رانيا المشاط: 98% من نشاط السياحة يتم تنظيمه عبر شركات القطاع الخاص
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاستثمار الخاص يشكل العمود الفقري لنشاطات التصدير في مصر، مشيرة إلى أن ما يتم تصديره من الملابس الجاهزة يتم بالكامل من قبل شركات القطاع الخاص، إضافة إلى الأدوية ومستحضرات الصيدلة التي يشرف عليها القطاع الخاص لضمان الجودة والامتثال للمعايير الدولية.
%98 من نشاط السياحة يتم من خلال القطاع الخاص
وأضافت المشاط، خلال كلمتها في مؤتمر الحكومة الأسبوعي، والذي بثته فضائية اكسترا نيوز، أن الاعتماد على الشركات الخاصة في هذه المجالات يعكس استراتيجية الدولة لتعزيز الإنتاج المحلي ودعم الشركات المصرية والأجنبية العاملة في السوق المصري، بما يسهم في زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية عالميًا، مشيرة إلى أن 98% من نشاط قطاع السياحة، بما يشمل الفنادق والمطاعم وخدمات المرشدين السياحيين، يتم تنظيمه وإدارته عبر شركات القطاع الخاص، موضحة أن هذا القطاع يمثل رافعة أساسية للنمو الاقتصادي من خلال استقطاب العملات الأجنبية وتوفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للمواطنين.
المشاركة تعزز من قدرة الاقتصاد المصري
وأوضحت أن استدامة نمو القطاعات الصناعية والخدمية تعتمد بشكل مباشر على فعالية وإدارة الشركات الخاصة، سواء كانت مصرية أو أجنبية، مؤكدة أن هذه المشاركة تعزز من قدرة الاقتصاد المصري على النمو المستدام وتحقيق التوازن بين الإنتاج المحلي والتصدير، حيث أن كل سياسات الدولة الاقتصادية والاستثمارية مبنية على التعاون مع القطاع الخاص، الذي يلعب دورًا حيويًا في توفير فرص العمل، وزيادة الإنتاج، ودفع عجلة التصدير، مؤكدة أن هذه الشراكة تهدف إلى تعظيم قيمة القطاعات الاقتصادية وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، والدولة مستمرة في تقديم الحوافز والتيسيرات للشركات الخاصة لدعم نموها، سواء من خلال تسهيلات التمويل، أو منح الأراضي الصناعية، أو تطوير البنية التحتية، بما يجعل البيئة الاستثمارية أكثر جاذبية ويضمن استدامة النشاط الاقتصادي.
الاستثمار الخاص محور التشغيل المستدام
وتابعت أن الاعتماد على القطاع الخاص ليس فقط للنمو الاقتصادي، بل أيضًا لتعزيز التشغيل، موضحة أن كافة خطط التنمية الوطنية تهدف إلى خلق فرص عمل مستدامة للشباب من خلال تطوير الصناعات المختلفة، وتحسين جودة الخدمات، ورفع مستوى التصدير في قطاعات استراتيجية مثل الملابس الجاهزة، والأدوية، والسياحة، وهذه الاستراتيجية تساهم في توطين التكنولوجيا الحديثة وتطوير مهارات القوى العاملة، بما يضمن قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة الإقليمية والدولية، ويزيد من الاعتماد على الشركات الوطنية في إدارة المشاريع الكبرى.
تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية
وأشارت إلى أن الحكومة تسعى إلى تعزيز دور القطاع الخاص كركيزة أساسية للنمو الاقتصادي المستدام، من خلال خطط واضحة للتوسع في الصناعات الإنتاجية، وتوفير فرص الاستثمار، ودعم برامج التصدير، وتحسين بيئة الأعمال، بما يضمن تحقيق رؤية مصر 2030 في التنمية المستدامة ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.