بعد 18 شهرا من الانكماش.. نشاط قناة السويس يسجل نموا بنسبة 8.6%

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن تعافي نشاط قناة السويس مسجلاً معدل نمو موجبًا للمرة الأولى منذ الربع الثاني من العام المالي 23/2024، يبلغ نحو 8.6%، مع بدء العودة التدريجية للاستقرار في منطقة البحر الأحمر؛ الأمر الذي ساهم في استعادة ثقة شركات الشحن العالمية واعتمادها مجددًا على قناة السويس كمسار رئيسي.

 والجدير بالإشارة أن نشاط قناة السويس كان قد شهد تحقيق معدلات نمو سالبة لفترة تقترب من العام والنصف نتيجة للتوترات الجيوسياسية التي أثرت سلبًا على أعداد السفن المارة عبر القناة.

نمو نشاط الاتصالات 

وبالنسبة لنشاط الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فقد حقق نموًا ملحوظًا خلال الربع الأول من العام المالي 25/2026، بلغ 14.5% مدفوعًا باستراتيجية الدولة لتحويله من قطاع خدمي إلى قطاع إنتاجي قائم على التكنولوجيا وصناعة التعهيد، إلى جانب دوره في تعزيز الصادرات المصرية الرقمية.

كذلك استمرت عدة قطاعات اقتصادية في تحقيق معدلات نمو موجبة خلال الربع الأول، حيث سجل نشاط السياحة معدل نمو بلغ 13.8% وذلك نتيجة للدعم المستمر الموجه ورفع جودة الخدمات والبنية التحتية السياحية وحملات الترويج للسياحة المصرية والتي نجحت في جذب ما يقرب من 5.1 مليون سائح خلال الربع، هذا بالإضافة إلى التحول الرقمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي التي تقوم وزارة السياحة والآثار بتوظيفها للارتقاء بالتجربة السياحية للزائرين واستقطاب شرائح أوسع من الزوار عبر حملات تسويقية مبتكرة، ومن المتوقع تزايد الليالي السياحية خلال الأرباع القادمة خاصة مع افتتاح المتحف المصري الكبير الذي يُتوقع أن يستقطب نحو 5 ملايين زائر سنوياً الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة ملموسة في أعداد الزوار والليالي السياحية.

تعزيز نمو قطاع السياحة 

وقد انعكست تلك الجهود الساعية لتعزيز النمو في قطاع السياحة على تحسن تصنيف مصر في المؤشرات الدولية، فقد واصلت مصر تصدرها لقائمة الوجهات السياحية الرائدة في أفريقيا للعام الثالث على التوالي، وفق تصنيف (Nation Brand Performance) لعام 24/2025 الصادر عن شركة بلوم الاستشارية التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي. وفي السياق ذاته، قفزت مصر ستة مراكز دولية لتصبح ضمن الدول الـ 25 الأوائل في التصنيف الدولي من حيث الأداء السياحي، وهو ما يعكس نجاح مصر في تجاوز آثار التوترات الجيوسياسية، وعودة السياحة المصرية إلى المشهد العالمي.

كما حققت أنشطة الوساطة المالية، والكهرباء، والخدمات الاجتماعية (التي تشمل الصحة والتعليم)، والتشييد والبناء معدلات نمو موجبة ومرتفعة بلغت 10.2%، 5.4% 4.6%، 3.3% على التوالي، وهو ما يعكس تنوع مصادر نمو الاقتصاد المصري بما يتوافق مع رؤية الدولة لتنويع هيكل الاقتصاد ودفع معدلات التنمية في جميع القطاعات.

وعلى صعيد أخر، شهد ناتج قطاع الاستخراجات تراجعًا بنسبة 5.3% خلال الربع الأول من العام المالي 25/2026 نتيجة لانكماش نشاطي البترول والغاز الطبيعي خلال الربع بنحو 6.6% و10.9% على التوالي. وعلى الرغم من ذلك إلا أن وتيرة انكماش قطاع الاستخراجات قد بدأت في الانحسار مقارنةً بمعدل الانكماش المسجل في الربع الأول من العام المالي 24/2025 والذي بلغ نحو 8.85% حيث يرجع ذلك التحسن إلى الاكتشافات الأخيرة لحقول الغاز وحفر الآبار الاستكشافية حيث تم تحقيق ما يقرب من 75 كشف جديد للبترول والغاز منذ شهر أغسطس ووضع 383 بئرًا جديدة على خريطة الإنتاج.

 وقد ساهمت تلك الاكتشافات في إضافة نحو 1.1 مليار قدم مكعب غاز ونحو 200 ألف برميل زيت خام يومياً لقدرات الإنتاج، وتوفير نحو 6.7 مليار دولار من فاتورة الاستيراد للمنتجات البترولية والغاز وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.