مدبولي: الحكومة تتعامل مع ارتفاع منسوب المياه الناتج عن سد النهضة| فيديو
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تتعامل مع ارتفاع منسوب المياه الناتج عن سد النهضة وفق خطط دقيقة ومدروسة، مشيراً إلى أن الأخبار المتداولة عن غرق بعض الأراضي لا تعكس الصورة كاملة، وأن الدولة تراقب الوضع عن كثب وتعمل على إدارة أي كميات إضافية من المياه بطريقة آمنة وفعّالة، بما يضمن حماية الممتلكات والمواطنين.
موقف مفيض توشكى
نفى رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي في الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء، الأنباء المتداولة حول سبب عدم فتح مفيض توشكى، موضحاً أن المفيض جزء أساسي من خطة الدولة لاستيعاب فائض المياه، وأن هناك أعمالاً تحضيرية مسبقة نفذتها أجهزة الدولة لزيادة القدرة الاستيعابية وضمان التحكم في أي تدفق إضافي للمياه، مشددًا على أن الإجراءات المتخذة تستند إلى الدراسات الفنية والتخطيط الاستباقي، لضمان الاستفادة القصوى من الموارد المائية دون التعرض لأي مخاطر على الأراضي أو المجتمعات المحيطة.
أضاف مصطفى مدبولي، أن هناك متابعة يومية مع وزير الموارد المائية والري، مع تواصل مستمر لتقييم الوضع واتخاذ التحركات والإجراءات الفنية اللازمة بشكل لحظي، فضًلا عن أن الحكومة تتعامل مع كل السيناريوهات المحتملة مسبقاً، بما يعزز كفاءة إدارة المياه ويقلل من أي تأثيرات سلبية على الاقتصاد أو الزراعة أو المواطنين.
خطط لحماية الموارد المائية
أشار رئيس الوزراء، إلى أن مصر تمتلك خططاً استباقية مدروسة لإدارة الموارد المائية، تأخذ في الاعتبار كل الاحتمالات المتعلقة بارتفاع منسوب المياه أو تغيرات تدفق الأنهار، موضحًا أن هذه الخطط تتيح للحكومة التكيف بسرعة مع أي طارئ، وضمان استمرار الإمدادات المائية للأغراض الزراعية والصناعية والمنزلية دون أي انقطاع.
شدد مصطفى مدبولي، على أن مصر تسعى دائماً إلى التعاون الإقليمي مع دول حوض النيل، قائلاً: "مصر ليست ضد أي تنمية في دول الحوض"، وأن الدولة تحرص في الوقت نفسه على حماية مصالحها المائية واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان الأمن المائي والموارد الاستراتيجية لمستقبل البلاد.
إدارة محكمة وأمان للمواطنين
اختتم رئيس الوزراء، حديثه بالتأكيد على أن الوضع تحت السيطرة التامة، وأن الحكومة تعمل وفق خطط علمية ومدروسة لإدارة أي ارتفاع في منسوب المياه بعد سد النهضة، داعيًا المواطنين إلى الثقة في قدرة الدولة على حماية مصالحها المائية، وضمان سلامة الأراضي والمواطنين، مع استمرار العمل على تعزيز التعاون الإقليمي لضمان التنمية المستدامة في حوض النيل.