استعدادات البرلمان الجديد.. تفاصيل تقسيم المقاعد والتمثيل النسبي للفئات

من المتوقع أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات خلال أيام، الجدول الزمني الخاص بانتخابات مجلس النواب 2025، تمهيدًا لانطلاق عملية التصويت خلال شهر أكتوبر.

و تكثف الأحزاب السياسية مشاوراتها بشأن تشكيل القوائم الانتخابية وتوزيع المقاعد، في مشهد مشابه لما جرى في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وسط توقعات باستمرار الترتيبات الحزبية وفق النمط المعتاد.

النظام الانتخابي 

وبحسب قانون مجلس النواب، تُجرى الانتخابات بنظام مزدوج، بحيث يُخصص فيه نسبة 50% من المقاعد للنظام الفردي، و50% بنظام القوائم، مع إلزام القوائم بتمثيل متنوع يشمل: المرأة، الشباب، الأقباط، ذوي الإعاقة، والمصريين المقيمين بالخارج.

تقسيم الدوائر الانتخابية

و ينص القانون على تقسيم الجمهورية إلى أربع دوائر انتخابية للقوائم، اثنتان منها مخصصتان لـ42 مقعدًا، واثنتان أخريان لـ100 مقعد.

ويُلزم القانون القوائم الانتخابية بتمثيل نسبي للفئات المختلفة، من بينها 21 امرأة على الأقل في القوائم ذات الـ42 مقعدًا، و50 امرأة على الأقل في القوائم ذات الـ100 مقعد، بالإضافة إلى تخصيص نسب للمسيحيين، العمال والفلاحين، الشباب، ذوي الإعاقة، والمصريين بالخارج.

 كما يُسمح بأن تضم القائمة مرشحين من عدة أحزاب أو مستقلين، مع ضرورة توضيح الانتماء السياسي لكل مرشح.

تأجيل انتخابات مجلس النواب 2025 حقيقة أم شائعة؟

وفي وقت سابق نفت الهيئة الوطنية للانتخابات، كل ما يتردد بشأن الاتجاه إلى تأجيل انتخابات مجلس النواب 2025، وتأكيدها أن هذا الأمر عار من الصحة.

وأعلن القاضي حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في بيانه، أنه لا صحة لما أثير على بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن تأجيل موعد فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025.

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن انتخابات مجلس النواب ستجري في موعدها المحدد بالدستور والقانون حيث يعكف مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات على إعداد الجدول الاجرائي والزمني للعملية الانتخابية.

الجدول الزمني للانتخابات البرلمانية؟

وأشار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إلى أن هذا الجدول سيعلن عنه فور الانتهاء منه في مؤتمر صحفي عن دعوة الناخبين للإدلاء بأصواتهم وميعاد فتح باب الترشح وجميع إجراءات ومراحل الانتخابات حتى إعلان النتائج.

وأهاب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، بالجميع الالتزام بالقانون وتلقي المعلومة من مصادرها الرسمية بموقع الهيئة الوطنية للانتخابات وتجنب إثارة الشائعات.