رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان يستقبل ممثلة الاتحاد الأوروبي

استقبل المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفير محمود كارم، كايسا أولونجرين الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي المعنية بحقوق الإنسان، والوفد المرافق لها .

جاء ذلك وفقا لصفحة المجلس على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

تناولت الجلسة مناقشة القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان والتعاون بين المجلس ومفوضية الاتحاد الأوروبي، وذلك بحضور عدد من أعضاء المجلس، والدكتور هاني إبراهيم أمين عام المجلس، وعدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني، وعدد من طلاب الجامعات، ونشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان، ومسؤولي مراكز التفكير.

يذكر أنه خلال اللقاء استعرض السفير محمود كارم جهود المجلس وأنشطته خلال الفترة الأخيرة، والتي أسهمت في الإبقاء على تصنيف المجلس في الفئة "أ"، بما يعكس الاعتراف الدولي باستقلاليته وتطوره المؤسسي.

من جانبها، ثمّنت الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي المعنية بحقوق الإنسان الجهود التي يقوم بها المجلس في تعزيز حقوق الإنسان ونشر ثقافتها في المجتمع المصري.

كان السفير كارم محمود، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان قد كشف - في وقت سابق - أبرز الملاحظات التي رصدها المجلس خلال متابعة انتخابات مجلس النواب 2025، مؤكدًا أن بعض التجاوزات الفردية لا تؤثر على نزاهة العملية الانتخابية، وأن الحالات التي شملت محاولات توزيع أشياء بشكل غير قانوني أو حشد جماهيري لدعم مرشح معين، هي حالات محدودة لا تمثل نمطًا عامًا، وأن المجلس يتابع بدقة لضمان سير الانتخابات وفق القانون.

وأكد أن الهيئة الوطنية للانتخابات، بالتعاون مع القضاء، تجاوبت بسرعة مع الملاحظات الواردة من أعلى سلطة في الدولة، ما يعكس حرصها على ضمان المنافسة الحرة ومبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين، وأن هذه الاستجابة السريعة ساهمت في احتواء أي مخالفات فردية، مشددًا على أن نزاهة الانتخابات ومصداقيتها لم تتأثر، وأن العمليات الانتخابية مستمرة بسلاسة دون تعطيل لمجريات التصويت.

كما تطرق كارم محمود، إلى إعادة الانتخابات في 19 دائرة خلال المرحلة الأولى، مؤكدًا أن هذا الإجراء لا يضر بمصداقية المجلس القادم، بل يعكس حرص الدولة على معالجة أي سلبيات وضمان نزاهة العملية الانتخابية، وأن إعادة الانتخابات تؤكد التزام السلطات بالقوانين واللوائح الانتخابية، وتضمن أن يحصل كل ناخب على فرصة ممارسة حقه في التصويت بحرية وأمان، بما يدعم الشرعية والشفافية في اختيار أعضاء البرلمان.