وبتفتيشه عثر بحوزته على مواد مخدرة  " جوهر الحشيش "، وهاتف محمول ومبلغ مالي من حصيلة الاتجار في المواد المخدرة .

تم تحرير محضر و التحفظ علي المتهم والمضبوطات، كما تم أتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة .

أمن الشرقية يعيد سيارة مسروقة ويضبط المتهمين

وفي سياق آخر نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة الشرقية في كشف غموض سرقة سيارة ملاكي من أمام أحد المنازل بمدينة الزقازيق، وتبين قيام عاطلين بسرقتها، وتم إلقاء القبض عليهم لسرقتهم السيارة.

بداية الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الشرقية، بلاغًا من أحد الأهالي ويدعي ط . ج ، ومقيم بمدينة الزقازيق، يفيد سرقة سيارته الملاكي من أمام منزله.

علي الفور قامت الأجهزة الامنية بمحافظة الشرقية بإجراء التحريات وتفريغ الكاميرات وسماع شهادة الشهود وتتبع السيارة، لتحديد مكانها، وبإعداد الأكمنة تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض علي المتهمين بالسرقة وبحوزتهم السيارة، وتم تحرير محضر، كما تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، وعرض المتهمين علي النيابة.

وفي سياق منفصل ,تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، من اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 4 عناصر جنائية لقيامهم بغسـل 170 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.

تفاصيل القبض على المتهمين 

وجاء في بيان وزارة الداخلية ، أنه استمرارا لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، فقد اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 عناصر جنائية - مقيمين بنطاق محافظات "القليوبية  الشرقية ، الإسماعيلية") لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي فى الإتجار بالمواد المخدرة ، وترويجها ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى والسيارات).

غسل أموال بـ 170 مليون 

 هذا وقد قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (170) مليون جنيه تقريباً.تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبات صارمة للمخالفين لقوانين الدول في مجال النقد الأجنبي

حدد القانون المصري عدة عقوبات للمخالفين للقانون في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي وقد نصت المادة 126 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.

ونصت المادة 126 مكررًا من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.