أسامة سعد الدين لـ«إيجبتك»: قانون اتحاد المطورين خطوة حاسمة للسوق العقاري

أكد المستشار أسامة سعد الدين المدير التنفيذي لغرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، في تصريحات خاصة، على أهمية الإسراع بإصدار قانون اتحاد المطورين العقاريين، وإنشاء وحدة تنظيمية متخصصة تابعة لوزارة الإسكان تتولى الرقابة على القطاع، بما يسهم في تنظيم السوق، حماية العملاء، وتحفيز الشركات الجادة على التوسع والاستثمار.

القطاع العقاري

وأوضح سعد الدين، أن القطاع العقاري ليس مجرد نشاط اقتصادي، بل يُعد قاطرة تنموية أساسية، إذ يرتبط بأكثر من 105 صناعات ويوفر نحو 10 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ما يجعله ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي الوطني.
 

وأضاف أن السوق العقارية المصرية أثبت صلابته على مدار العقود الماضية، رغم التحديات الاقتصادية العالمية منذ الأزمة المالية في 2008، وصولًا إلى التوترات الأخيرة، مشيرًا إلى أن العقارات كانت دائمًا الملاذ الآمن لحفظ ثروات المصريين. ولفت إلى أن أسعار العقارات ارتفعت خلال العشرين عامًا الماضية بما بين 10 و20 ضعفًا في بعض الحالات.

أسعار مواد البناء

وأشار سعد الدين إلى أن القطاع لا يزال يواجه تحديات، أبرزها ارتفاع أسعار مواد البناء، زيادة تكاليف التمويل، وتأثير أسعار الفائدة، لكنه أكد أن خفض الفائدة مؤخرًا يمثل خطوة تصحيحية مهمة ستنعكس إيجابًا على حركة السوق العقاري.

وتابع أن مصر شهدت توسعات عمرانية كبيرة خلال العقد الماضي، حيث ارتفعت نسبة المعمور من 7% إلى 14%، ما ساهم في زيادة حجم السوق وعدد الشركات العقارية من 270 شركة إلى نحو 15 ألف شركة تطوير عقاري.

إتاحة تمويل عقاري منخفض الفائدة

وشدد سعد الدين على أن تغيير فلسفة الحكومة في التعامل مع القطاع الخاص، واعتماد آليات التشاور قبل اتخاذ القرارات، ساهم في خلق مناخ أكثر جاذبية للاستثمار.

وطالب في ختام تصريحاته بضرورة إتاحة تمويل عقاري منخفض الفائدة يستفيد منه العملاء لمرة واحدة، منعًا للمتاجرة، وتلبية احتياجات أكبر شريحة من المواطنين، كما شدد على أهمية تثبيت قيمة الفائدة على الأراضي منذ البداية لضمان الشفافية وعدم ارتباطها بأسعار الأراضي وقت سداد الأقساط.