بعد قليل.. محاكمة متهمين بالاتجار في البودر والاستروكس بروض الفرج

تبدأ محكمة جنايات القاهرة، بعد قليل محاكمة متهمين اثنين في قضية الاتجار بالمواد المخدرة، وحيازة كميات من مخدر "البودر" و"الاستروكس" المصنع، بدائرة قسم شرطة روض الفرج.

ووردت معلومات إلى قسم شرطة روض الفرج تفيد بقيام شخصين عاطلين بالاتجار وترويج المواد المخدرة بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة والتأكد من صحة المعلومات، تم تحديد هويتهما.

وعقب تقنين الإجراءات، أعدّت الأجهزة الأمنية بالقاهرة عدة أكمنة أسفرت عن ضبط المتهمين، وتبين أنهما من أصحاب المعلومات الجنائية، وعُثر بحوزتهما على كميات من مخدر البودر والاستروكس، بالإضافة إلى مبلغ مالي، وسلاح ناري، وهاتفين محمول.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأحيلا إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وأمرت بحبسهما احتياطيًا على ذمة القضية، مع تكليف المباحث الجنائية باستكمال التحريات.

وفي واقعة أخرى، أحالت جهات التحقيق في المطرية عاطلين إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهما بحيازة كميات من المواد المخدرة والأسلحة البيضاء، بقصد الاتجار بها بدائرة القسم.

تفاصيل الواقعة 

وكشفت التحقيقات أن المتهمين اتخذا من مسكنهما وكرًا لترويج المواد المخدرة، وأنهما كانا يبيعانها مقابل مبالغ مالية بهدف التربح والكسب غير المشروع، كما أقرّا خلال التحقيقات بحيازتهما الأسلحة البيضاء لاستخدامها في حماية نشاطهما الإجرامي.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود معلومات إلى مباحث قسم شرطة المطرية، تفيد بقيام شخصين بترويج المواد المخدرة، فتم إجراء التحريات، التي أكدت صحة المعلومات، وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين وبحوزتهما 2 كيلو جرام من مخدري "البودر" و"الاستروكس"، بالإضافة إلى عدد من الأسلحة البيضاء، وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وحدد قانون العقوبات، عقوبة الاتجار بالمخدرات في عدة مواد بالقانون، حيث نصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

السجن المؤبد والإعدام كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، ويرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.