رئيس مجلس الوزراء يكشف موقف مصر من التصرفات الأحادية لإثيوبيا| فيديو

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تتابع بشكل يومي ومستمر التطورات المتعلقة بسد النهضة وسلوكيات الجانب الإثيوبي، مشيرًا إلى أن هناك تواصل دائم مع وزير الموارد المائية والري لمتابعة كل المستجدات، مشددًا على أن ليس كل المعلومات يمكن الإفصاح عنها بشكل مباشر للجمهور، حرصًا على الحفاظ على دقة التحركات وتنسيق الخطط الاستراتيجية لضمان مصالح مصر المائية.

مصر ليست ضد التنمية 

أوضح رئيس الوزراء، أن موقف مصر لا يعني معارضة أي تنمية في دول حوض النيل، مؤكدًا أن التعاون الإقليمي يظل هدفًا رئيسيًا، شرط أن تكون التنمية متوازنة وتحافظ على حقوق مصر المائية ومصالحها الوطنية، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على إيجاد توازن بين التنمية في دول الحوض وضمان الأمن المائي المصري، وهو ما يعكسه التنسيق المستمر مع الشركاء الإقليميين والدوليين.

كشف مصطفى مدبولي، عن وجود خطة تم مناقشتها مع وزير الري لتغطية الفترة حتى منتصف عام 2026، بهدف وضع أطر واضحة لإدارة الموارد المائية والتعامل مع أي تحديات محتملة، وتعتمد الخطة على تقييم شامل لجميع السيناريوهات المتعلقة بسد النهضة، بما يضمن استدامة الموارد المائية لمصر وحماية حقوقها القانونية.

تدابير لضمان الأمن المائي

أوضح رئيس الوزراء، أن مصر تتخذ تدابير استباقية للتعامل مع أي تصرفات أحادية الجانب من قبل إثيوبيا، بما يشمل المتابعة الفنية الدقيقة وتطبيق الدراسات العلمية لإدارة تدفق المياه، متطرقًا إلى أن هذه الإجراءات تساهم في حماية البنية التحتية المائية والأراضي الزراعية، وضمان استمرار توفير المياه للأغراض المنزلية والصناعية والزراعية.

أكد مصطفى مدبولي، أن التعاون مع دول حوض النيل يظل جزءًا أساسيًا من استراتيجية مصر المائية، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى لتحقيق التوازن بين التنمية الإقليمية وحماية حقوق مصر التاريخية في مياه النيل، مشددًا على أن مصر مستمرة في الحوار البناء مع إثيوبيا والسودان والدول المعنية، مع الأخذ في الاعتبار مصالحها الوطنية والأمن المائي لشعبها.

إدارة متوازنة ومستقبل آمن

اختتم رئيس الوزراء، تصريحاته بالتأكيد على أن مصر ملتزمة بإدارة الموارد المائية بحكمة واستباقية، مع متابعة يومية لكل التطورات، لضمان أمنها المائي حتى منتصف 2026 وما بعدها، داعيًا المواطنين إلى الثقة في قدرة الدولة على مواجهة أي تحديات مائية مستقبلية، وضمان استدامة الموارد مع دعم التنمية الإقليمية المتوازنة.