«التضامن»: 8 ملايين أسرة استفادت من «تكافل وكرامة» خلال 10 سنوات
شهدت وزارة التضامن الاجتماعي لقاءً مهمًا جمع الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيدة كايسا أولونجرين، الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي المعنية بحقوق الإنسان، خلال زيارتها الرسمية لمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وكشف اللقاء عن اهتمام المجتمع الدولي بتجربة مصر في الحماية الاجتماعية، وتسليط الضوء على ما تحقق من خطوات واسعة في دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز منظومة الرعاية الشاملة.
واستعرضت مايا مرسى جهود الدولة في دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتطوير منظومة الرعاية الاجتماعية وتوسيع آفاق التعاون الدولي خلال المرحلة المقبلة.
جهود الدولة لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية
وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة مايا مرسي أبرز جهود الدولة في تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، وفي مقدمتها برنامج الدعم النقدي المشروط “تكافل وكرامة”، الذي يُعد أحد أكبر البرامج الاجتماعية في المنطقة، موضحة أنه استفاد منه على مدار عشر سنوات نحو 8 ملايين أسرة، فيما يغطي البرنامج حاليًا 4.7 مليون أسرة.
تناولت الوزيرة مجالات عمل الوزارة المتشعبة، والتي تشمل رعاية كبار السن وذوي الإعاقة، والتمكين الاقتصادي، والخدمات المقدمة للأسرة والطفولة، بالإضافة إلى جهود الوزارة في التعامل مع الأزمات الإنسانية.
الهلال الأحمر
أشارت في هذا الإطار إلى الدور المحوري للهلال الأحمر المصري باعتباره الآلية الوطنية المسؤولة عن تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، فضلًا عن دعمه للأشقاء في السودان.
من جانبها، أشادت السيدة كايسا أولونجرين بجهود وزارة التضامن الاجتماعي وما حققته من إنجازات في مجال الحماية الاجتماعية، مؤكدة تطلع الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز التعاون المشترك خلال المرحلة المقبل.
كانت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي قد صرحت قبلك ذلك أن لدى مصر قصة وتاريخ كبير في توفير الحماية الاجتماعية منذ الخمسينيات سواء توفير مساعدات أو ضمان أو تعليم أو خدمات صحية، مشددة على أن ما تحقق في برنامج الحماية الاجتماعية خلال العشر سنوات الماضية، وحتي اليوم يمثل إنجازا غير مسبوق، يعادل عشرات الأضعاف مما أنفقته الدولة المصرية على برامج الحماية منذ الخمسينيات.
أشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن الإنفاق على شبكات الحماية والضمان الاجتماعي ارتفع من 327.7 مليار جنيه عام 2020 إلى 742.6 مليار جنيه عام 2025-2026 ليشمل الدعم الغذائي، والصحي، والإسكان والتحويلات النقدية.