تصل لـ30%..ارتفاع أسعار الكتب الخارجية رغم تراجع طن الورق والدولار
مع اقتراب العام الدراسي الجديد 2025، تصاعدت شكاوى أولياء الأمور من ارتفاع أسعار الكتب الخارجية في الأسواق المصرية، وسط مطالبات بمراقبة الأسعار وتبريرات متباينة من مختلف الجهات المعنية.
قال بركات صفا، رئيس شعبة الأدوات المكتبية ولعب الأطفال بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الكتب الخارجية شهدت هذا الموسم زيادة ملحوظة تتراوح بين 10% و30%، حسب نوعية الكتاب والمحتوى.
وأرجع صفا أسباب الارتفاع إلى تغير المناهج الدراسية بشكل كبير مقارنة بالعام الماضي، مما دفع دور النشر لإعادة الطباعة والتعديل، إلى جانب ارتفاع تكلفة الطباعة والأحبار، وزيادة تكاليف النقل والكهرباء، والأيدي العاملة. كما أشار إلى أن الكتب تمر بعدة مراحل توزيع، من الموزع إلى تاجر الجملة ونصف الجملة ثم بائع التجزئة، وهو ما يضيف أعباءً إضافية على السعر النهائي.
في المقابل، وصف عمرو خضر، رئيس الشعبة العامة للورق بالاتحاد العام للغرف التجارية، هذه الزيادات بـ"غير المبررة"، معتبرًا أنها تمثل استغلالًا واضحًا لاحتياجات أولياء الأمور في موسم دراسي جديد. وأكد أن أسعار الورق عالميًا شهدت تراجعًا يتراوح بين 20% و25% خلال الأشهر الماضية، بالتزامن مع استقرار وتراجع سعر صرف الدولار في البنوك المصرية، وهو ما يفترض أن ينعكس إيجابًا على السوق المحلية.
وطالب خضر بتدخل جهاز حماية المستهلك لضبط السوق، خاصة في ظل زيادة الطلب السنوي على الورق والكتب مع بدء الدراسة، مشددًا على ضرورة إحكام الرقابة على دور النشر والأسواق الكبرى لتجنب تحميل المواطنين أعباء إضافية دون مبرر.
وبحسب بيانات حديثة، تنتج مصر نحو 300 ألف طن من ورق الطباعة والكتابة سنويًا، وتضم البلاد أكثر من 380 مصنعًا للورق. ويبلغ عدد التلاميذ في مراحل التعليم قبل الجامعي ما يزيد عن 24 مليون تلميذ، مما يعكس حجم الطلب المرتفع على الكتب والمواد التعليمية سنويًا.
وتأتي هذه الأزمة وسط جهود الدولة لدعم العملية التعليمية، ما يطرح تساؤلات حول مدى التزام السوق بالمعايير العادلة، ويدعو إلى مراجعة آليات تسعير الكتب التعليمية لضمان التوازن بين الجودة والسعر.