المشاط: إصدار أول نسخة من السردية الوطنية للتنمية 14 سبتمبر| فيديو

كشفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، تفاصيل إطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، المقرر أن تُطرح للحوار المجتمعي خلال شهر سبتمبر الجارى، مؤكدة أن السردية الوطنية تأتي لتواكب المستجدات الاقتصادية والسياسية على المستويين المحلي والدولي.

أوضحت المشاط، خلال تصريحاتها في لقاء عبر قناة العربية Business، أن رؤية مصر 2030 تم إطلاقها لأول مرة في عام 2016، ثم جرى تحديثها في عام 2018، مشيرة إلى أن الفترة الماضية شهدت تغيرات كبيرة فرضت نفسها على الواقع الاقتصادي العالمي، فضًلا عن أن هذه التغيرات استدعت إعادة النظر في الأولويات، لتصبح السردية الوطنية أداة توجيهية تحدد القطاعات الأكثر إنتاجية، وتلك القادرة على توفير فرص عمل حقيقية وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

السردية الوطنية للحوار المجتمعي

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن الإصدار الأول للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية سيصدر في 14 سبتمبر الجارى، على أن يُطرح للحوار المجتمعي لمدة شهرين كاملين، موضحًا أن هذه الخطوة تهدف إلى إشراك جميع الأطراف المعنية، من مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والخبراء الاقتصاديين، للوصول إلى صيغة توافقية تترجم طموحات المصريين في التنمية، وأن النسخة النهائية من السردية ستصدر بشكل رسمي في ديسمبر المقبل بعد استيعاب الملاحظات والتوصيات المطروحة خلال جلسات الحوار، مشددة على أن التركيز في السردية الوطنية سيكون على القطاعات الأكثر قدرة على دفع النمو الاقتصادي وخلق الوظائف المستدامة، مثل الصناعة، الزراعة، الطاقة المتجددة، والاتصالات، فضًلا عن أن هذه القطاعات تمثل القاطرة الحقيقية للتنمية، كما أنها تساهم في تحسين تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة قدرته على مواجهة التحديات العالمية.

المثلث المسؤول عن التنفيذ

وكشفت وزيرة التعاون الدولي، أن تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة سيكون من خلال مثلث محوري يضم: وحدة الشركات المملوكة للدولة، وحدة الطروحات، والصندوق السيادي، مبينه أن هذا الهيكل المؤسسي سيضمن التنسيق الفعال بين الأطراف الثلاثة لتحقيق أهداف الوثيقة، لافتة إلى أن الدور الأساسي يتمثل في تحديد المجالات التي تنسحب منها الدولة لصالح القطاع الخاص، وتعزيز مشاركة المستثمرين المحليين والدوليين.

وأكدت المشاط  أن الدولة تدرك تمامًا أهمية القطاع الخاص في دعم جهود التنمية، وأن السردية الوطنية تهدف إلى خلق بيئة مواتية للاستثمار تتيح له مساحة أكبر للعمل والمشاركة، مشيرة إلى أن تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص يمثل أحد الركائز الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي الشامل، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.

رؤية متكاملة للمستقبل

واختتمت وزيرة التعاون الدولي، تصريحاتها بالتأكيد على أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية ليست مجرد وثيقة، بل هي إطار متكامل يحدد ملامح المستقبل، ويضمن أن تكون السياسات العامة أكثر استجابة للمتغيرات العالمية والإقليمية، مشددة على أن هذه السردية ستسهم في تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يضمن تحسين جودة الحياة للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة للأجيال القادمة.