عبد اللطيف وهبة: تنمية الصعيد لم تعد مجرد شعارات بل واقع حقيقي

أكد الكاتب الصحفي عبد اللطيف وهبة، أن الاهتمام الحكومي بـالمحليات ينبع من أنها تقدم الخدمات والمشروعات مباشرة لجمهور المواطنين، وأن الوزارات ممثلة فيها وتخضع للولاية الإدارية للمحافظ، مشددًا على أن عملية التطوير الحالية تتم طبقًا لمراحل وجداول زمنية وتوازي جهودها في عدد من المحافظات في وقت واحد، بدلًا من التركيز على محافظة واحدة.

جاء ذلك في مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز" حول تعميم برنامج إصلاح وتمكين الإدارة المحلية، الذي بدأ في محافظات محددة وينتقل الآن إلى باقي المحافظات، مضيفا أن مشروعات المحليات تحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية والحكومة المصرية، مشيراً إلى أن هناك توجيهات بضرورة النظر بعين الاعتبار لكافة الأنشطة في المحافظات، باعتبار أن "أي محافظة هي نموذج مصغر من الجمهورية".

تنمية الصعيد

وأشار إلى أن المرحلة الأولى من 2018 حتى الآن تركزت في محافظات الصعيد، موضحا أن الصعيد كان "يعاني ومحروم من الخدمات" في عقود سابقة وأن الهدف تقديم كافة التسهيلات للمواطنين في هذه المحافظات، مؤكدا أن تنمية الصعيد لم تعد مجرد شعارات، بل "واقع حقيقي ينفذ على الأرض"، منوها بأن القطاع الخاص شريك رئيسي في التنمية واللامركزية، وأن الاتجاه الحالي منذ ثلاث أو أربع سنوات هو إعطاء الفرصة كاملة له للمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ولفت إلى أنه لتحقيق ذلك، قدمت الحكومة مجموعة من الامتيازات والمزايا والحوافز للقطاع الخاص في المحافظات التي كانت تعاني من تدهور المرافق والتهميش التنموي، مشيراً إلى عدة نقاط محورية: سرعة الترخيص: الحصول على رخصة "ذهبية مؤقتة" خلال شهر بدلاً من سنة ونصف أو سنتين، وتوفير فرص عمل للشباب وامتصاص جزء من البطالة، مسؤولية اجتماعية: دور القطاع الخاص في دعم الجمعيات الأهلية لما لديه من ملاءة مالية، تراجع الاستثمارات الحكومية، تراجعت الاستثمارات الحكومية لتصبح أقل من 40%، بينما يستحوذ القطاع الخاص على 60 إلى 65% من الاستثمارات المنفقة الآن.

وأوضح أن دور الحكومة الجديد يتمثل في توجيه الاستثمارات الحكومية لخدمة البنية الأساسية والمواطن مباشرة (الصحة، التعليم، النقل، الطرق)، مؤكدا أن مصر تتبع الاتجاه العالمي بإعطاء "الفرصة الكاملة للقطاع الخاص في قيادة التنمية الاقتصادية في أي دولة.