رانيا المشاط: ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي لـ 5.3% بدعم الإصلاحات
كشفت الدكتورة رانيا المشاط وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن تسجيل الاقتصاد المصري ارتفاعًا ملحوظًا في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام المالي 2025-2026، ليصل إلى 5.3%، مقارنة بـ 3.5% في نفس الفترة من العام المالي الماضي، مؤكدة أن هذا الأداء يعكس استمرار التعافي الاقتصادي وثقة المؤسسات والشركاء الدوليين في مسار الإصلاح الاقتصادي المصري.
تحسن مؤشرات القطاعات الإنتاجية والخدمية
وأضافت المشاط، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، والذي بثته فضائية اكسترا نيوز، أن الزيادة في النمو ترتبط بتحسن مؤشرات القطاعات الإنتاجية والخدمية، بالإضافة إلى ارتفاع كفاءة إدارة الموارد وتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية في قطاعات واعدة، مؤكدة على أن استمرار الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي ساهم بشكل مباشر في تحقيق هذا النمو الإيجابي، كما أن الدولة ركزت خلال العامين الماضيين على تنويع مصادر الإنتاج، وتحسين بيئة الأعمال، وتطوير البنية التحتية بما يتناسب مع الاحتياجات الاقتصادية الحديثة.
وأوضحت، أن قطاعات مثل الصناعات التحويلية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات اللوجستية سجلت معدلات نمو متقدمة، مما دعم النمو العام وساهم في زيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري إقليميًا وعالميًا، مشددة على أن تحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من قبل المؤسسات الاقتصادية الدولية يعكس قوة الأسس الاقتصادية الحالية، بما في ذلك استقرار السياسات المالية والنقدية، وتنوع مصادر الدخل القومي، واعتماد الحكومة على سياسات قائمة على الشفافية وتحسين جودة البيانات الاقتصادية.
زيادة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر
وأشارت إلى أن مصر شهدت خلال الفترة الأخيرة زيادة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب توسع مشروعات القطاع الخاص، خصوصًا في مجالات الطاقة المتجددة، النقل الذكي، والاقتصاد الأخضر، وهذا التحسن في مؤشرات النمو انعكس بشكل مباشر على فرص العمل ونسب التشغيل، حيث ارتفع معدل دخول العمالة الماهرة إلى السوق نتيجة توسع المشاريع القومية والخاصة، بالإضافة إلى تحسن مستويات التدريب الفني والتأهيل المهني، والحكومة تعمل على ضمان أن تكون ثمار هذا النمو محسوسة لدى المواطنين، وذلك عبر برامج الحماية الاجتماعية، وتحسين الخدمات العامة، وتطوير القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والنقل.
استمرار تنفيذ رؤية مصر 2030
ولفتت وزيرة التخطيط إلى أن الارتفاع في معدلات النمو يعزز التقدم في تنفيذ رؤية مصر 2030، التي تستهدف تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق توازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية وتحسين كفاءة استخدام الموارد، مشيرة إلى أن التحول الرقمي كان أحد العوامل المؤثرة في رفع الإنتاجية وتحسين كفاءة المؤسسات الحكومية والخاصة، مما ساهم في تسريع العمليات، وتبسيط الإجراءات، وتوسيع الخِدْمَات الإلكترونية المقدمة للمواطنين والمستثمرين.
توقعات باستمرار النمو
وتابعت وزيرة التخطيط، أن الحكومة تتوقع استمرار الزخم الاقتصادي خلال الفترات المقبلة، مع تنفيذ مشروعات جديدة واستكمال خطط التنمية في مختلف المحافظات، مشيرة إلى أن المؤشرات الحالية تعزز الثقة في قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات العالمية وتحقيق معدلات نمو مستدامة ومستقرة.