هيمنة الدين الخارجي تهدد الأجيال القادمة.. والحل في إجراءين | خاص

علق الدكتور رائد سلامة، الباحث الاقتصادي وزميل كلية المحاسبين القانونيين الأمريكية، ومقرر مساعد لجنة التضخم وغلاء الأسعار بالحوار الوطني، على هيمنة الدين الخارجي طويل الأجل على هيكل المديونية المصرية، الذي شكل نحو 80.8% من إجمالي الدين الخارجي بنهاية الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، مقارنة بـ 80% في الربع الثاني و82.2% في الربع الأول، بحسب تقرير رسمي حصل «إيجبتك» على نسخة منه.

هيمنة الدين الخارجي طويل الأجل على مديونية مصر

وأوضح التقرير أن نسبة الدين الخارجي قصير الأجل بلغت نحو 19.2% من إجمالي الدين الخارجي بنهاية الربع الثالث، مقابل 20% في الربع الثاني و17.8% في الربع الأول، وهو ما يعكس استقرارًا نسبيًا في مستوى الديون قصيرة الأجل.

رائد سلامة يطالب الحكومة بتوفير مصادر تمويلية 

وقال الدكتور رائد سلامة، الباحث الاقتصادي وزميل كلية المحاسبين القانونيين الأمريكية، ومقرر مساعد لجنة التضخم وغلاء الأسعار بالحوار الوطني: الموضوع لا يكون جيدًا أو سيئًا بحد ذاته، لكن المهم نقطتان، تحديد جدول السداد بمرونة وفقًا لوجهة نظر الدولة، وربطه بموارد حقيقية تمكن من الوفاء به".

وأضاف: "من المهم جدًا أن يكون جدول السداد مرتبطًا بخطط التنمية الحقيقية التي تدر دخلًا يغطي الالتزامات المالية، بمعنى أننا يجب أن ندخل مفاوضات لإسقاط الديون أو جدولتها أو تأجيلها بما يتيح تنفيذ مشروعات التنمية".

وتابع: "إذا كان من المتوقع اكتشاف موارد طبيعية جديدة مثل الغاز الطبيعي، يمكن ربط جدول السداد بهذه الموارد بحيث يبدأ الوفاء بالديون من تاريخ توفر هذه الموارد، وليس مجرد التفاوض لحفظ الديون فقط".

وأكد سلامة أن ربط الديون بموارد قائمة أو افتراضية لا يحقق الهدف، مشيرًا إلى أن الموارد الحقيقية هي التي تدر دخلًا فعليًا على الدولة وتخفف الضغط عن الموازنة العامة، مضيفًا: "المهم ألا نترك الأجيال القادمة تتحمل أعباء جديدة، بل نربط السداد بالموارد الجديدة التي ستتوافر لهم".

161.2 مليار دولار إجمالي الدين الخارجي لمصر

وأظهرت البيانات أن الدين قصير الأجل يعادل 62.9% من صافي الاحتياطات الدولية بنهاية الربع الثالث، مقارنة بـ 65.8% في الربع الثاني و59.2% في الربع الأول، ما يشير إلى استمرار الضغط على تغطية الالتزامات العاجلة من الاحتياطي النقدي.

كما سجل الدين الخارجي الحكومي 52.4% من إجمالي الدين الخارجي بنهاية الربع الثالث، مقارنة بـ 51.1% في الربع الثاني و51.8% في الربع الأول، وعلى مستوى نسبته من إجمالي الدين العام، بلغت 23.3% بنهاية الربع الثالث، مقابل 21.9% و21.1% في الربعين السابقين.

ووفقًا للبيانات، بلغ إجمالي الدين الخارجي لمصر بنهاية الربع الرابع من العام المالي 2024/2025 نحو 161.2 مليار دولار، موزعًا إلى 126.65 مليار دولار كديون طويلة الأجل، و30 مليار دولار كديون قصيرة الأجل، فيما سجل الدين الحكومي الخارجي نحو 82 مليار دولار.