دويتشه بنك يتوقع خفضاً جديداً لـ أسعار الفائدة في مصر قبل 2025
توقع تقرير صادر عن دويتشه بنك، تخفيض أسعار الفائدة في مصر مع احتمال خفض جديد بنحو 100 نقطة أساس قبل نهاية العام، ليصل إجمالي الخفض إلى 725 نقطة أساس خلال 2025، كما توقع ضعفًا محدودًا للجنيه بحلول نهاية العام، مع استقرار التضخم حول 12%.
وحصل «إيجبتك» على نسخة من تقرير دويتشه بنك، الخاص بالأسواق الناشئة، والذي قدم قراءة شاملة للوضع الاقتصادي في مصر، واضعًا البلاد ضمن قائمة الاقتصادات التي «تتعافى بثبات، مدفوعة بزخم إصلاحي واضح»، مع توصيات استثمارية إيجابية لكن بقدر من الحذر تجاه المخاطر الإقليمية.
وكشف التقرير أن مزادات أذون الخزانة استعادت قوتها، وأن الطلب عليها عاد إلى مستويات تاريخية، رغم استمرار الضغوط المتمثلة في الاحتياجات الكبيرة لإعادة التمويل واتساع العجز المالي.
ورصد التقرير المخاوف الهيكلية المرتبطة بالاعتماد على التمويل قصير الأجل، لكنه أكد في المقابل أن «الدعم الخارجي القوي» يوفر شبكة أمان ويمنح السندات المصرية قيمة استثمارية جيدة خلال الفترة المقبلة.
دويتشه بنك يتوقع اتساع عجز الحساب الجاري
كما أكد تقرير صادر عن دويتشه بنك، أن البيئة الاقتصادية في مصر شهدت «تحسنًا كبيرًا» هذا العام، مع هبوط التضخم الرئيسي إلى مستويات مريحة بفضل سياسات إصلاحية اتسمت بالانضباط، على حد وصفه.
ولفت إلى أن رغم هذا التراجع، لا يزال الضغط المالي قائمًا نتيجة إجراءات التوحيد المالي، وتوقّع التقرير اتساع عجز الموازنة مع انحسار تأثير الإيرادات الاستثنائية من صفقة رأس الحكمة.
ووفق التقرير، فإن مبيعات الشركات الحكومية تسير بوتيرة أفضل، ما يدعم الموقف المالي ويقلل الاعتماد على الاقتراض.
وعلى صعيد القطاع الخارجي، رصد التقرير اتساعًا طفيفًا في عجز الحساب الجاري؛ نتيجة زيادة الواردات واضطرابات البحر الأحمر، على أن يعود التحسن تدريجيًا في السنة المالية 2026 بدعم من السياحة، وتحسّن التحويلات، وقوة الاحتياطيات الأجنبية.
ورغم الصورة الإيجابية، نوه التقرير إلى ضرورة «مواصلة الحذر» في تيسير السياسة النقدية، في ظل مخاطر جيوسياسية عالمية لا تزال قائمة.