مفوضة الاتحاد الأوروبي: مصر تحملت أعباءً كبيرة نتيجة الأزمة الإنسانية بغزة
أكدت حاجة لحبيب المفوضة الأوروبية للمساواة والاستعداد وإدارة الأزمات، أن مصر قامت بدور كبير ومحوري في إدارة أزمة قطاع غزة، مشيرة إلى أن البلاد تحملت أعباء كبيرة في التعامل مع الأزمة الإنسانية التي تعيشها غزة في ظل النزاع المستمر، وأعربت عن تقديرها للجهود المصرية المستمرة في استضافة آلاف اللاجئين الفلسطينيين وتوفير الدعم اللازم لهم في هذه الظروف الصعبة.
دور مصر في استضافة الفلسطينيين وتقديم الدعم الإنساني
في كلمتها، أشادت المفوضة الأوروبية - خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية- بتفاعل مصر مع الأزمة الفلسطينية، مؤكدة على أن دورها في فتح أبوابها أمام اللاجئين الفلسطينيين يمثل علامة فارقة في التعامل مع الأزمات الإنسانية في المنطقة، وأوضحت أن مصر قدمت دعمًا استثنائيًا من خلال فتح معبر رفح بشكل مستمر لتسهيل مرور المساعدات الإنسانية، مما يساهم في التخفيف من وطأة الوضع الصعب في غزة.
كما أكدت المفوضة الأوروبية، على أهمية استمرار التعاون الدولي لضمان وصول المساعدات بشكل أسرع وأكثر فعالية، مشيرة إلى أن هذه المساعدات لا تقتصر فقط على الدعم الطارئ، بل يجب أن تشمل أيضًا جهودًا طويلة الأمد لإعادة إعمار غزة وتعافيها بعد الأزمة.
ضرورة سرعة ضخ المساعدات الإنسانية إلى غزة
شددت المفوضة الأوروبية على الحاجة الملحة لتسريع تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، معتبرة أن الوضع الحالي يتطلب استجابة فورية لضمان تقديم الغذاء، الدواء، والمواد الطبية لملايين المتضررين، وأشارت إلى أن المساعدات ليست كافية إذا لم يتم العمل على إيصالها إلى مستحقيها بأسرع وقت، مما يستدعي تضافر جهود الدول والمنظمات الدولية لتحقيق هذا الهدف.
وقالت المفوضة في تصريحاتها: “نحن بحاجة إلى ضخ المساعدات بسرعة، كما أننا بحاجة إلى توفير الدعم الكامل لإعادة بناء غزة بعد هذه الأزمة الكارثية التي مرّت بها”، ودعت إلى ضرورة التنسيق بين الأطراف المعنية بما في ذلك مصر، السلطة الفلسطينية، والمنظمات الإنسانية العالمية، لضمان تسهيل وصول تلك المساعدات.
تعزيز جهود إعادة إعمار غزة والتعافي بعد الأزمة
كما أكدت المفوضة الأوروبية، على أهمية تعزيز الجهود المبذولة لتعافي قطاع غزة بعد فترة طويلة من الصراع، معتبرة أن إعادة الإعمار ستكون مهمة صعبة لكنها حيوية، وأضافت أنه يجب أن يكون هناك تخطيط شامل من أجل تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في غزة، وتوفير بيئة مناسبة لعودة الحياة الطبيعية بعد النزاع.
وأشارت إلى ضرورة أن تعمل الجهات المانحة الدولية جنبًا إلى جنب مع مصر والسلطة الفلسطينية في هذا الملف، لضمان إعادة بناء البنية التحتية وتحقيق التنمية المستدامة في القطاع بما يسهم في تحسين الأوضاع المعيشية للسكان.