نظام المحاسبة التموينية يثير أزمة في 4 محافظات

تضررت محافظات الفيوم والجيزة والقاهرة والغربية بشده من نظام المحاسبة التموينية المطبق خلال السنوات الماضية وذلك لوجود أخطاء وتجاوزات تنظيمية أدت إلى تحميل التجار وحدهم المسؤولية فى حين أن المنظومة بأكملها لها أطراف متعدده تتحمل أدوارًا واضحة بنص القانون وذلك بحسب عدة شكاوي ورد للجنة العامة للمواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية .

قواعد استخراج البطاقات التموينية

وأوضحت اللجنة أن الإطار القانونى والتنظيمى للمحاسبه صدرت له قرارات وزارية واضحة نظّمت عملية المحاسبه وحددت مسئوليات كل طرف في المنظومه مثل القرار رقم 483 لسنة 1987 بشأن قواعد استخراج البطاقات التموينية والتعامل بها واحتفاظ مكاتب التموين بسجل المحاسبه والإخطار الشهرى واحتفاظ شركات الجمله بالسجلات والقرار 215 لسنة 2014 وتعديلاته.

وأشارت إلي أن هذا القرار ألزم بالاحتفاظ بسجلات المحاسبة بمكاتب التموين وتقديم الإخطارات الشهريه ومحاسبة التاجر بعد كل شهر مع إلزام رئيس مكتب التموين باستلام التسويه  واستبدالها بخطاب استعاضه والقرار 312 لسنة 2014 المنظم لعمل البطاقات الذكية والبدالين التموينيين وشركات الجملة.

أضافت : كما أن التوجيه الوزارى 37 لسنة 2017 الذى نص في مادته (3) على تشكيل لجنة محاسبة تضم ممثلًا عن الشعبة العامة للمواد الغذائية كعضو أصيل، والتوجيه الوزارى 31 لسنة 2018 الذى فرق بين المحاسبات ما قبل 1/1/2018 يكون من اختصاص هيئة السلع التموينيه وما بعده من اختصاص شركات الجمله وقرار الوزير رقم 152 لسنة 2025 المتعلق بتفعيل اللجان المختصة فى المحاسبه والمتابعه.

 لجنة المحاسبة

وطالبت اللجنه العامه للمواد الغذائيه برئاسة محمد أنور مصلح رئيس اللجنه،  بضرورة تفعيل لجنة المحاسبة وإعادة تقييم المحاسبات التموينية وفق القرارات المنظمه

كما طالبت اللجنه العامه بان يكون لها تمثيل داخل لجنة المحاسبة وذلك تطبيقا للقوانين الرسمية التى تلزم بوضوح مشاركة الشعبة العامة للمواد الغذائية في لجان المحاسبة، وخاصة وفق المادة (3) من التوجيه الوزارى 37 لسنة 2017 والقرارات الصادره مؤخرًا عن الوزارة بتفعيل اللجان المختصه، وضرورة إعادة مراجعة جميع المحاسبات منذ عام 2014، وقف جميع مطالبات التجار لأى مبالغ لحين انعقاد اللجنه والانتهاء من الفحص بمعرفة لجنة الوزاره طبقا للتوجيه الوزارى رقم 73 لسنة 2017 لأن القرارات المنظمه هى السبيل الوحيد لضمان الشفافيه والحق وحماية التجار وإعادة الانضباط الكامل للمنظومة التموينية فى جميع المحافظات.