فتح الله فوزي:الاستثمار الجزئي للعقارات فرصة جيدة لتوسيع قاعدة المستثمرين

أكد المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال، رئيس لجنة التشييد والبناء بالجمعية، أن مفهوم الملكية الجزئية للعقارات يمثل فرصة واعدة لدخول السوق لفئات أوسع من المستثمرين دون الحاجة لشراء وحدة كاملة، مشددًا على أهمية وضع إطار قانوني ورقابي منظم لهذه الاستثمارات لضمان حماية أموال المواطنين وتعزيز الشفافية في السوق العقاري.

وقال فوزي، في تصريحات خاصة لـ "إيجبتك"، إن التحذيرات التي تصدرتها الهيئة العامة للرقابة المالية،  بشأن التعامل مع التطبيقات والمنصات الاستثمارية غير المرخصة جاءت في توقيت مناسب، خاصة مع تزايد الإعلانات عن هذه المنصات، والتي تعرض المستثمرين لمخاطر النصب والاحتيال.

الاستثمار الجزئي في العقارات

وأوضح، أن هذه المنصات يمكن تحويلها إلى صناديق عقارية مرخصة تتيح للمستثمرين التخارج في أي وقت، تحت مظلة رقابية واضحة تضمن حقوقهم، مؤكدًا أن امتلاك عدد كبير من الأشخاص لنفس العقار بشكل غير منظم يمثل خطورة حقيقية على السوق.

وأضاف فوزي، أن الاستثمار الجزئي في العقارات يتيح للمستثمرين تملك حصص صغيرة بنسبة قد لا تتجاوز 1% أو 5%، مما يجعل السوق أكثر انفتاحًا ومرونة أمام شرائح متعددة من الجمهور، شريطة أن يتم ذلك ضمن أطر قانونية ورقابية واضحة، مشيرا إلى أن السوق المصري لا يزال يشهد تأخرًا نسبيًا في تبني نموذج الاستثمار التشاركي، لكنه أكد أن تقنين هذا النوع من الاستثمارات سيسهم في فتح المجال أمام مشاركة أوسع من المستثمرين في القطاع العقاري، ما يدعم الاقتصاد الوطني ويزيد من فرص نمو السوق بطريقة آمنة ومستدامة.

سلامة العمليات المالية وحماية المستثمرين
 

وأوضح أن الاستثمار الجزئي لا يقتصر على توفير فرص مالية فحسب، بل يمثل أيضًا وسيلة لتمكين المستثمرين من التملك بطريقة مرنة وتحقيق عوائد مناسبة دون الحاجة لرأس مال ضخم، وهو ما يساهم في زيادة قدرة المواطنين على المشاركة في القطاع العقاري ضمن منظومة قانونية محكمة.

وشدد نائب رئيس جمعية رجال الأعمال،على أن الاستثمار الجزئي يجب أن يكون تحت إشراف الجهات الرقابية، لضمان سلامة العمليات المالية وحماية المستثمرين من أي ممارسات غير قانونية أو احتيالية، معتبراً أن هذه الخطوة ستسهم في بناء سوق عقاري أكثر شفافية وثقة، مؤكدا أن الملكية الجزئية للعقارات تمثل مستقبل الاستثمار العقاري في مصر، خصوصًا مع تزايد الطلب على الحلول الاستثمارية المرنة التي تناسب مختلف الفئات، مشيرًا إلى أن وجود إطار قانوني واضح وشفاف سيكون حجر الزاوية في نجاح هذا النموذج الجديد، الذي من شأنه تعزيز مشاركة الأفراد وزيادة قاعدة المستثمرين في السوق العقاري المصري.