بعد رفض الالتماس.. القصة الكاملة لـ نزاع بوسي شلبي مع أبناء الساحر
تجددت الخلافات بين الإعلامية بوسي شلبي وأبناء الفنان الراحل محمود عبد العزيز، عقب رفض النيابة العامة الالتماس المقدم من الأسرة ضد قرار حفظ محضر اتهامها بتزوير بيانات بطاقة الرقم القومي الخاصة بها.
وكشفت التحقيقات عدم توافر القصد الجنائي في واقعة التزوير، موضحة أن بعض البيانات كانت مغلوطة في الأساس، فيما أثبتت الوثائق الرسمية السابقة استمرار العلاقة الزوجية شكليًا حتى وفاة الفنان عام 2016.
شهادة ابنة شقيقة الراحل: بوسي شلبي ظلت زوجته حتى وفاته
وخلال التحقيقات، أدلت داليا محمد العربي، ابنة شقيقة الراحل، بشهادتها مؤكدة أن بوسي شلبي ظلت زوجة خالها حتى وفاته، وأن الطلاق الذي وقع كان غيابيًا فقط لإرضاء نجليه.
شهادة أبناء الراحل
في المقابل، تمسك أبناء الفنان، محمد وكريم محمود عبد العزيز، بأن والدهم طلّق بوسي شلبي رسميًا عام 1998، مؤكدين أن المحكمة سبق ورفضت دعوى أقامتها لإثبات رجعته إليها.
شهادة شقيق الراحل
كما أشار شقيق الفنان، طارق عبد العزيز، إلى أن الطلاق تم غيابيًا بحضوره، وأن التواصل بين الطرفين اقتصر لاحقًا على عملها كمديرة أعمال الراحل، دون أن يخبره شقيقه بحدوث أي رجعة.
شهادة جار
بينما أكد أحد الجيران الذي يدعي خالد محمد محمود أبو السعود جارالسابقين للفنان أنه كان يشاهد بوسي شلبي تقيم معه ونجليه في شقتهم، بوصفهم أسرة واحدة.
نص أقوال الإعلامية بوسي شلبي
وخلال أقوالها أمام النيابة، أوضحت بوسي شلبي أن ما جرى كان «طلاقًا صوريًا» لإرضاء الأبناء، مؤكدة أنها ظلت زوجة الراحل أمام الجميع وفي الوثائق الرسمية، مشيرة إلى أن جواز سفرها الصادر عام 2004 تضمن تأشيرة عمرة باسم محمود عبد العزيز كمَحرَم لها، معتبرة نفسها زوجته أمام الله والناس حتى وفاته.
محامية بوسي شلبي: ما نُشر عارٍ تمامًا من الصحة
وكانت أكدت «الفضالي»، في تصريحات سابقة لـ«إيجبتكِ»، أن ما نُشر حول ألزم بوسي شلبي بتغيير بيانات الرقم القومي من «أرملة» إلى «مطلقة» عارٍ تمامًا من الصحة وهي مجرد أقاويل ينشر البعض دون التأكد من مستند رسمي، موضحة أن جهات التحقيق لم تُصدر أي قرارات في هذا الشأن، وأن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام لا يمت للحقيقة بصلة.
وأضافت أن محضر تزوير البيانات المقدم ضد الإعلامية بوسي شلبي من قبل المحامي أحمد طنطاوي، بصفته وكيلاً عن أسرة الفنان الراحل، قد تم حفظه رسميًا، بعد أن ثبت أن البيانات الواردة في بطاقة الرقم القومي مغلوطة دون شبهة جنائية.