النيابة العامة تنظم ندوة بعنوان التصدي لجرائم العنف ضد المرأة

نظَّمت النيابة العامة خلال الفترة من 22 وحتى 25 من شهر نوفمبر الجاري، المرحلة الأولى من الدورة التدريبية المتخصصة بعنوان "التصدي لجرائم العنف ضد المرأة" بمحافظة الإسكندرية، بالمشاركةً مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي "GIZ"، وبمُشاركة أعضاء من النيابة العامة تحت إشراف إدارة التفتيش القضائي.

الدورة التدريبية

هدفت الدورة التدريبية إلى تطوير الأداء القضائي لأعضاء النيابة العامة في مجال جرائم العنف ضد المرأة ولاسيما الجرائم المُستحدثة؛ وذلك من خلال تناول الإطار القانوني والتطبيق العملي لمكافحة الجرائم الموجهة ضد المرأة، كما تضمنت آليات جمع الأدلة الجنائية الرقمية من المصادر المفتوحة والتقنيات الحديثة ومناقشة التحديات النفسية والاجتماعية للعنف السيبراني ضد المرأة، وحجية الأدلة الرقمية أمام المحاكم الجنائية، وسبل تعزيز التعاون مع الجهات المختصة لمكافحة ذلك النمط من الجرائم، وقد حاضر فيها نُخبة من السادة الخبراء الوطنيين من بينهم أعضاء من النيابة العامة، وخبراء نفسيين.

شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمستشار محمد شوقي، النائب العام، تسليم 17 مركزًا تكنولوجيًا متنقلًا جديدًا للنيابة العامة، وذلك بمقر النيابة العامة، في إطار الدور المحوري الذي تقوم به الوزارة لتطوير الخدمات الحكومية، وزيادة كفاءتها وتسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات بسرعة وكفاءة، بما يدعم توجهات الدولة في تعزيز التحول الرقمي ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطن.

تطوير خدمات النيابة للمواطنين

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التنسيق المستمر مع النيابة العامة وتوفير كافة أوجه الدعم من أجل المساهمة في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، سواء من خلال المراكز التكنولوجية المتنقلة، أو من خلال رفع القدرة التشغيلية لمكاتب النيابة العامة.

وأضافت أن تسليم هذه الدفعة الجديدة من المركز التكنولوجية المتنقلة يعكس التزام الدولة بتعزيز كفاءة منظومة تقديم الخدمات الحكومية، موضحة أن المراكز التكنولوجية المتنقلة تتيح وصول المواطنين للخدمات بسهولة دون الحاجة للتردد على المقار الحكومية، مؤكدة أن الوزارة تعمل على توفير حلول مبتكرة في أسلوب تقديم الخدمة بما يواكب التطورات التكنولوجية ويستجيب لاحتياجات المواطن.

المراكز التكنولوجية المتنقلة

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن مشروع المراكز التكنولوجية المتنقلة يأتي اتساقًا مع تكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن تطوير خدمات المواطنين وتكامل الجهود بين الجهات الحكومية للارتقاء بمنظومة الخدمة العامة، مؤكدة أن التنسيق الكامل بين مؤسسات الدولة يسهم في تنفيذ المشروع وفق أعلى المعايير الفنية والإدارية.

وأوضحت أن المشروع يحقق آثارًا اقتصادية مهمة، حيث يساهم في تخفيف الأعباء المالية عن الدولة مقارنة بإنشاء مكاتب ثابتة جديدة، إلى جانب توفير مصادر تمويل جديدة للخزانة العامة من خلال المتحصلات المالية الناتجة عن الخدمات المقدمة عبر هذه الوحدات، موضحة أن التوسع في تقديم الخدمات المتنقلة يسهم في تحسين كفاءة التشغيل وتقليل الهدر الإداري.

من جانبه، ثمن السيد المستشار النائب العام هذا التعاون الذي يأتي دعمًا لاستراتيجية الدولة في تيسير نفاذ الخدمات للمواطنين دون عناء التوجه للمقار الحكومية، مؤكدًا أن النيابة العامة مستمرة في تنفيذ مشروعها الشامل للتحول الرقمي بما يحقق سرعة الإنجاز وجودة الخدمة وحماية حقوق المواطنين.

ووجه السيد المستشار النائب العام الشكر لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على دعم الوزارة لمشروعات النيابة العامة، مؤكدًا حرص النيابة على مواصلة العمل المشترك بما يحقق أهداف الدولة نحو جمهورية رقمية تُعزز كفاءة الخدمات الحكومية وتضمن حقوق المواطنين.

جدير بالذكر أن تجهيز المراكز التكنولوجية المتنقلة يتم بالكامل من خلال قطاعات حكومية وشركات مصرية وبأيدي عاملة وطنية، وهو ما يعكس قدرة الدولة على توطين التكنولوجيا الخاصة بإدارة منظومات الخدمات الرقمية، كما أنها مزودة بكافة التجهيزات الفنية ووسائل التأمين التي تضمن تقديم خدمة سريعة وآمنة ودقيقة للمواطن، كما أنها مجهزة لاستقبال ذوي الهمم وذوي القدرات الخاصة من أجل ضمان حصولهم على الخدمات الحكومية المطورة.

وتقدم المراكز التكنولوجية المتنقلة للنيابة العامة مجموعة واسعة من الخدمات، تشمل خدمات نيابة المرور مثل الاستعلام عن المخالفات والتظلمات وسدادها واستخراج براءة الذمة لرخص القيادة والمركبات، كما تقدم خدمات قضايا الأسرة، ومنها استخراج الوثائق الرسمية والمصدّقة للزواج والطلاق والمراجعة والتصادق، واستخراج إعلام الوراثة، والأحكام المتعلقة بقضايا الأسرة، بالإضافة إلى شهادات من واقع الجدول والاستعلام عن الدعاوى.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه عام 2023 بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والنيابة العامة، لتوفير المراكز التكنولوجية المتنقلة، وإتاحة خدمات النيابة العامة ضمن خدمات مصر، ورفع الكفاءة والقدرة التشغيلية لمكاتب وخدمات النيابة العامة.