الرشيدي يترأس اجتماع لجنة القيادات لاختيار موجّهين بمديرية تعليم الدقهلية

عقدت لجنة القيادات بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية اجتماعها اليوم لمقابلة المتقدمين لشغل وظيفة موجّه عام وموجّه أول في تخصصات: (الرياضيات – الدراسات الاجتماعية – الحاسب الآلي – الاقتصاد المنزلي – التربية الرياضية – الفلسفة – المجال الصناعي – الصحافة والإعلام – التربية المسرحية – رياض الأطفال)، وذلك وفقًا للقانون 155 لسنة 2007 وتعديلاته، واللائحة التنفيذية رقم 428 لسنة 2013.

تشكيل لجنة القيادات

ترأس الاجتماع المهندس محمد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، وشارك في أعمال اللجنة كل من:
وكيل المديرية بسيوني محمد بسيوني، ومدير عام التعليم العام د. عصام عمارة، ومدير عام الشئون المالية والإدارية إجلال الغمري، ونقيب المعلمين د. حازم الألفي، ورئيس مجلس الأمناء أ. د. عبد العظيم السعيد، إضافة إلى أ. د. محمد عطوة الأستاذ المتفرغ بكلية التربية بجامعة المنصورة، نائبًا عن عميد الكلية.

حضور القيادات التعليمية

شهد الاجتماع حضور عدد من قيادات الإدارات التعليمية المعنية، بينهم مدير إدارة تنسيق المرحلة الابتدائية محمد لطفي، ومدير إدارة تنسيق المرحلة الإعدادية والثانوية عماد عبد الشافي، وعضو إدارة التنسيق نيفن عمر، وعضو إدارة التنسيق نجوى علي.

مناقشة المتقدمين واختيار الكفاءات

ناقشت اللجنة ملفات المتقدمين وأجرت المقابلات الشخصية بهدف اختيار أفضل الكفاءات والعناصر المناسبة لضمان دعم استقرار العمل داخل الإدارات التعليمية وانتظام العملية التعليمية.

تأكيد الرشيدي على الشفافية

وأكد محمد الرشيدي حرص اللجنة على الالتزام بأعلى معايير الشفافية والمصداقية خلال إجراءات الاختيار، متمنيًا التوفيق لجميع المتقدمين، وداعيًا إلى مواصلة التفاني والإخلاص في العمل داخل المنظومة التعليمية.

وفي سياق آخر، تابع اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم، سير العمل داخل مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، للوقوف على مستوى الرصد الميداني وسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، في إطار حرص المحافظة على الارتقاء الدائم بجودة الخدمات الجماهيرية.

وشدّد المحافظ على ضرورة التحرك الفوري تجاه الشكاوى، وخاصة ما يتعلق بمواقف الميكروباص والسرفيس والتاكسي، ورصد أي مخالفات أو استغلال للمواطنين، مؤكداً على التنسيق الكامل مع الجهات الأمنية والتنفيذية لاتخاذ الإجراءات القانونية دون تأخير.