قطاع الطاقة يواجه «انتفاضة العمال».. غضب متصاعد وحقوق مؤجلة

يشهد قطاع الطاقة المصري  بشقيه الكهرباء والبترول، واحدة من أكبر موجات الغضب العمالي خلال السنوات الأخيرة، مع تصاعد الاحتجاجات والمطالبات العمالية  داخل الشركات التابعة للوزارتين، في مشهد يعكس تراكمات طويلة من غياب العدالة الوظيفية وحرمان آلاف العاملين من حقوق أساسية كفلها القانون.

ورغم قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بتطبيق الحد الادنى للأجور على كافة القطاعات ،ووعود كلا من وزير البترول المهندس كريم بدوى ووزير الكهرباء د.محمود عصمت بتعديل أحوال العاملين وتطبيق قرار الرئيس ،الا ان مطالب العاملين ما زالت فى طى النسيان 

عمال الكهرباء.. أسبوع من الاحتجاجات ومطالبات لا تتوقف

السد العالي.. وقفات سلمية ورسائل واضحة

على مدار أسبوع كامل، نظم عمال كهرباء السد العالي وقفات سلمية للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وضم العلاوات المتأخرة، وزيادة البدلات والأرباح السنوية.
وتصاعدت الأزمة بعد مطالبة العمال برحيل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركات محطات المياه، ما استدعى تدخلًا مباشرًا من وزير الكهرباء لبحث استجابة عاجلة لمطالبهم.

عمال اليومية.. رواتب متدنية بلا تثبيت

يشكو عمال اليومية بوزارة الكهرباء من تقاضيهم نحو 3500 جنيه شهريًا فقط – ما يعادل 125 جنيهًا يوميًا – دون أي خطوات فعلية لتثبيتهم أسوة بعمال شركات المياه والصرف الصحي، رغم القرارات الرئاسية بتطبيق الحد الأدنى للأجور.

مطالب تستند إلى قوانين صريحة

قدّم العاملون بالقطاع قائمة حقوق تستند لنصوص قانونية واضحة، أبرزها:

رفع بدل الغذاء وفق المادة 34 من قانون العمل.

زيادة بدل الإنارة طبقًا للمادة 3 من قانون الكهرباء.

مراجعة البدلات لمواجهة التضخم.

تسوية المؤهلات والترقيات وفق المادة 42.

تفعيل درجة “كبير” خلال 5 سنوات.

علاوات تشجيعية سنوية بنسبة ثابتة.

تطوير منظومة الإجازات والتأمين الصحي.

إعادة هيكلة الأجور وتوحيد أنظمة المحاسبة بين الشركات.

تحسين إجراءات السلامة المهنية.

كما اقترح العمال آليات تنفيذ تشمل لجان متابعة ربع سنوية، ومحاضر رسمية، ونظام تقييم دوري لضمان عدم تجاهل المطالب.

شمال القاهرة.. الوزير في مواجهة مباشرة

خلال جولة مفاجئة لوزير الكهرباء  بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، تسلم الوزير ورقة رسمية من العاملين تتضمن مطالبهم المتعلقة بالعلاوات والتسويات وصرف الأرباح دفعة واحدة، ما يعكس تفاقم التوتر داخل الشركات.

كهرباء الريف.. ملف شائك منذ 2012

تتصاعد أزمة العاملين بشركة كهربة الريف، والذين يشكون من:

وقف خصم اشتراك وثيقة التأمين 5% منذ مارس 2012.

عدم صرف ميزة وثيقة الـ50 شهرًا على آخر مرتب شامل.

عدم صرف ميزة الـ12 شهرًا على آخر مرتب أساسي.

حرمانهم من صناديق الرعاية وجمعيات العاملين.

حصول قيادات منقولة من جهات أخرى على امتيازات كاملة بلا استثناء.

ويستند العاملون إلى القانون 13 لسنة 2007 وقرارات وزارية تلزم الشركات بتحمل التزامات وثائق التأمين حتى آخر عامل يُحال إلى المعاش، متسائلين:
لماذا يُحرم موظفو كهربة الريف من حقوق صريحة تُمنح لغيرهم؟

قطاع البترول.. غضب موازٍ لا يقل سخونة

بترومنت داخل بتروبل.. عقود طويلة بلا تثبيت

يعاني موظفو بترومنت العاملون داخل شركة بتروبل من تجميد كامل للمسميات الوظيفية، وغياب العدالة في البدلات، وعدم وجود لوائح واضحة للحقوق، مطالبين بالتثبيت وتعديل المسميات وصرف حقوقهم المالية أسوة بزملاء القطاع.

إبسكو.. حقوق مؤجلة منذ 2011

تتزايد شكاوى العاملين بالشركة المصرية للخدمات البترولية «إبسكو» بسبب تجاهل مطالبهم المتراكمة، ومنها:

تطبيق سنوات الاستيفاء للترقيات.

صرف العلاوة السنوية أسوة بالعاملين الملحقين بالشركات.

تحسين نظام العلاج بعد المعاش.

صرف جميع البدلات والحوافز والمكافآت ومنحة الـPerfect.

تثبيت عمال المياومة بشكل كامل داخل القطاع.

بوتاجاسكو.. اتهامات بالتمييز وغياب العدالة في المزايا

في شركة الغازات البترولية «بوتاجاسكو» يواجه العمال أوضاعًا مشابهة، حيث يشكون من:

عدم صرف البدلات والحوافز بشكل عادل ومنتظم.

تأخر تسوية المؤهلات والترقيات لسنوات.

تجاهل مطالب عمال اليومية بالتثبيت رغم عمل بعضهم منذ أكثر من عقد.

تفاوت واضح في المزايا بين الإدارات والعاملين، مقابل منح قيادات منقولة من جهات أخرى صلاحيات ومزايا موسعة.

غياب نظام واضح للرعاية الصحية والاجتماعية.

ويطالب العمال بمراجعة شاملة لأوضاعهم وإعادة هيكلة منظومة الأجور لضمان العدالة بين الجميع.

مطلب مشترك.. تعديل قانون المخدرات

يجدد العاملون في الكهرباء والبترول مطالبهم بتعديل قانون 73 لسنة 2021، خاصة ما يتعلق بأصحاب الأمراض المزمنة، ومنحهم فرصًا إضافية لإعادة التحليل، مؤكدين أن القانون الحالي يظلم فئات واسعة.

ومع اتساع رقعة الاحتجاجات السلمية  من السد العالي إلى بتروبل وبوتاجاسكو، تبدو الحكومة أمام ضرورة تحرك سريع يعيد للعاملين حقوقهم المهنية والقانونية، ويحافظ على استقرار قطاع يمثل أحد أهم ركائز الاقتصاد المصري.