تفاصيل ضبط أحد أنصار مرشح برلماني أطلق النار احتفالًا بالفوز بالشرقية
كشفت الأجهزة الأمنية، بوزارة الداخلية، تفاصيل ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله أحد أنصار المرشحين بدائرة مركز شرطة كفر صقر بالشرقية يحمل سلاح ناري خلال الإحتفال بفوز المرشح بعضوية مجلس النواب.
وأوضح البيان الصادر عن وزارة الداخلية، أنه بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة أحد الأشخاص مقيم بالشرقية، وبحوزته السلاح الظاهر بمقطع الفيديو، وتبين أنه سلاح هيكلى "بلاستيكى " وبمواجهته إعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي واقعة أخرى، تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، من اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيال 4 عناصر جنائية لقيامهم بغسـل 170 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة.
تفاصيل القبض على المتهمين
وجاء في بيان وزارة الداخلية، أنه استمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، فقد إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 عناصر جنائية - مقيمين بنطاق محافظات "القليوبية الشرقية ، الإسماعيلية") لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة، وترويجها ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضي والسيارات) .
غسل أموال بـ 170 مليونًا
هذا، وقد قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ 170 مليون جنيه تقريباً.تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبات صارمة للمخالفين لقوانين الدول في مجال النقد الأجنبي
حدد القانون المصري عدة عقوبات للمخالفين للقانون في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي وقد نصت المادة 126 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.
ونصت المادة 126 مكررًا من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.