تحول استثمارى لافت.. القطاع الخاص يرفع مساهمته بالاقتصاد المصري إلى 66%

أكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة سجل نحو 2.34 تريليون جنيه خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026، مقارنة بـ 2.23 تريليون جنيه في الربع المناظر من العام السابق، بما يعكس استمرار تحسن الأداء الاقتصادي.

وأضافت الوزارة أن الاستثمار والمخزون حققا مساهمة إيجابية في النمو بلغت 2.45 نقطة مئوية، بما يشير إلى بداية واضحة لتعافي تكوين رأس المال وتحسن النشاط الاستثماري.

تحسن أداء القطاع الخارجي 

وأوضحت الوزارة، أن صافي الصادرات ما زال يسجل مساهمة سالبة عند –1.78 نقطة مئوية، إلا أن هذا يمثل تحسنًا ملحوظًا مقارنة بمستوى –3.25 نقطة مئوية المسجل في الفترة نفسها من العام المالي الماضي، وهو ما يعكس بدء استعادة التوازن التدريجي في القطاع الخارجي، كما أشارت بيانات التجارة الخارجية إلى تحقيق الصادرات السلعية والخدمية نموًا بنسبة 1.3%، في حين ارتفعت الواردات بمعدل 9.4%، مع استمرار تنوع هيكل الصادرات وهيمنة السلع الوسيطة على جانب الواردات.

الاستثمارات الخاصة تتحسن 

وشددت وزارة التخطيط على أن بيانات الربع الأول من العام المالي 2025/2026 تكشف عن تحول جوهري في هيكل الاستثمار داخل الاقتصاد المصري، حيث شهدت الاستثمارات الخاصة نموًا قويًا بلغ 25.9% مقارنة بالفترة المناظرة، لتستحوذ على 66% من إجمالي الاستثمارات المنفذة.

وأكدت الوزارة، أن هذا الاتجاه يعكس تصاعد دور القطاع الخاص في قيادة النشاط الاستثماري، مدعومًا بسياسة حكومية تستهدف ترشيد الإنفاق الاستثماري العام وتوجيهه إلى المشروعات الأكثر أولوية، وهو ما أدى إلى نمو أكثر اعتدالًا في الاستثمارات العامة وتراجع حصتها إلى نحو 34%.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا التحول يعد إحدى ثمار الجهود المبذولة لتعزيز كفاءة توجيه الموارد، وتحسين مناخ الاستثمار، وتهيئة بيئة أكثر جاذبية تمكّن القطاع الخاص من لعب دور أكبر في دعم النمو الاقتصادي.

توقعات إيجابية للنمو 

واختتمت وزارة التخطيط تصريحاتها بالتأكيد على أن المؤشرات الأولية تشير إلى توقعات إيجابية لأداء الاقتصاد خلال العام المالي 2025/2026، حيث يتوقع أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي معدل نمو لا يقل عن 5%، مع وجود عوامل تصاعدية قد تدفع نحو تحقيق معدلات أعلى.

وأرجعت الوزارة هذه التوقعات إلى استمرار استقرار الاقتصاد الكلي، وتقدم برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الهادف إلى دعم الاقتصاد الحقيقي وتعزيز الأنشطة الإنتاجية، مؤكدة أن "الاستقرار يمكّن الإصلاحات، والإصلاحات تعزز الاستقرار بما يرسّخ أسس التنمية"، كما أشارت إلى أن حالة التهدئة والاستقرار النسبي في المنطقة أسهمت في دعم هذه التوجهات الإيجابية.