رانيا المشاط: 43% من تيسيرات البنوك مخصصة للصناعة لدعم القطاعات الإنتاجية
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن قطاع الصناعة يستحوذ منفردًا على 43% من حجم التيسيرات والتسهيلات التمويلية المقدمة من البنوك، موضحة أن هذه النسبة تعكس توجهًا واضحًا من الدولة لدعم القطاعات الإنتاجية وتمكين الصناعة كركيزة أساسية للنمو الاقتصادي.
وأضافت المشاط، خلال كلمتها في مؤتمر حكومي بمقر مجلس الوزراء، أن القطاع الصناعي يمثل أحد أهم محركات الاقتصاد الوطني، ليس فقط من خلال قدرته على دفع الناتج المحلي الإجمالي، بل أيضًا عبر مساهمته في خلق فرص عمل مستدامة وزيادة الصادرات وتحسين الميزان التجاري، مؤكدة على أن الحكومة تتحرك اليوم وفق نموذج اقتصادي جديد قائم على القطاعات القابلة للتداول (Tradable Sectors)، وهو النموذج الذي يعتمد على تعزيز القطاعات القادرة على المنافسة محليًا ودوليًا، بما يضمن زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، وهذا التوجه الاقتصادي يسهم في رفع الأداء التنافسي للمنتج المصري، خاصة في القطاعات التكنولوجية والهندسية والغذائية والنسيجية، مشيرة إلى أن معدلات التنافسية تشهد ارتفاعًا مستمرًا بفضل الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الدولة خلال السنوات الأخيرة.
تحسن ملحوظ في بيئة الاستثمار والتصنيع
وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن هناك ارتفاعات واضحة في مؤشرات قطاع الصناعة والتصدير خلال الفترة الماضية، وهو ما يعكس نجاح الإجراءات الحكومية في دعم المستثمرين وتيسير الإجراءات المتعلقة بالتصنيع والإنتاج، حيث إن الفترة الأخيرة شهدت توسعًا كبيرًا في عمليات طرح الأراضي الصناعية وتخصيصها للمستثمرين، وهو ما يعد خطوة جوهرية في دعم الإنتاج المحلي وتوطين الصناعة وزيادة الطاقة الاستيعابية للمصانع الحالية والجديدة.
الصناعة في قلب منظومة الإصلاح الاقتصادي
وشددت الدكتورة رانيا المشاط، على أن الحكومة تعمل وفق منظومة اقتصادية مترابطة تعتمد على استمرارية الإصلاح وتكامل السياسات المالية والنقدية والإنتاجية، بهدف ضمان بيئة اقتصادية مستقرة تشجع على الاستثمار طويل الأجل، موضحة أن تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي يشكل الهدف الأهم ضمن أولويات الدولة، باعتباره الأساس لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة معدلات الإنتاج والتشغيل، وهذه السياسات تشهد نتائج ملموسة على أرض الواقع سواء في حجم الاستثمار أو معدل النمو الصناعي والصادرات.
استراتيجية مستدامة لخلق فرص عمل
ولفتت إلى أن الدولة مستمرة في تنفيذ استراتيجية تنموية شاملة تستهدف دعم القطاعات الإنتاجية وعلى رأسها الزراعة والصناعة والتكنولوجيا، وذلك بهدف تعزيز مرونة الاقتصاد المصري وتقليل الاعتماد على الواردات وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي، حيث أن الحكومة خاطبت القطاع الخاص وشركاء التنمية للتوسع في الاستثمار داخل المجالات ذات القيمة المضافة العالية، مؤكدة أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من السياسات الداعمة للاستثمار والتصنيع المحلي والتصدير بما يعزز مكانة مصر كمركز صناعي وتصديري إقليمي.