خبير الأوراق المالية يكشف أسباب نمو الاقتصاد المصري بـ5.3%| فيديو
أكد الدكتور محمد العطا، خبير الأوراق المالية، أن الاقتصاد المصري سجل نموًا بنسبة 5.3% في الربع الأول من العام، مشيرًا إلى أن هذا الأداء جاء نتيجة تكامل عدة عوامل داعمة للاقتصاد الكلي، وأن النمو تحقق بفضل أداء قطاعات التصدير غير النفطي، قطاع السياحة، والتحويلات المالية من المصريين بالخارج، إلى جانب استقرار أسعار الدولار وخفض أسعار الفائدة، مشيرًا إلى أن هذه العوامل ساهمت في تعزيز معدلات النمو خلال العام الحالي، مع توقع استمرار هذه المؤشرات الإيجابية في العام القادم.
خفض الدين العام ودوره
أضاف الخبير المالي، خلال مداخلة هاتفية على قناة العربية الاقتصادية، أن تراجع عبء الدين العام وخفض الفائدة ساهم بشكل كبير في تخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة، مما أتاح مساحة أكبر للاستثمار في مشروعات تنموية واستقرار الاقتصاد الكلي، وأن هذه العوامل انعكست بشكل مباشر على أداء البورصة المصرية، حيث شهدت السوق تفاعلًا إيجابيًا مع أخبار الاقتصاد الكلي، وهو ما لم يكن معتادًا خلال الفترات السابقة التي كانت البورصة تتفاعل عادة مع أخبار الشركات الفردية فقط.
وأشار الدكتور محمد العطا، إلى أن الأخبار الاقتصادية الإيجابية انعكست على ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية، حيث لامست مستويات 39,800 نقطة، مع توقعات أن تصل إلى 40,000 نقطة في المستقبل القريب، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين في الأداء الاقتصادي العام للبلاد، وأن هذا التفاعل الإيجابي يعكس قدرة السوق على استيعاب الأخبار الكلية وليس فقط الأخبار المتعلقة بالشركات الفردية، ما يعزز من استقرار السوق ويزيد من جاذبيته للمستثمرين المحليين والأجانب.
تأثير صندوق النقد الدولي
وأشار محمد العطا، إلى أن مصر تترقب وصول بعثة صندوق النقد الدولي خلال الأسبوع المقبل، والتي ستستمر أعمالها حتى الثاني من ديسمبر، وذلك لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وأن نتائج هذه المراجعات سيكون لها أثر مباشر على السوق، حيث تعكس التزام الحكومة بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ونجاح السياسات المالية والنقدية، ما يعزز ثقة المستثمرين ويحفز مزيدًا من التدفقات الاستثمارية.
أوضح الخبير المالي، أن استقرار سعر الصرف، خفض الفائدة، وتحسين مؤشرات الدين العام كلها عوامل رئيسية ساعدت في رفع معدلات النمو وترسيخ الثقة في الاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن هذه العوامل تدعم توجه الحكومة نحو تحقيق التنمية المستدامة، من خلال زيادة الاستثمارات، خلق فرص عمل جديدة، وتحفيز النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات.
توقعات لأداء الاقتصاد والبورصة
اختتم الدكتور محمد العطا، متوقعًا أن يستمر الاقتصاد المصري في تحقيق معدلات نمو جيدة، مع انعكاس ذلك على أداء البورصة، خاصة مع استمرار الحكومة في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي وتعزيز مناخ الاستثمار، وأن الأسواق المالية بدأت تتفاعل بشكل إيجابي مع المؤشرات الاقتصادية الكلية، ما يوضح قدرة مصر على تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي واستقرار السوق المالي، وهو ما يمثل عامل جذب قوي للاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء.